استمعت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفد راي الى افادة محللة في مكتب المدعي العام مسؤولة عن جدول تسلسل الاتصالات، اليابانية السدي كاي كاميه، وهي بحسب ممثل الادعاء غرايم كامرون، عملت بهذه الصفة سابقاً لدى لجنة التحقيق الدولية، وأعدت 64 جدول اتصالات ترتبط بالشبكة الزرقاء، وثلاثة جداول تسلسل اتصالات لرسائل نصية ترتبط بالشبكة الارجوانية وأشرفت على اعدادها ضمن مكتب المدعي العام.

وأوضح كامرون ان هذه الجداول تحدد كل اتصال وتوقيته ونوعه، سواء أكان اتصالاً صوتياً أم رسالة نصية ومدتها والجهة المرسلة او المتلقية ومضمونها، ومعلومات تتعلق بالجهاز المستعمل من الهاتف الهدف، ومعلومات تتعلق ببرج الاتصال وقطاعه عند بدء إجراء الاتصال أو عند انتهائه.

واعلنت ممثلة الادعاء فيبيا وونغ ان الادعاء سيستدعي "ممثلين لشركتي الهاتف الخليوي وشركة الخطوط الارضية الثابتة في لبنان للإدلاء بافاداتهم عن وضع بيانات الاتصالات وحفظها وانتاجها وتأمينها للادعاء، وكذلك مزودي خدمات الهواتف الخليوية في لبنان الذين سيخبرون عن البيانات الاولية ونقلها، وذلك بعد العطلة القضائية". وعرضت الشاهدة رقماً خلوياً أزرق قالت ان الادعاء "يزعم انه ضمن أرقام الهواتف الاخرى التي استخدمت للمراقبة والتخطيط في 14 شباط 2005". واوضح كامرون ان "الادعاء لم يتعرف بعد الى صاحب هذا الرقم ولكنه في قرار الاتهام الشخص رقم 7 وكان معه رقم هاتف ازرق في الشبكة الزرقاء ورقم هاتف في الشبكة الحمراء. والرقمان استخدما في مراقبة الرئيس رفيق الحريري. وموقف الادعاء انه عندما غادر الحريري مجلس النواب كان المفترض ان يتوجه الى قصر قريطم، لكنه توجه الى مقهى "ايتوال"، واتصل المتهم عياش بمنطقة جنوب بيروت باستخدام الهاتف الازرق للاتصال بالشخصين رقمي 7 و 5 اللذين احضرا "الفان ميتسوبيشي" عبر النفق وانتظرا الاتصالات حتى خرج الحريري من المقهى، وكان متوجهاً الى قصر قريطم فلقي حتفه. وبالتالي أدى الشخص السابع دوراً مهماً في المراقبة اضافة الى الاتصالات قبل اغتيال الحريري. وفي فترة محددة كان في صميم فترة المراقبة اضافة الى الخامس". وقالت الشاهدة، رداً على القاضي راي، ان عدد الطلبات التي وجهها الادعاء الى شركات الاتصالات اللبنانية "هي ضمن مئات الطلبات". وقدمت شرحاً توضيحياً لجداول الاتصالات. والبرج الخليوي المشغل للاتصال عند بدايته وانتقاله الى برج خليوي آخر بتنقل المستعمل. واضافت ان "الاتصال يحصل ضمن برج خليوي واحد ولا يمكن تشغيل برجين خليويين في آن واحد من متصل واحد". وأشارت الى ان البيانات هي لمدة معينة من ايلول 2004 الى كانون الاول 2005 ثم مددت الفترة الزمنية.

وبالنسبة الى الرسائل النصية القصيرة ذكرت الشاهدة ان"ثمة رقما جرى تسليط الضوء عليه يزعم الادعاء انه من الشبكة الارجوانية". وأضافت انها تحصل على سجلات كاملة لمحتوى الرسائل النصية القصيرة من احدى شركتي الخليوي من دون الاخرى، و"في بعض الأحيان وعند البحث في سجل بيانات الاتصالات يمكن ألا نعثر على كل محتوى الرسائل النصية القصيرة.

ونتوقع من ممثلي شركات الهواتف ان يدلوا بشهاداتهم في شأن ارشفة محتوى الرسائل النصية الصغيرة".