أفاد الجيش السوري أنه يضيق الخناق على مدينة تدمر في محافظة حمص التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، فيما يدرس مجلس الامن الطلب من الامين العام للمنظمة الدولية بان كي -مون ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا.

نسب خبر عاجل بثه التلفزيون السوري الحكومي إلى مصدر في الجيش السوري أن قواته موجودة في محيط مدينة تدمر. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون قصفا بالدبابات والمدفعية لأهداف بعيدة في تلك المنطقة ذات الطبيعة شبه الصحراوية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر عسكري أن سلاح الجو السوري "استهدف بغارات مكثفة تجمعات لتنظيم داعش في محيط حقل شاعر ومدينة تدمر وقرى التدمرية ومحيط أم التبابير أسفرت عن تدمير عشرات الآليات المزودة رشاشات ثقيلة" للتنظيم.

وفي الأيام الاخيرة كثف الجيش غاراته الجوية على مدينة تدمر الواقعة في وسط البلاد وهي الأعنف منذ سيطرة التنظيم المتشدد على المدينة في أيار الماضي.

وأوضح الجيش إنه خلال الساعات الـ24 الاخيرة أحكم سيطرته على نزل هيال ومزرعة القادري وثنية الرجمة غرب تدمر وعلى تل المرملة عند أطراف المدينة على مسافة نحو عشرة كيلومترات من مركزها.

وتضم المدينة التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة بعضا من أفضل الآثار الرومانية القديمة في العالم وتنتشر على بقعة واسعة من الأرض.

في غضون ذلك، قال ديبلوماسيون ان الولايات المتحدة وزعت الخميس مشروع قرار في شأن هذا الاجراء على اعضاء المجلس الـ15بعد محادثات ثنائية مع روسيا استمرت اكثر من شهرين في شأن سبل تحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيميائية.

وتوقع ان يبدأ اعضاء المجلس مناقشة مشروع القرار الاسبوع المقبل. ويطلب المشروع من الامين العام للامم المتحدة التعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية- ان يقدم الي المجلس "في غضون 15 يوما من تبني هذا القرار توصيات في ما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة". وهذه الآلية "ستحدد بأكبر قدر معقول الافراد او الكيانات او الجماعات او الحكومات الذين ارتكبوا او نظموا او رعوا او تورطوا بطريقة اخرى في استعمال اسلحة كيميائية في سوريا".

وسيرد مجلس الامن على إقتراح بان في غضون خمسة أيام. وبمجرد ان يبدأ فريق مشترك العمل سيكون مطلوبا من بان ان يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر بينما سيكون مطلوبا من فريق المحققين إتمام اول تقاريره في غضون 90 يوما.

ووافقت سوريا على تدمير اسلحتها الكيميائية عام 2013، لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وجدت مذذاك ان غاز الكلور استخدم "بطريقة ممنهجة ومتكررة" سلاحا. ونفت الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدامها الكلور.

من جهة اخرى، حذر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا فولكان بوزكير، من أن تركيا ستعاني لمواكبة تدفق موجة جديدة من اللاجئين السوريين. وقال إن كثيرا من هؤلاء سيحاولون على الارجح الوصول الى أوروبا.

وتستضيف تركيا فعلاً مليوني لاجئ من الحرب الأهلية السورية وهو عدد أعلى مقارنة بالأعداد التي يستضيفها سائر جيران سوريا، الأمر الذي يجعل تركيا أكبر بلد مستضيف للاجئين في العالم. وتخشى تركيا الآن أن تدفع المعارك حول مدينة حلب الشمالية مليون لاجئ آخرين لعبور الحدود ودخول أراضيها.

وصرح بوزكير لصحيفة "حريت" خلال زيارة لبروكسيل: "بلغت تركيا أقصى طاقتها لاستيعاب اللاجئين. والآن هناك حديث عن أن موجة جديدة من اللاجئين قد تظهر. هذا سيتجاوز طاقة تركيا وسيضع الاتحاد الأوروبي وجها لوجه مع مزيد من المهاجرين".

وتعاني أوروبا أزمة مهاجرين، ولم تستطع الدول الأوروبية الاتفاق على سبل التعامل معها. ووصل أكثر من 135 ألف لاجئ ومهاجر إلى أوروبا عبر البحر في النصف الأول من السنة وقضى قرابة ألفين هذه السنة وهم يحاولون عبور البحر المتوسط.

ويهرب كثير منهم من الحرب والقمع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط. ويمثل السوريون شريحة كبيرة من هؤلاء المهاجرين ويحاول بعضهم عبور المياه بين تركيا واليونان.

ولاحظ بوزكير أن الأموال التي أنفقتها تركيا على اللاجئين - والتي تضمنت إقامة مخيمات على حدودها البالغ طولها 900 كيلومتر مع سوريا - تجعل مساهمة الاتحاد الأوروبي الذي تسعى أنقرة للانضمام اليه تبدو ضئيلة. وقال: "أنفقنا ستة مليارات دولار حتى الآن. الاتحاد الأوروبي قدم في المجمل 70 مليون أورو ولا يزال الأمر مجرد تعهد".