توقع ديبلوماسيون كبار في مجلس الأمن أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون بين ساعة وأخرى موعداً جديداً لانطلاق مشاورات جنيف سعياً الى إحلال السلام في اليمن، مرجحين أن يكون الموعد 14 حزيران الجاري. بينما طالب مجلس الأمن جميع الأطراف بالمشاركة في المحادثات "من دون شروط مسبقة وبحسن نية".

 

وقال ديبلوماسي إن الأمين العام "يضع اللمسات الأخيرة على البيان، وهو يريد التحقق من أن كل الأفرقاء يوافقون على الذهاب الى جنيف"، موضحاً أن "تريث الأمين العام له ما يبرره"، آملاً في عدم تكرار التجربة التي أدت الى ارجاء المشاورات التي كانت مقررة في 28 أيار، والتي تأجلت بسبب اعتراضات من الرئيس عبد ربه منصور هادي والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتوقع أن تمثل حكومة هادي سبع شخصيات في مقابل سبع شخصيات من الحوثيين وأنصار علي صالح.

وأضاف الديبلوماسي أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أنجز مهمته في السعودية، وهو يستعد لإعلان العودة الى العملية السياسية.

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة مغلقة بطلب من روسيا استمع فيها الى إحاطة من ولد الشيخ أحمد عن أحدث التطورات في اليمن. ونقل ديبلوماسي عن المبعوث الخاص أن "ثمة اتفاقاً على الذهاب الى جنيف والشروع في عملية سياسية انتقالية جامعة يمنية - يمنية، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216". وكشف أن الحوثيين "لم يعطوا بعد موافقة نهائية غير مشروطة على المشاركة".

وعشية الجلسة، أصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً أبدوا فيه "قلقهم العميق من الوضع الخطير" في اليمن، وعبروا عن "خيبة أملهم الشديدة" لأن المشاورات التي كانت مقررة في 28 أيار الماضي في جنيف لم تعقد، وحضوا الأطراف المعنيين على "المشاركة في مشاورات سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن"، مشددين على "الحاجة الى عملية انتقال سلمي منظم وشامل بقيادة يمنية". وجددوا المطالبة بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216.