عينت السلطات الجزائرية رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة «سوناطراك» النفطية الحكومية هو أمين معزوزي، ليحل محل سعيد سحنون الذي تسلم المنصب فترة تقل عن سنة.

بالتزامن أفادت مصادر حكومية بأن الرئاسة الجزائرية قررت إجراء سلسلة تعيينات في أربع قطاعات حساسة على الأقل، ما طرح تساؤلات حول مغزى هذا التغيير الذي يعتبر سابقة.

وأمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإجراء تغييرات على رأس بعض الهيئات المالية والمؤسسات الاقتصادية العامة من دون تسميتها، وأشار بيان لرئاسة الجمهورية أمس، الى ان هذه التغييرات ستتم «على الفور» من دون اعطاء تفاصيل.

وقالت مصادر إن تعيين معزوزي الذي عمل في قسم الهندسة والتطوير في «سوناطراك»، يأتي لسد الحاجة الى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط، لتعويض أثر تراجع أسعار الخام العالمية. غير أن هذا التغيير لا يصفه مراقبون بالعادي، كونه يأتي في مرحلة إعادة تشكيل للمشهد السياسي، بدءاً بالتغيير الحكومي قبل أسبوع ثم التعديلات المرتقبة داخل أحزاب الموالاة خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي».

ويعتقد أن بوتفليقة يخطط لتغييرات كبرى في قطاعات الجمارك والخطوط الجوية الجزائرية وكذلك «نفطال» وهي الشركة الحكومية المكلفة توزيع منتوجات الطاقة وحتى شركة الكهرباء الحكومية «سونالغاز».

وافيد بأن التغيير سيطاول أيضاً قطاع المصارف ومؤسسات إعلامية حكومية، إضافة الى سلك الولاة (محافظي المناطق).

واللافت في بيان رئاسة الجمهورية، مصطلح «على الفور» لتنفيذ هذه التغييرات على رأس القطاعات التي توصف بمفاتيح الاقتصاد الجزائري. وطرح مراقبون أسئلة حول هذا الظرف الطارىء الذي دفع الرئاسة إلى إقرار تغييرات عميقة وفي وقت واحد، في شكل لا سابق له في تاريخ قرارات الرئيس بوتفليقة منذ توليه الحكم عام 1999.

ورجح مراقبون ان تكون هناك علاقة للتغيير الحكومي بقرارات بوتفليقة الأخيرة، تمهيداً لتغييرات أكبر، خصوصاً بعد تعيين مدير الجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة مديراً عاماً للخطوط الجوية الجزائرية. وثمة تكهنات بأن استخدام صيغة «على الفور»، تخفي طارئاً اقتصادياً على علاقة بتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، ما يهدد مخطط الرئيس، او مستجدات سياسية تستوجب تحضير شخصيات مناسبة لها.

ويتوقع ان يعقد نهاية الأسبوع الحالي، المؤتمر العاشر لـ» جبهة التحرير الوطني»، المهدد بخلاف قضائي بين جناحين في الحزب يتوقع ان يصدر الحكم فيه الأربعاء المقبل. ويشكل فوز أي من الجناحين قضائياً، مؤشراً الى طبيعة توزانات المرحلة المقبلة. كما سيعقد ثاني حزب للموالاة وهو «التجمع الوطني الديموقراطي» مؤتمره في العاشر من حزيران (يونيو) المقبل، مع تكهنات بانتخاب مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى أميناً عاماً للتجمع خلفاً لعبد القادر بن صالح.

على صعيد آخر قال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب لقائه بوتفليقة، ان الرئيس الجزائري حض على «الاستمرار في دفع العلاقات الثنائية» بين البلدين الى الأمام. وأوضح شكري أن لقاءه بوتفليقة كان فرصة «لاستعراض الظروف الإقليمية الحالية»، مشيراً إلى أن «المنظور بالنسبة إلى الدفاع عن الأمن القومي العربي هو العمل على احتواء الأزمات العربية من خلال طروحات وحلول عربية تضمن وحدة المصالح».