حددت محكمة النقض المصرية جلسة 4 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإسقاط اتهامات الفساد وقتل متظاهرين خلال الثورة عن الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

وتعد هذه الجولة من المحاكمة أمام محكمة النقض الفصل الأخير في محاكمة مبارك وبقية المتهمين باتهامات قتل متظاهرين خلال الثورة في كانون الثاني (يناير) 2011 وواقعة فساد مالي، إذ لا مجال لإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى، وإنما سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات أخيراً، أو إلغاء تلك الأحكام لتباشر محكمة النقض بنفسها إعادة محاكمة المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أحكاماً بإسقاط الاتهامات عن مبارك وابنيه وسالم والعادلي ومساعديه. وتضمن الحكم براءة مبارك في اتهام تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في قضية تلقيه وابنيه رشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لمصلحته، وذلك بسبب مضي المهلة القانونية للتقاضي. وقضت المحكمة أيضاً بعدم جواز النظر في الدعوى الجنائية بحق مبارك في اتهام قتل المتظاهرين بسبب خطأ في إجراءات توجيه الاتهام.

وعقب صدور حكم الجنايات وتسلم النيابة العامة أسبابه، تقدم النائب العام هشام بركات بمذكرة طعن عليه أمام محكمة النقض جاءت في 135 صفحة وتضمنت 32 وجهاً للطعن بالنقض تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق. وطلبت النيابة العامة في مذكرتها من محكمة النقض إلغاء الحكم المطعون فيه.

وتداولت ثلاث محاكم القضية على مدى أربع سنوات تقريباً، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة التي حكمت على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي الذي أسقط الاتهامات.

وعوقب مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وحُكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه وسالم في ما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات.

واستمعت محكمة النقض أمس إلى مرافعة رئيس فريق الدفاع عن مبارك وابنيه المحامي فريد الديب، رداً على الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة. واستهلت المحكمة جلستها بعرض مقطع مصور لجلسة النطق بالأحكام في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال رئيس المحكمة القاضي أنور جابري إن «الأصل في نظر طعون النيابة العامة هو عدم حضور المطعون ضدهم، غير أن محكمة النقض بوصفها المحكمة العليا التي ترسي المبادئ القانونية والقضائية ستخرج على التقليد العام وستسمح لدفاع المطعون ضدهم بإبداء دفوعه في شكل مختصر حرصاً على كفالة حق الدفاع».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» إلى جلسة الأربعاء المقبل، في قضية اتهامهم بـ «التخابر» مع قطر «وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال مشاهدة الأحراز المصورة في القضية. وواصلت المحكمة فض الأحراز في القضية، ومنها صور لصفحات تقارير سرية لجهازي الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية، وأخرى عن الإنتاج الحربي واقتراحات تطويره، وملف لحسابات مكتب رئيس الجمهورية في البنوك المختلفة، والمبالغ المخصصة لحسابات الرئاسة، وبيان بالأرصدة والملاحظات عليها، إضافة إلى ملف آخر يتضمن مذكرة للعرض على مرسي بصفته رئيساً للجمهورية عن مخالفات قيادة أمنية كبيرة في إحدى المحافظات، وملف عن «الجماعات التكفيرية في سيناء» فيه أسماء أشخاص وإجراءات أمنية وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة معها، وملفات عن أمور عسكرية وسياسية وتحريات أمنية وعسكرية عن مسؤولين بارزين.

ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وابنة الأخير كريمة.