خالفت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس التوقعات، فانجزت ملفات على جانب من الاهمية ولا سيما منها ملف الهاتف الخليوي الذي جمد طويلاً تحت وطأة الفيتوات التي فرضتها عليه جهات سياسية معروفة، الامر الذي اكتسب دلالات لجهة نفح الروح في مهادنة سياسية ولو موقتة عقب تصاعد ضجيج الخلافات الاخيرة حول موضوع الجلسة التشريعية لمجلس النواب وملف التعيينات الامنية والعسكرية. وواكبت هذه "الهدنة"، التي سمحت بتمرير بعض الملفات الملحة، المضي قدماً في الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية التي شكلت جولة وزير الداخلية نهاد المشنوق عليها أمس العنوان السياسي – الامني الابرز لتطورات المشهد الداخلي في هذا الظرف، بينما تمثل البعد السياسي الآخر الموازي لهذا التطور في سكب رئيس مجلس النواب نبيه بري مياهاً مبردة على الازمة الصاعدة مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، اذ قال للنواب أمس إن "الاختلاف في الرأي مع العماد عون لا يعني الخلاف في الاستراتيجية، وعلينا جميعا العمل من اجل تحقيق المصلحة العامة وتسيير شؤون الدولة والمواطنين ".
وكان الوزير المشنوق أعلن من الضاحية، التي جال على بعض مناطقها معايناً تنفيذ الخطة الامنية في يومها الثاني، استمرار تطبيق الخطط الامنية في كل المناطق وأن لا منطقة محرمة على الدولة، مشيراً الى ان "الخطة الامنية اظهرت اصرار الجميع من دون استثناء على ان خيارهم هو الدولة". وأضاف ان خطة الضاحية "مستمرة حتى القاء القبض على لائحة من المطلوبين للقضاء متفق عليها بين الاجهزة الامنية". وشدد على شمول الخطة بيروت.
انفراج في غضون ذلك تقرر في جلسة مجلس الوزراء تخصيص جلسات متعاقبة لمناقشة مشروع الموازنة ابتداء من الثلثاء المقبل. أما مفاجأة المقررات التي انتهت اليها الجلسة، فتمثلت في انجاز ثلاثة ملفات بارزة هي دفتر الشروط لمناقصة الخليوي مع تمديد ستة اشهر للشركتين المشغلتين حالياً في انتظار اجراء المناقصة العالمية، وتخصيص مبلغ لانشاء سجن اقليمي، والموافقة على تأمين حركة الاتصالات للاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة. وعدت مصادر وزارية اقرار ملف الخليوي بمثابة انجاز لوزير الاتصالات بطرس حرب وخصوصا في ظل تسهيل لافت للملف من وزيري "حزب الله" باقرار دفتر الشروط مع بعض التعديلات التي لا تمس بجوهر البنود التي وضعها حرب. وقالت هذه المصادر لـ"النهار" إن الجلسة خالفت كل التوقعات فأنجزت كل الملفات المطروحة أمامها بعدما كان بعضها في دائرة الشكوك مثل ملف دفتر الشروط للمناقصة العمومية العائدة الى ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي. وكانت المفاجأة عندما أعلن رئيس الوزراء تمّام سلام أن اللجنة الوزارية المكلفة إعداد الملف فشلت في مهمتها، عندئذ سأل الوزير رشيد درباس عن جدوى عرض الموضوع على المجلس ما دامت اللجنة المكلفة اياه فشلت في مهمتها، فتدخل الوزير محمد فنيش مقترحا عرض الملف على الوزراء لمعرفة ما هي الامور التي يمكن معالجتها وهكذا كان، فانصرف المجلس لمدة ثلاث ساعات وربع ساعة الى دراسة دفتر الشروط فأقره معدلا. وأضطر الرئيس سلام الى تجاوز مبدأ وقت الجلسة والمحدد بثلاث ساعات فمدده ليتجاوز اربع ساعات تقريبا. وفي المقابل، وبينما كان "حزب الله" يسهّل ولادة اتفاق الخليوي، كان موضوع الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حركة الاتصالات للاجهزة الامنية العسكرية لمدة سنة واحدة يمرّ من دون موافقته.
كذلك نال وزير الداخلية الموافقة على بند تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لبناء سجن اقليمي ضمن خطة بناء السجون. وهذه الخطوة الاولى من نوعها من 53 سنة إذ يعود إنشاء سجن رومية الى العام 1962. وستنفق الجمعية الاهلية للاهتمام بالسجون خمسة ملايين دولار جمعتها من التبرعات في إشراف الوزير المشنوق، فيما تسدد الدولة ما تبقى أي 25 مليون دولار. وعلم ان وزير الداخلية سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً لهذه الغاية يكشف خلاله بالوثائق ما جرى في المبنى "د" في سجن رومية.
ومن البنود التي وتّرت الجلسة السابقة لمجلس الوزراء ومرّت أمس بسلام، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد مهلة المشروع القائم مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لغاية نهاية 2015، وعلى قبول هبة مالية اضافية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات اللجوء السوري الى لبنان. وخلال النقاش أفاد الوزير جبران باسيل أن اعتراضه في الجلسة السابقة على البند مرده الى احتجاجه على طريقة عمل المفوضية في ملف اللاجئين السوريين، فرد الوزير درباس بأنه فور سماعه ملاحظة الوزير باسيل عن تسجيل خمسة آلاف لاجئ سوري خلافاً للمعايير اللبنانية، وجه كتابا الى مفوضية اللاجئين طالبا منها التراجع عن هذه الخطوة، فتجاوبت واعتذرت وتعهدت التنسيق مع لبنان في هذا المضمار. وأوضح درباس ايضا انه طلب من المفوضية شطب اسم كل سوري من لائحة اللاجئين فور مغادرته لبنان الى سوريا، فتعهدت المفوضية ذلك.
وقالت مصادر مواكبة لعمل الحكومة إن وقائع جلسة أمس كشفت ان ثمة هدنة مؤسساتية وفي إطار هذه الهدنة تستمر الحكومة وينعقد مجلس النواب الشهر المقبل ويتحقق التمديد في المؤسسات الامنية إذا اقتضت الظروف في الوقت المناسب.
ريفي والمحاكمات الى ذلك، صرح وزير العدل أشرف ريفي لـ"النهار" بأنه أبلغ مجلس الوزراء أن هناك فارقا كبيرا بين القانون 140 الذي يتعلق بالتنصت وداتا الاتصالات التي تتعلق فقط بحركة الاتصالات من دون الاطلاع على مضمونها. وقال إن لبنان في أمس الحاجة الى تزويد الاجهزة الامنية فوراً حركة الاتصالات بما يحقق امكانات الامن الوقائي نظراً الى المخاطر التي تتعرّض لها البلاد.
وسألت "النهار" الوزير ريفي أين أصبح ملف الموقوفين الاسلاميين، فأجاب بأن القضاء أنجز محاكمة 95 في المئة من هؤلاء الاسلاميين وسينتهي هذا الملف في تموز المقبل. وأضاف: "أود أن أوجه التحية الى كل قضاة المجلس العدلي الذين قاموا بعمل جبّار لإنجاز هذه الملفات". وأضاف أنه من بين الاحكام التي صدرت "حكم بالبراءة على 27 متهماً على رغم أن غالبيتهم فارون من وجه العدالة، كما أن المحامين عنهم لم يحضروا الجلسات فكانت براءتهم بعدما تبيّن للقضاة عدم صلتهم بالتهم الموجهة اليهم". وخلص ريفي الى القول: "إن ما تحقق على هذا الصعيد جاء متأخراً سبعة أعوام عن موعده لاعتبارات كانت سائدة من قبل".
بري: الاختلاف في الرأي مع عون لا يعني الخلاف في الاستراتيجية
لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان "الاختلاف في الرأي مع العماد ميشال عون لا يعني الخلاف في الاستراتيجية". وقال خلال "لقاء الاربعاء النيابي": "لا غطاء على احد في الخطة الامنية في الضاحية الجنوبية، ونحن نؤيد هذه الخطة من دون اي تحفظ كما ايدنا ونؤيد كل الخطط الامنية التي تعزز الاستقرار". وفي شأن الجلسة التشريعية كرر القول انه متمسك بالميثاقية، ولا يستطيع احد ان يزايد عليه في هذا الموضوع، مؤكدا ضرورة عقد هذه الجلسة في اطار ممارسة المجلس دوره في هذه المرحلة بالذات. ورداً على سؤال، قال: "الاختلاف في الرأي مع العماد عون لا يعني الخلاف في الاستراتيجية، وعلينا جميعاً العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة وتسيير شؤون الدولة والمواطنين". | 
