اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أمس اسرائيل بأنها استهدفت سبع مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة، مما أدى الى مقتل 44 وجرح 227 من المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون فيها خلال الحرب الإسرائيلية عام 2014 على القطاع. وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استخدمت ثلاث مدارس أخرى فارغة لتخزين أسلحة.

 

وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة الى أعضاء مجلس الأمن، التقرير الذي طال انتظاره بعد بضعة أسابيع من تقديم لجنة التحقيق المستقلة في الحوادث التي حصلت في غزة بين 8 تموز و26 آب 2014، أي خلال العملية الإسرائيلية المسماة "الجرف الصامد" والتي استهدفت "حماس" والفصائل الفلسطينية في القطاع، إياه، وتردد في الأيام الأخيرة أن بان كان يسعى الى صوغ "لغة متوازنة" في رسالته المرفقة بالتقرير الذي يلقي على اسرائيل بوضوح تبعات استهداف مدارس "الأونروا" على رغم أن الأمم المتحدة أبلغت الجيش الإسرائيلي إحداثيات هذه المدارس وأنها تؤوي مدنيين فقط.

وقال بان في خلاصاته عن المدارس السبع التي استهدفتها اسرائيل: "أندد بحقيقة أن ما لا يقل عن 44 فلسطينياً قتلوا نتيجة الأعمال الإسرائيلية وما لا يقل عن 227 جرحوا في منشآت الأمم المتحدة التي كانت تستخدم ملاجىء طارئة"، مشدداً على أن "منشآت الأمم المتحدة تحظى بحصانة وينبغي أن تكون أماكن آمنة، وتحديداً في أوقات النزاع المسلح". وأضاف أن "من بالغ الخطورة أن الذين يتطلعون الى (هذه الأماكن) للحماية... حرموا ذلك". وخلص الى انه "سأعمل مع كل المعنيين ولن أدخر جهداً لضمان عدم تكرار حوادث كهذه مطلقاً".

وتتعارض هذه الإستنتاجات مع ادعاءات اسرائيل المتواصلة أن المسلحين الفلسطينيين كانوا يستخدمون هذه المدارس مخازن أسلحة والمدنيين فيها دروعاً بشرية.

وقال أيضاً في خلاصاته: "أنا منزعج لأن جماعات فلسطينية مسلحة تعرض مدارس تابعة للأمم المتحدة للخطر من طريق استخدامها لها بغية تخبئة أسلحتها"، مؤكداً أن "المدارس الثلاث حيث وجدت أسلحة كانت فارغة في ذلك الوقت ولم تكن تستخدم ملاجىء" للأمم المتحدة.

وشكر بان لرئيس لجنة التحقيق باتريك كامايرت والأعضاء ماريا فيسيان - ميلبورن وبيار ليميلين وكي سي ريدي ولي أوبراين وستيفان وولفارت جهودهم لإنجاز التحقيق.

ولم تتضح على الفور ما هي الخطوة التالية التي يمكن اتخاذها بعد هذا التقرير، خصوصاً أن فلسطين صارت منذ مطلع الشهر الجاري عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها تالياً طلب اجراء محاكمات في الإتهامات الواردة في التقرير.