أيدت محكمة النقض المصرية، وهي السلطة القضائية العليا، بصفة نهائية أمس حكماً بحبس القيادي السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل سبع سنوات بتهمة تزوير مستندات عن جنسية والدته لدى تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2012.

 

وأبو اسماعيل داعية سلفي شهير التف حوله آلاف الأنصار لدعمه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 وفاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.

ورفضت المحكمة طعن أبو اسماعيل وأيدت الحكم الصادر في نيسان 2014 بسجنه سبع سنوات.

وكان الإعلان الدستوري المعمول به آنذاك اشترط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصرياً من ابوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وهي الشروط نفسها المعمول بها حالياً بموجب الدستور المصري الجديد.

وكان أبو اسماعيل قدم مستندات تفيد بعدم حمل والدته أي جنسية أجنبية، مع أنها تحمل الجنسية الأميركية، وأدى ذلك إلى استبعاده عن الانتخابات. وهو مسجون منذ تموز 2013 بعد عزل مرسي.

وأكد المحامي مشير أحمد، وكيل أبو اسماعيل، أن محكمة النقض رفضت طعنه والاستماع إليه، مما يجعل الحكم السابق نهائياً وغير قابل للتغيير.

وعبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف الاثنين عن "القلق من المحاكمات والأحكام الجماعية التي قلنا إنها تتناقض مع ما نعتقد أنه صحيح الإجراءات القانونية".

وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان القرار الأميركي الأخير بإنهاء تجميد المساعدات العسكرية للقاهرة، معتبرين أن واشنطن تهمل حقوق الإنسان. وردت هارف بأن "التهديدات لأمن مصر زادت خلال الأشهر الأخيرة، ونتخذ القرارات بناء على ذلك".

إلى ذلك، تفقد رئيس الوزراء المصري ابرهيم محلب يرافقه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار مكان انفجار أبراج مدينة الانتاج الاعلامي في القاهرة. وأكد قدرة الشعب المصري على "مواجهة أي مخططات إرهابية"، مشيراً إلى أن البلاد تشهد مع ذلك حالاً من الاستقرار.

وقتل مسلحان على دراجة نارية شرطياً كان يقوم بدورية في منطقة القناطر بشمال القاهرة، وأصيب زميلان له.