ثبتت محكمة مصرية أمس أحكاماً بالإعدام على مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» و13 قيادياً في الجماعة بعد إدانتهم بـ «الإرهاب» فيما أحال النائب العام العشرات من عناصر الجماعة على القضاء العسكري، وتترقب الأوساط المصرية صدور أول حكم قضائي على الرئيس المعزول محمد مرسي في 21 الشهر الجاري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية».

وبين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أمس 12 مسجوناً احتياطياً، و2 آخران فاران، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة». وتضمن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة، معاقبة 37 متهماً آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، وبينهم المتحدث السابق باسم الذراع السياسي لجماعة «الإخوان»جهاد حداد. وهذا هو ثاني حكم بالإعدام يصدر في حق مرشد الإخوان، كان الأول في قضية اقتحام قسم شرطة في محافظة المنيا وقتل ضباطه، إضافة إلى معاقبته بالسجن المؤبد في أربع قضايا أخرى.

ودانت المحكمة المتهمين بـ «إعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها».

والمتهمون الذين قضي بإعدامهم، إضافة إلى المرشد محمد بديع، هم الناطق باسم الجماعة عضو مكتب الإرشاد الهارب محمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبدالرؤوف شلبي وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة (هارب) ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال ومحمود البربري محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

ويمكن الطعن بالأحكام أمام محكمة النقض، التي ألغت عشرات أحكام الإعدام الأخرى، من بينها حكم بإعدام بديع.

وحتى الآن أعدمت مصر إسلامياً واحداً بعد إطاحة مرسي، دين بالتورط في قتل شاب خلال احتجاجات تموز (يوليو) 2013.

وكانت المحكمة أحالت، منتصف الشهر الماضي، أوراق 14 متهماً في القضية على فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، بعدما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ «إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة»، كما اتهمتهم أيضاً بـ «التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».

في موازاة ذلك، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 64 متهماً ممن سماهم «لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان» إلى المدعي العام العسكري.

وقال النائب العام، في بيان، إن تحقيقات النيابة كشفت «قيام جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحاً عسكرياً في الجماعة»، مشيراً إلى أن الغرض منها هو «استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطة ودور العبادة»، موضحاً أن قرار الإحالة يأتي تنفيذاً للقانون رقم 136 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وذكر البيان أن 23 من المتهمين «اعترفوا بانضمامهم للجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وحيازتهم وإحرازهم الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها واستخدامها».

وأضاف أن 10 من المتهمين في الإسكندرية «اعترفوا بوضع النار عمداً في محكمة محرم بك، والشروع في قتل القائمين على تأمينها وتخريب قسم شرطة اللبان، والشروع في قتل ضابط وأفراد القسم، واستهداف نقاط شرطة حجر النواتية والمصانع وخورشيد».

وتابع البيان أن 9 من المتهمين اعترفوا «بتخريب محولات الكهرباء وإتلاف المباني العامة ومركبات الشرطة في محافظة بورسعيد»، وأضاف أن 4 متهمين اعترفوا «بقيامهم بزرع عبوات متفجرة في ميناء القاهرة الجوي، وبعض المراكز التجارية في محافظة القاهرة، وإضرام النيران في أحد أبراج اتصالات الشرطة في مصر».