يتلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعماً من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لإعادة هيكلة وتصنيف مجموعات «الحشد الشعبي»، بما يضمن عدم تحولها إلى دولة داخل الدولة، ولتجنب استمرار التجاوزات التي حدثت خلال تحرير تكريت، واختفاء عشرات المعتقلين.
وأفرز تحرير تكريت، وعمليات النهب والسلب التي حصلت هناك، نوعين من المجموعات المسلحة التي تشكل «الحشد الشعبي»، الأول يرتبط في شكل مباشر بمرجعية السيستاني، ويتلقى أوامره من العبادي الذي قرر أخيراً ربط «الحشد» بوزارة الداخلية، والثاني يرتبط بـ «الحرس الثوري الإيراني»، ويدين بالولاء لمرجعية المرشد علي خامنئي.
ودان العبادي بشدة في كلمة، خلال إحياء ذكرى قتل محمد باقر الصدر: «جيش المندسين وضعاف النفوس، والمدعومين» الذين يخطون شعارات بالفارسية على الجدران في تكريت، ويرفعون صوراً لشخصيات دينية على رغم أوامر السيستاني بعدم رفع صور أو رايات سوى راية العراق خلال المعارك.
وقال أن «الحشد الشعبي» لمحاربة «داعش»، وهو «مؤسسة من مؤسسات الدولة تحتاج إلى المزيد من الدعم والإسناد من الجميع»، مؤكداً أن العراق «يحكمه أبناؤه وحدهم وليس هناك من يفرض إرادته عليهم».
وكان العبادي، يشير إلى ظاهرة انتشرت في شكل لافت في تكريت، وتزامنت مع أعمال السلب والحرق، فيما أكدت مصادر، أن الحكومة تحاول التفاوض مع قادة في مجموعات من «الحشد الشعبي» لمعرفة مصير عشرات المعتقلين لديها.
وأكد العبادي خلال اجتماع الخميس مع عدد من قادة «الحشد» عدم رضاه عن «أي خرق من الخروقات في أي مكان. وأي تجاوز سنحيله على القضاء، إذ إنني وجميع قادة الحشد نرفض هذه التجاوزات وأنا أشك في أن الكثير منهم تدفعهم جهات خارجية».
والتقى العبادي في النجف أمس السيستاني الذي دعم كما أفادت مصادر في مكتبه، توجهات الحكومة لضبط مجموعات «الحشد الشعبي» ومنع تحركها خارج القانون، وشدد على رفض رفع صور أو أعلام في المناطق المحررة.
وتزامنت هذه التحركات مع تصريحات لافتة أدلى بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إن «القادة العراقيين أثبتوا تمسكهم بسيادتهم الوطنية في قتالهم ضد تنظيم داعش المتطرف، ولا يريدون أن يكونوا دمى في يد إيران أو دول أخرى».
وزاد، في خطاب ألقاه في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن: «خلال معركة استعادة السيطرة على تكريت (شمال بغداد) شدد العبادي على وجوب أن تتلقى القوات العراقية أوامرها من بغداد وليس من طهران».
وأعلنت مصادر دينية مقربة من مرجعية النجف لـ «الحياة» أن «السيستاني أرسل خلال الأيام الماضية شخصيات مرتبطة به، للوقوف بأنفسهم على طريقة عمل مجموعات الحشد الشعبي، في مواقع القتال وتصنيف كل مجموعة منها بأعدادها وتمركزها وطريقة ارتباطها بالمراجع الرسمية في وزارتي الدفاع والداخلية».
وأكدت هذه المصادر أن تحركات العبادي لفرض سلطة الدولة على المجموعات التي تدين بالولاء لإيران، وتخييرها بين الاستمرار في الحشد أو الخروج منه، تنال دعماً مباشراً من السيستاني نفسه.
العبادي يؤكد تطبيق قانون العقوبات العسكري على «الحشد الشعبي» لأنه جزء من المؤسسة الرسمية
شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة تطبيق قانون العقوبات العسكرية على قوات «الحشد الشعبي» «لأنها جزء من مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى إن هناك من يحزن «لتلاحم الشعب» في تحرير المدن، وزار أمس المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.
وأوضح بيان للحكومة أمس أن العبادي التقى جميع قادة «الحشد الشعبي»، وقال إن «المقاتلين من أبطال الحشد ليسوا في موضع اتهام وإنما من يوضع في موضع اتهام هو من ساعد وساند وسكت وأوجد المبررات لجرائم داعش».
وأضاف البيان أن العبادي بارك خلال اللقاء «بالانتصارات والتلاحم البطولي بين أبناء الشعب العراقي وقواته الأمنية إذ إن البعض يحزن لهذا التلاحم ويحاول جاهداً العمل على التشكيك فيه».
وأشار إلى «أننا لا نرضى بأي خرق من الخروقات أن يحصل في أي مكان وأي تجاوز سنحيله على القضاء إذ إنني وجميع القادة في الحشد نرفض هذه التجاوزات وأنا أشك في أن الكثير منهم مدفوعون من جهات».
وزاد إن «هناك حملة منظمة علينا والبعض يتناول الأخبار عن قصد أو جهل مما يتسبب بهذه الحملة التي نشهدها»، متسائلاً هل من الممكن أن تتم إعادة النظام والقضاء وكل شيء بعد 48 ساعة من تحرير المدن. هذا لا يحدث حتى في أميركا أو أي دولة تشهد أقل مما يشهده العراق»؟
وأشار إلى «وجود عصابات نهب لا شغل لها إلا استغلال الظروف كما أن هناك مخططات لبعض الساسة لأنهم يخشون على سلطتهم وقلت لهم إن هؤلاء لن ينازعوكم السلطة لأنهم جاؤوا للتضحية من أجل الوطن والقيم والمبادئ والمقدسات».
وحذر «من الإشاعة لأنها سلاح العدو والبعض عن جهل يسوقها(...) ونشاهد حالياً حالة إيجابية تتمثل بعدم سماعنا مطالب لإخراج القوات الأمنية من المناطق وهذا تلاحم عظيم بين المواطنين وقواتهم».
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بدعم «الحشد الشعبي» وأنه جزء من مؤسسات الدولة، وأضاف «نحتاج إلى الضبط القضائي، من خلال تطبيق قانون العقوبات العسكري لأنه جزء من مؤسسات الدولة».
وزاد: «بحكم موقعي يجب أن أحافظ على جميع العراقيين وأن أدافع عنهم»، وشدد على أهمية أن يكون هناك «تجانس وتفاهم لتحرير نينوى بالكامل وبأقل الخسائر والتضحيات لأنني حريص على حياة المقاتلين والمواطنين».
وجدد «حرصه على السيادة العراقية إذ إن جميع من فاتحنا لتقديم المساعدة أبدى التزامه الحفاظ على هذه السيادة. ولا يحق لأي دولة أن تقدم المساعدات إلا عن طريق الحكومة المركزية ونحن غير مستعدين أن نتنازل عن سيادتنا ومصالحنا».
ودعا إلى أن «تكون الراية التي ترفع هي العلم العراقي وهو ما أكدته المرجعية الدينية الشريفة(...) وأننا قادمون لتحرير الأنبار والموصل ونيابة عن الشعب أقدم شكري لكم على ما قدمتموه لتحرير مدنكم وطرد الإرهاب». | 
