لم يختلف المشهد النيابي في موضوع الاستحقاق الرئاسي اللبناني في ساحة النجمة أمس، عنه في الجلسات السابقة، فتكرر السيناريو نفسه باستمرار تعطيل النصاب القانوني، ليرجئ رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس الـ21 في تعداد الجلسات التي كانت مقررة أمس، الى جلسة جديدة تحمل الرقم 22 حدّد موعداً لها في 22 نيسان (أبريل) الجاري.

لكن اللافت في جلسة أمس، أن عدد الذين شاركوا فيها رسا على 44 نائباً فقط، وهو أقل بكثير مما اعتادت أن تشهده الجلسات الماضية، لعلم النواب مسبقاً بأن لا تبدل في المعطيات، يدفع بمن كان يحضر، أو بالمقاطعين على حدّ سواء للنزول الى المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهناك من عزا عدم حضور النواب كما المرات السابقة، الى اعتبارات أمنية. واللافت أيضاً، أن جلسة 22 نيسان المقبلة تأتي بعد مرور عام كامل على موعد أول جلسة حدّده الرئيس بري في 23 نيسان من العام الماضي.

ومع تراجع عدد الحضور، تراجع أيضاً منسوب تصريحات النواب في البرلمان الى الحدود الدنيا، ليقتصر على موقف واحد لعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، ردّ فيه على كلام الوزير محمد فنيش الأخير الذي أشار فيه الى أن الموقف الرسمي للدولة يجب أن يصدر عن الحكومة مجتمعة، وعدم التفرد بالقرار، داعياً الى تطبيق هذا المبدأ على الرئاسة وتطبيق مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات بين كل القوى السياسية داخل المؤسسات الدستورية، ومنها قرار الحرب والسلم الذي يتفرّد به «حزب الله»، موضحاً أن ذلك يتطلب التزاماً من الحزب بالتشاور مع بقية القوى قبل أن يعلن المواقف ويتخذ القرارات في ما خص الدول الأخرى». وأكد أن «المبادئ التي طالب بها الوزير فنيش ونواب الحزب، والتي تقوم على الشراكة والنقاش قبل اتخاذ القرارات لكي تكون ميثاقية وتمثل الجميع، مبادئ مرحب بها وتحدث نقلة نوعية في واقع البلد»، مشيراً الى أن «الحزب يتصرف كما يريد في الداخل اللبناني وخارجه بتفرد، ويريد من الآخرين مشاركته في القرارات التي يطلقونها كما حصل مع رئيس الحكومة تمام سلام».

وفي ساحة النجمة أيضاً وبعيداً من الاستحقاق الرئاسي، استحوذ خبر أمني على دردشات نواب وعدد من الإعلاميين، وهو توقيف أحد الأجهزة الأمنية مؤهلاً في حرس المجلس وزوجته، للتحقيق معهما على خلفية التعامل مع إسرائيل.

وبالتزامن مع كل تأجيل جلسة، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في مؤتمر صحافي، أن «من يعطل انتخاب رئاسة الجمهورية هو من يعطل نصاب الانتخاب من عشرين جلسة الى اليوم، إضافة الى تغيب كتل نيابية عن الجلسات، هم يعطلون الانتخابات ويفرضون علينا مرشحهم»، معتبراً أن «الفرض لا يجوز، بل هناك لعبة ديموقراطية يجب أن تأخذ مجراها».

ولفــــت الى أن «الحوار مع التيار الوطني الحــر لا علاقــة له برئاسة الجمهورية، وملف الرئاسة جزء من هذا الحوار بعد خصــومة دامت 30 سنة، وهناك تقدّم في عدد من الملفات، ونحن ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون مصممون على استمرار الحوار في الشقّ السياسي، ونحن بدأنا التنسيق بالأعمال اليومية في البلد في الحكومة والمجلس النيابي والنقابات وعلى الأرض، ولدينا نية كاملة بالاستمرار في الحوار، ويمكن أن لا نتفاهم على بعض النقاط وهذا شيء طبيعي».

واعتبر جعجع أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، «شنّ هجوماً طاحناً على القيادات السعودية والخليجية والعربية»، سائلاً: «ماذا فعلت السعودية أي شيء عاطل بحق لبنان؟ وأين مصلحة اللبنانيين في مهاجمة رئيس حزب لبناني للملكة العربية السعودية». وعدّد «تقديمات السعودية الى الجيش ولبنان، وهي وقطر أول من تبرعتا بعد حرب تموز (يوليو) 2006 للإعمار».

وقال إن «الحكومة الحالية مسؤولة عن تطبيق القوانين، فكيف لحزب يشارك في الحكومة أن يخرقها»، متمنياً على رئيس الحكومة والأكثرية في الحكومة أن يطرحوا على ممثلي «حزب الله» القوانين ويطالبوه بتطبيقها.

ورأى أن «التصعيد في المنطقة سيدفع الفريق المعطل إلى التشدد بالتعطيل أكثر وأكثر، لأن إيران تلعب أوراقها في المنطقة ومنها تعطيل رئاسة الجمهورية».