تستكمل غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي، الاستماع الى افادة الرئيس فؤاد السنيورة لاحقا في لايدشندام ليومين اضافيين لعدم انتهاء الاستجواب المضاد من محامي الدفاع انطوان قرقماز عن مصالح المتهم مصطفى بدر الدين.

 

في ضوء اسئلة قرقماز، أفاد السنيورة ان "حزب الله" لم يؤيد دائما حكومات الحريري، لكنه حرص على التعاون معه. واشار الى ان "النظام الامني السوري كان يضرم النار ويعمل على اطفائها. وليس سرا ان المحاولات كانت مستمرة بكل الوسائل لتحجيم دور الحريري حتى 2004. وخلال ولاية المسؤول الامني السوري غازي كنعان في لبنان، جرت محاولات عدة لضرب الحريري الذي اختصر موقفه في تصريحه قبل فترة من اغتياله، قائلا في شأن قانون الانتخاب: "كيفما لعبوا في الدوائر سننجح". وهذا النجاح كان سيتحقق لانه لا يمكنهم التلاعب بأصوات الناخبين. وكل الجهود التي بذلها النظام الامني لتحجيم الحريري لم تنفع".

وردا على سؤال، تحدث السنيورة عن معارضة الحريري وسواه انتخاب اميل لحود رئيسا للجمهورية، "وايد التمديد للرئيس الياس الهراوي لانه كان الخيار الاقل ضررا، فاعتبر لحود ان هناك من اضاع عليه ثلاث سنوات في رئاسة الجمهورية". ورد سبب معارضته وصول لحود الى "عدم ارتياحه للتعامل معه لاختلاف العقلية والاساليب بين الشخصيتين. وأؤكد ان الحريري لم يدخر وسيلة لإيجاد وسيلة للتعاون مع لحود خدمة للبنان، ولكن بدون جدوى. وجميع المؤشرات الامنية والاقتصادية كانت تؤشر الى التحول من نظام مدني بالطريقة التي كان يتصرف بها لحود، وتعديل الدستور للتمديد ليس العامل الاساسي لإصدار القرار 1559 المرتبط بعلاقة الاسد بالدول الكبرى".

وبسؤال لقرقماز، افاد الشاهد ان "لبنان بلد طائفي، وكل زعيم او قائد فيه له كلمته في تعيين الموظفين الاساسيين في الادارة. ولم تكن هذه العملية حكرا على الحريري نظرا الى آلية التعيين المحكومة بمرسوم. وكثر من الموظفين كانوا يأخذون رضى السوري في هذا السياق لتعيينهم".

وانتقلت اسئلة الدفاع الى مناقشة الدين العام وتصاعده من عام 1992 الى عام 2004 من ثلاثة مليارات دولار الى 36 مليارا وصولا الى معدل الفائدة على الدين المقترض. ودخل النقاش في عملية حسابية اقتصادية، مما حمل رئيس الغرفة على القول في نهايته قبل رفع الجلسة للاستراحة: "امضينا وقتا طويلا في دروس علم الاقتصاد"، بعدما سأل: "هل معدل الفائدة (على الدين العام) ذات صلة بالقرار الاتهامي؟". فأجابه الدفاع: "نحن نتحدث عن سياق الملف بعدما اعتبر الشاهد ان ثمة تحسنا ماليا وقتذاك". وقدم السنيورة شرحا في هذا المجال، مشيرا الى ان معدل الفوائد على الدين المقتطع بالعملتين اللبنانية والاجنبية كان يصل الى 28 في المئة بالليرة، وكان همنا العمل على خفضه ونجحنا في ذلك بالنسبة الى العملة اللبنانية والعملات الاجنبية".

وسأله: "ان معدل الفائدة كان يبلغ متوسطه 20 في المئة في تشرين الاول 2004 عند رحيل حكومة الحريري". فأجاب السنيورة: "في عالم المال لا تثار الامور بهذه الطريقة، فاذا تطلعت الى تركيبة الدين العام فان اكثر من ثلثه للفوائد، والثلث الثاني بسبب عجز الكهرباء والثلث الباقي بسبب العجز الشمولي، وان سندات الخزينة خاضعة لتبدل الاسعار. وكل فترة زمنية لها اسعارها. وقد انخفضت في عهد الحريري حتى 7 في المئة. وهذه الفوائد تختلف بحسب المدد والظروف في بلد مثل لبنان يتعرض لأزمات امنية وسياسية".

ورأى انه" لولا اعتماد شركة سوليدير لما كنا قادرين على توحيد بيروت. ولولا هذا المشروع الحيوي للبنان، الذي شكل خاصرته، لكانت بيروت مدمرة وغير موصولة ولا تزال مرتعا للموبقات والاجرام". واشار الى ان بيتر فيتزجيرالد اخبره ان عبثا حصل في مسرح الجريمة. وقال: "جرى نقل جميع السيارات منه. وصدرت اوامر بعد الانفجار بطمر الحفرة".

بعد ذلك اعترض ممثل الادعاء غرايم كامرون على استناد الدفاع الى وثيقة من ويكيليكس لطرح اسئلة على الشاهد لانها وثائق مسربة. وطلب قرقماز قبولها بيّنة. فطلب راي اعداد مذكرات خطية من الافرقاء لبتها.

وعبّر السنيورة للغرفة عن "بالغ تقديري لعملكم الكبير لجلاء الحقيقة. واعتز بمجيئي امامكم واشكركم لاعطائي الفرصة لاقول كل الحقيقة من اجلها ومن اجل ما قام به الرئيس الحريري في سبيل لبنان وفك استتباعه عن سوريا ومواجهة العدو الاسرائيلي".

الكتاب الذي أتى على ذكره السنيورة في إفادته الثلثاء أمام الغرفة هو لوزير الدفاع السابق محسن دلول، وليس للوزير السابق الياس المر. فاقتضى التصويب.

اطلق الاتحاد الاوروبي التقارير الدورية التي تقوّم تطبيق سياسة الجوار في الدول المحيطة به ومن ضمنها لبنان. وقد اشار التقرير عن التقدم في سياسة الجوار محليا الى مجموعة تطورات مهمة، لافتا الى جهود الاصلاح ومعددا سلسلة توصيات للسنة الجديدة. ومما جاء في الجزء المخصص عن لبنان: "ان البلاد تواصل اظهار درجة عالية من المناعة في وجه التحديات والمخاطر الناجمة عن التقلبات في المنطقة. وقد شكّل دخول الازمة السورية عامها الخامس تحديا لاستقرار البلاد وضغطا متزايدا على المؤسسات اللبنانية والنشاطات الاقتصادية للبلاد، وكذلك توازنه الاجتماعي والبنى التحتية. وفي نهاية 2014، باتت البلاد تستضيف نحو 1,2 مليون لاجئ من سوريا والعراق، ما جعل لبنان الدولة التي تحتضن اعلى رقم من اللاجئين مقارنة بعدد السكان". وبحسب التقويم فان "الوضع الامني في لبنان يبقى هشاً في شكل مرتفع، وقد شهد تصعيدا في آب 2014 عندما بدأت مجموعات متطرفة انتشرت من سوريا بالاعتداء على القوى الامنية. واظهرت مؤسسات البلاد الامنية التزاما وتصميما على حفظ الاستقرار والامن في شكل مشترك".

 

وتطرق التقرير الى "الضغوط التي تعرضت لها المؤسسات عام 2014. فقد اثّر الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية منذ ايار الماضي في عمل الحكومة وكذلك البرلمان. كما ان الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في تشرين الثاني الماضي تأجلت للمرة الثانية. وشكلت اعادة تمديد ولاية البرلمان رفضا لحق اللبنانيين في الانتخاب واختيار قيادتهم السياسية".

واذ لفت التقرير الى تقدم على مستوى حقوق الانسان والحريات الاساسية، وخصوصا حماية حقوق النساء والاولاد، تحدث عن تطبيق البلاد سياسة امنية ناجحة، معتبرا ان "الانجاز الاساس يمكن اعتباره في ان وحدة البلاد واستقرارها تمت المحافظة عليهما". وفي باب التوصيات للسنة المقبلة، أبرز التقرير مواصلة الحفاظ على السلام والاستقرار وتشجيع الاعتدال والحوار وكذلك التدابير المناهضة للراديكالية. كما شدد على تعزيز الاستجابة الوطنية لازمة اللاجئين السوريين(...) و"الاهم هو انتخاب رئيس جديد واجراء الانتخابات التشريعية في اقرب مدة ممكنة".