اعتبر مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان ان هجمات تنظيم "الدولة الاسلامية" على الاقلية الايزيدية في العراق "قد تشكل ابادة". كما اتهم التنظيم المتطرف بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق المدنيين بمن فيهم الأولاد. ودعا في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من مئة من الضحايا والشهود مجلس الأمن إلى إحالة الأمر على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة بمن فيهم أعضاء أجانب في التنظيم المتشدد.

 

جاء في بيان لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ان تنظيم "الدولة الاسلامية" "قد يكون ارتكب أخطر الجرائم الدولية الثلاث وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية".

ونشرت المفوضية تقريراً مفصلاً عن الجرائم والاعمال الوحشية التي ارتكبها المتطرفون، "تتضمن أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الأولاد".

وأوضح التقرير أن "كل هذه التجاوزات تبلغ مرتبة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وبعض هذه التجاوزات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية و/أو قد تبلغ مرتبة جرائم الحرب". ولاحظ أن النمط الجلي للهجمات على الايزيديين "يدل على عزم الدولة الإسلامية في العراق والشام على تدمير الايزيديين كمجموعة".

وأشار أيضاً إلى اتهامات بأن التنظيم استخدم غاز الكلور وهو مادة كيميائية محظور استخدامها، ضد الجنود العراقيين في محافظة الأنبار بغرب العراق في أيلول. وأضاف أن النساء والأولاد الذين احتجزوا كانوا يعاملون "كغنائم حرب" وأنهم تعرضوا في كثير من الأحيان للاغتصاب أو عوملوا كسبايا. وذكر أن محاكم الشريعة التي أقامتها "الدولة الإسلامية" في الموصل أصدرت أحكاما قاسية مثل الرجم والبتر، فضلاً عن أنه "حكم على 13 مراهقا بالموت لأنهم شاهدوا مباراة كرة قدم".

ويستند التقرير "إلى مقابلات متعمقة مع أكثر من 100 شخص شهدوا، أو نجوا من الهجمات التي شُنت في العراق في الفترة بين حزيران 2014 وشباط 2015".

ويندد بـ"المعاملة الوحشية" لعدد آخر من المجموعات الاتنية بمن في ذلك المسيحيون والتركمان والصابئة والمندائية والكاكائية والاكراد والشيعة.

وأورد البيان أن "التقرير يسلط الضوء على الانتهاكات، بما في ذلك أعمال القتل والتعذيب والخطف، التي يُدعى أن قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة المرتبطة بها قامت بها".

وصرح رئيس فرع آسيا والمحيط الهادئ والشرق الاوسط وشمال افريقيا في المجلس هاني مجلي في جنيف: "من الواضح ان جرائم حرب دولية وجرائم ضد الانسانية وربما ابادة جماعية ارتكبت في ما يبدو خلال هذا الصراع. والجزء المتعلق بالابادة الجماعية يخص تحديدا الايزيديين". وقال: "نحن حريصون جدا – على رغم من استمرار الصراع – على الحفاظ على الادلة وحمايتها وجمعها لان هذا سيكون مهما للمساءلة في المستقبل".

وبدأ مجلس حقوق الإنسان تحقيقه في أيلول 2014 بعدما سيطر التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من شمال العراق.

في غضون ذلك، كشف مسؤول عسكري كبير في الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال "الدولة الإسلامية" أن العراق لم يطلب دعماً جوياً من الائتلاف في الهجوم لاستعادة مدينة تكريت والذي توقف منذ نحو أسبوع.

وقال مسؤولون عراقيون هذا الأسبوع إن ثمة حاجة الى مزيد من الغارات الجوية لطرد المتشددين المتحصنين في مجمع كبير من القصور الرئاسية التي بنيت في عهد الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين والذين حولوا المدينة متاهة من القنابل البدائية والشراك الخداعية.

وقال المسؤول العسكري: "لم تطلب منا الحكومة العراقية شن غارات في تكريت... لا نشن أي غارات من دون طلب وموافقة من الحكومة العراقية أو الحكومة الاقليمية في كردستان".

 

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية ان 13 جندياً على الاقل قتلوا في تفجير لتنظيم "الدولة الاسلامية" أسفل مقر عسكري في الرمادي الاسبوع الماضي، نافية تقارير صحافية عن ان التفجير نتج من غارة جوية.

وقالت في بيان إنها توصلت الى هذه الخلاصة بعد تحقيق قامت به لجنة عسكرية في التفجير الذي حصل صباح الاربعاء 11 آذار وأدى الى نسف مقر سرية في الجيش، واتى ضمن هجوم واسع نفذه التنظيم الجهادي في مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار. واضافت: "عاينت اللجنة ميدانياً موقع الحادث واتضح لها ان الانفجار حدث في وسط الدار (الذي تستخدمه السرية مقراً) وأدى الى ازالته بالكامل مع تدمير بعض المنازل المجاورة"، وخلّف حفرة بعمق يراوح بين خمسة وسبعة امتار، وقطرها ما بين 15 و20 متراً. واشارت الى انه "عثر على 13 جثة من شهدائنا الابطال ملقاة على ابعاد مختلفة من محل التفجير"، تراوح بين 20 و150 متراً، وجدت احداها "معلقة على احدى الأشجار". وشددت الوزارة على ان التفجير "حدث من الاسفل الى الأعلى"، وأنه بحسب شهادة أحد الضباط "تم العثور على آثار حفر نفق عند حافة الدار المدمرة وباتجاه العدو"، في اشارة الى تنظيم "الدولة الاسلامية".

 

وأمس أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات في موسكو مع نظيره العراقي ابرهيم الجعفري، وصرّح بعدها: "إننا نعمل بنشاط لدعم العراق في ضمان قدراته الدفاعية وتعزيزها في وجه تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال الجعفري إن آفاق التعاون مع روسيا كبيرة وعلى صعد عدة أهمها الاقتصادي والعسكري، مؤكداً استمرار دعم روسيا للعراق في المجالين العسكري والأمني.