في ظل التوترات والأزمات الطائفية التي شهدها المجتمع المصري أخيراً، يلاحظ أنه منذ 25 كانون الثاني (يناير) وحتى 11 شباط (فبراير) الماضيين، لم تكن هناك مشكلة في العلاقات بين المسيحيين والمسلمين. وتواكب مع ما سبق، التواجد المجتمعي والإعلامي المكثف لقادة تيارات الإسلام السياسي: الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد والسلفيون، إضافة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي لا تزال بحسب القانون المصري محظورة وغير قانونية أو شرعية.

لقد بدأت أعمال التوتر الطائفي والعنف ضد المسيحيين تتوالى: هدم كنيسة صول، وقتل وتدمير وتخريب في المقطم، قطع أذن مواطن في محافظة قنا، والادعاء بتطبيق قاعدة الحدود الإسلامية عليه، ثم ما حدث أخيراً في إمبابة من حرق وتدمير للكنائس والمنازل وقتل عدد من المواطنين. أصبحت النتيجة النهائية هي وجود حال من الفوضى وعدم تطبيق القانون، وما ترتب على ذلك من عدم الشعور بالأمان في ظل وقوع العديد من الجرائم التي ساهمت في تأجيج مناخ الطائفية. فضلاً عن شيوع توجيه الاتهام في كل توتر طائفي من خلال الأسلوب القديم في معالجة الأزمات الطائفية بجلسات الصلح العرفي أو بالتوازن في تحميل البعض من الطرفين المسيحي والمسلم ما حدث بغض النظر عن من هو المدان ومن هو البريء.

بعد مرور أكثر من 100 يوم على اندلاع الثورة المصرية، يمكن رصد بعض السيناريوات المتوقعة حول مستقبل شكل الدولة في مصر، وهي:

> سيناريو الدولة الإسلامية، وهو ما يدعمه الوجود الإعلامي والاجتماعي المكثف لتيارات الإسلام السياسي، سواء على شكل مؤتمرات أو ندوات. كما يدعمه أيضاً تصريحاتهم وأفكارهم التي يتم الترويج لها خصوصاً في ما يتعلق بشكل الحكم أو برؤيتهم للديموقراطية أو التعددية أو الدولة المدنية من جهة، ونظرتهم إلى المسيحيين المصريين والمرأة من جهة أخرى. وهو اتجاه يفصح عن نفسه بأشكال مختلفة ليصب في النهاية في اتجاه دولة إسلامية.

> سيناريو الدولة العسكرية، وهو الأمر الذي تدعمه سيطرة المجلس العسكري على الحكم من دون أن يظهر في شكل مباشر أمام الرأي العام. وهو سيناريو مرفوض من التيارات السياسية المعارضة التي ترفض تكرار سيناريو ثورة يوليو 1952.

> سيناريو الدولة المدنية، وهو السيناريو الذي تطالب به القوى السياسية القانونية كافة، وهو مطلب المسيحيين المصريين أيضاً لأن فيه تطبيقاً حقيقياً لدولة القانون من دون أي تمييز أو استبعاد أو تهميش. وهو كذلك السيناريو الذي يجد مقاومة من تيارات الإسلام السياسي ما عدا جماعة «الإخوان المسلمين» التي تروج لمفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية.

استناداً الى هذه المعطيات يمكن تأكيد بعض الأفكار، ومنها:

– أستبعد تكرار التجربة التركية في مصر لأسباب كثيرة، منها أن الجيش في تركيا متمسك تماماً بالتجربة العلمانية التي أسسها كمال أتاتورك، وهي عقيدة لا يحيد عنها بغض النظر عن وصول حكومة إسلامية إلى السلطة على غرار حكومة رجب طيب أردوغان الحالية. وبذلك فهو يمثل ضمانة قانونية وحقوقية للدولة التركية. أما في مصر فالوضع غير متطابق، إذ أن الجيش المصري غير منحاز دينياً، ولكنه لا يعتنق العلمانية التي تفسر في مجتمعاتنا العربية على اعتبار أنها ضد الدين، على رغم أن حقيقة الأمر تؤكد أنه مع الدولة المدنية التي تعتمد فصل الدين عن الدولة.

– خطورة الترويج بأن ما يحدث الآن من المجلس العسكري هو نوع من «التباطؤ» الذي بدأ يصل إلى نوع من «التواطؤ» بحسب تفسير البعض. لأن ترك بعض الأمور معلقة من دون حسم قانوني وأمني يترتب عليه العديد من التجاوزات ضد المواطنين المسيحيين المصريين. ومن الواضح أن المجلس العسكري يتبنى مبدأ الاحتواء. ولكن هذا الاحتواء سيثمر نتائج غير إيجابية، ومشهد المئة يوم المنقضية منذ توليه السلطة دليل على ذلك.

إن تمسك غالبية المسيحيين المصريين بالدولة المدنية هو خلاصة الاستفادة من التجربة التاريخية لأوروبا قديماً، ومتابعة وتقويم التجارب الإسلامية في الدول العربية حديثاً. وهو ما يرتكز على رفض خرافة أن الدولة المدنية في مصر ستكون ضد الدين.

* كاتب مصري