خرج الملايين من الناس في الأشهر الماضية إلى الميادين والشوارع في عدد من الدول العربية مطالبين بالتغيير. وأدت تلك الاعتصامات في تونس ومصر إلى سقوط النظامين. أما في ليبيا فلا يزال الصراع عنيفاً ومحتدماً. وفي بلدان أخرى أزهق الكثير من الأرواح في المواجهات بين الأنظمة القائمة والمتظاهرين.
ويكمن وراء هذه الأحداث إقصاء اقتصادي حرم الكثيرين فرص العمل اللائق والعيش الكريم، وإقصاء سياسي صادر الحق في مشاركة واسعة بعمليات صنع القرار التي تشكل مستقبل الأمم. وكان الشباب من الجنسين في الدول العربية أكثر من عانى من الإقصاء. فهم يعانون من ارتفاع معدلات بطالة تبلغ ضعف متوسط معدل البطالة لدى الشباب على مستوى العالم. اضافة الى الحاجة الملحة للعدالة والكرامة وأن يُؤخذ رأيُهم في القرارات التي تمس حياتهم.

لقد بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2002 في نشر تقارير التنمية الانسانية العربية التي ركزت على انعدام الحريات وفقدان الاستيعاب وقلة الفرص المتاحة. وقد ركزت تلك التقارير على التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية الانسانية في الدول العربية في: قضايا الحكم، وتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، وتأمين التعليم والخدمات الأخرى، وتحديات الأمن الانساني عموماً. وكانت الرسالة الأساسية لتلك التقارير واضحة: الإصلاح ضروري ولا يحتمل التأجيل. ومع ذلك، وكما أظهرت الأحداث الأخيرة، تأخر الإصلاح واندلعت الانتفاضات التي راح ضحيتها الكثير من الحيوات.
والعوامل التي تسببت في الانتفاضات في شكل عام لا تقتصر على الدول العربية. ولضمان حدوث التغيير السلمي، فإن التطور الاقتصادي والاستيعاب السياسي يُعدان أمرين بالغي الأهمية.
فالمعدلات العالية من النمو الاقتصادي لم تؤد في كثير من الحالات إلى خفض كبير في معدل الفقر أو خلق فرص عمل كافية ولائقة. ولضمان تحقيق النمو الشامل ينبغي استهداف القطاعات والمناطق التي تعيش وتعمل فيها غالبية الفقراء. اقتصر النمو في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية في الغالب على الصناعات الاستخراجية وخلق فرص عمل محدودة جداً وتوفير القليل من العائدات الضريبية للدول النامية، مما حدّ من قدرتها على رفع مكانتها من حيث التنمية الانسانية.

هناك حاجة الآن إلى استراتيجيات ذكية لتمكين الدول من الاستفادة على نطاق أوسع من ثرواتها الوطنية بحيث ينتج منها فرص عمل، وشركات صغيرة، ومشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة، ونقل للتكنولوجيا، وبنية تحتية، وعائدات ضريبية تساعدها في كل ذلك مؤسسات قوية وقادرة ووجود قيادة ملتزمة بالتنمية الانسانية.
لقد ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم أعقاب الركود العالمي. وكلفة ذلك لا يتحملها الشباب وحدهم فقط، ولكن أيضاً اقتصادات المجتمعات بأكملها. لقد أضرم محمد البوعزيزي، البائع التونسي المتجول، النار في نفسه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فعبّر في شكل قوي ومأسوي عن اليأس او الإحباط الذي يشعر به كثير من الشباب الذين لا يستطيعون المضيّ قدُماً من خلال نظام يشعرون بأنه أوصد أبواب النجاح أمامهم.

ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في تصميم سياسات لتحقيق نجاحات سريعة في معالجة مشكلة البطالة، وبخاصة للشباب. ففي تونس نقوم حالياً بتصميم برنامج لتدريب الشباب في إحدى الولايات التي تأثر اقتصادها بشدة من جرّاء الأزمة الليبية، كما نسهم في برنامج تشارك فيه الأمم المتحدة لدعم الشباب في إقامة مشاريع استثمارية. وفي مصر نقوم بتعزيز خلق فرص عمل عبر تطوير المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز خطط للقروض الصغيرة. كما سنقوم قريباً بالمساعدة في تصميم برنامج للأشغال العامة لمواجهة التحديات أمام الانتعاش الاقتصادي على المدى القصير.
وعندما تميل كفة الميزان الاقتصادي في غير صالح الاغلبية من الناس، وتتضاءل فرص الأفراد في التأثير على القرارات التي تهم بلدانهم، تتهيأ الظروف لحدوث الثورات. وكما رأينا في بعض الدول العربية، ثار الناس ضد القمع والإقصاء والظلم وفقدان الكرامة. والآن وقد نجحت حركات شعبية واسعة في تحقيق تغييرات سياسية، فإن الفرص سانحة لبناء المجتمعات واقتصاداتها، ونظم حكم أكثر عدلاً.

منذ أن اعلنت تونس مرحلتها الانتقالية، بما في ذلك انتخابات الجمعية التأسيسية في تموز (يوليو) المقبل، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إرساء الأسس لنظام ديموقراطي فعّال. وبناءً على طلب السلطات الوطنية التونسية، يتم حالياً تقديم الدعم لإنشاء لجنة الانتخابات وتطوير الأحزاب السياسية. كما يجري العمل على صياغة قانون المجتمع المدني الجديد وعلى تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وفي مصر، ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة في القاهرة في حزيران (يونيو) المقبل لتبادل الخبرات مع خبراء من مناطق أخرى من العالم مرت بتحولات ديموقراطية. كما نقوم بدعم العملية الرسمية للحوار الوطني المتعدد الأطراف والمساعدة في تحديد أمثل الطرق لتشجيع الشباب على المشاركة في العمليات التي تشكل مستقبلهم ومستقبل بلدهم. نقوم أيضاً بحشد الدعم لتطوير العملية الانتخابية، وبنية حقوق الإنسان، وآليات مكافحة الفساد، وبرامج اللامركزية والحكم المحلي. ويمكننا أيضاً تقديم الخبرة في عمليات استرداد الثروات وإصلاح القطاع الأمني.
فهذه اللحظة التي تعيشها الدول العربية الآن لحظة تاريخية، يبدو فيها التغيير الحقيقي ممكناً. وينبغي تأكيد أن هذا التغيير يجب ان يكون من صنع الشعوب التي تصبو إليه. ويقف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستعداً لتقديم الدعم لتحقيق تطلعات الشعوب من أجل حياة أفضل.

* مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة