د. عبد الغفار شكر
 

تكتسب انتخابات مجلس الشعب القادم أهمية خاصة بالنسبة لمصير ثورة‏52‏ يناير وهل تحقق أهدافها كاملة‏،‏ بما في ذلك إقامة نظام حكم ديمقراطي بديلا للنظام السلطوي الذي أسقطته الثورة‏،‏ وبالنسبة أيضا لمستقبل البلاد‏،‏ ذلك أن مجلس الشعب القادم هو الذي سيشكل لجنة إعداد الدستور‏،‏ وسوف تتحكم القوى الفائزة بعضوية المجلس في اختيار أعضاء هذه اللجنة‏.‏
وبالتالي تتحكم في تحديد ملامح نظام الحكم وعلاقته بالمواطنين وطبيعة النظام الاقتصادي وهو ما يتطلب أن يكون تشكيل مجلس الشعب القادم تعبيرا صادقا عن المجتمع المصري وان يمثل كل القوى الاجتماعية والتيارات السياسية وان يكون للعمال والفلاحين وسائر الكادحين مكان في هذا المجلس يتناسب مع حجمهم ودورهم في المجتمع إلى جوار رجال الأعمال، كما يكون للأقباط والشباب والنساء مكان إلى جوار غيرهم من الفئات.

تطرح هذه الحقيقة النظام الانتخابي الذي تجري بموجبه انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر2011، فقد أكدت الانتخابات السابقة لمجلس الشعب 901 إن نظام الانتخاب الفردي لا يمكن هذه الفئات من الوجود في المجلس فقد خلت مجالس الشعب خلال هذه الفترة من أي عامل أو فلاح حقيقي وتحايل ضباط شرطة ورجال أعمال وأغنياء الريف لانتحال صفة العمال والفلاحين.
ولم ينجح الأقباط في الفوز بأي مقعد ماعدا وزير المالية السابق، فضلا عن أن المرأة لم تفز بأكثر من مقعد أو مقعدين في ظل الانتخاب الفردي.

وقد أكدت الانتخابات خلال السنوات العشرين الأخيرة أن الفوز في الانتخابات في ظل النظام الفردي يتحقق لمن يملكون المال ويستطيعون حشد الأنصار أو الاستعانة بالبلطجية واستخدام العنف في مواجهة الخصوم، ولن يكون هناك مكان في المجلس الجديد للأحزاب السياسية المدنية اللهم إلا أحزاب رجال الأعمال والعائلات الكبيرة، حيث لن يفوز من أعضاء هذه الأحزاب إلا أبناء العائلات الكبيرة في الريف أو رجال الأعمال ولن يكون لانتمائهم السياسي أو برنامجهم الانتخابي أي دور في فوزهم، حيث تدور الانتخابات بالنظام الفردي حول شخصية المرشح ومدى قدرته على خدمة الناخبين أو رشوتهم بصرف النظر عن انتمائه الحزبي أو موقفه السياسي، وفي ظل هذا الوضع لن تتمكن الأحزاب السياسية الجديدة التي يشكلها شباب الثورة أو الأحزاب الاشتراكية التي تدافع عن مصالح الكادحين من خوض هذه الانتخابات لأنها لم تتمكن حتى الآن من استيفاء شروط تكوين الحزب من حيث توافر خمسة آلاف عضو أو صياغة البرنامج السياسي، كما أنها لن يكون لديها فرصة لطرح نفسها على المجتمع والتواصل مع المواطنين قبل الانتخابات بفترة كافية.

وهكذا فان الانتخاب بالنظام الفردي سوف يكون على حساب التعددية السياسية وهي ركن أساسي في أي نظام ديمقراطي، وسوف يستبعد القوى السياسية الجديدة الساعية إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية، ولن يكون لشباب الثورة تأثير علي العملية السياسية بعد تشكيل المجلس الجديد واستئثار القوى التقليدية بأغلبية داخله مما يهدد بإجهاض الثورة وقطع الطريق على استكمال انجاز أهدافها في بناء نظام ديمقراطي، وستفرض القوى التقليدية رؤيتها الثقافية ومصالحها الطبقية على الوضع الجديد ابتداء من تشكيل لجنة أعداد الدستور الجديد إلى صياغة هذا الدستور على نحو لا يمكن من بناء النظام الجديد بما يلبي طموح ثورة25 يناير نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

من هنا فإن الأخذ بنظام القائمة النسبية هو الحل المناسب لهذه الإشكالية لأنه سيحقق نتائج ايجابية عديدة منها:
ـ تعزيز التعددية السياسية وإدارة الانتخابات حول برامج انتخابية وليس حول أشخاص المرشحين، وتمكين كل القوى السياسية من المشاركة في الانتخابات حتى لو لم تكن قد استكملت مقومات التأسيس لأنها ستشارك في اقرب قائمة انتخابية إليها من حيث التوجه السياسي والمصالح الاجتماعية وسيكون لشباب الثورة من خلال هذه الآلية مكان لائق بهم في المجلس الجديد.
ـ تمثيل كل الفئات التي يستبعدها الانتخاب الفردي مثل الأقباط والنساء والطبقات الكادحة، خاصة العمال والفلاحين لان القوائم الانتخابية سوف تضع في المقدمة أسماء مرشحين من هذه الفئات.
ـ تحييد وتهميش دور المال والبلطجة والعصبية العائلية والقبلية في الانتخابات، حيث ستدور المنافسة بين قوائم وبرامج وليس بين أشخاص.
ـ سينعكس هذا كله ايجابيا علي تشكيل لجنة إعداد الدستور بحيث تمثل كل التيارات السياسية والقوى الاجتماعية وستكون الأغلبية فيها للقوى المدنية التي تناضل من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية.
والسؤال هنا هو عن أي نظام قائمة نسبية نتحدث ؟ فقد عرفنا من قبل نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة عامي1984 و1987 حيث كان يشترط حصول أي قائمة علي نسبة8% من أصوات الناخبين على مستوي الجمهورية للتمثيل في المجلس وكان هذا شرطا مانعا لم يتمكن أي حزب سياسي من الفوز بالمقاعد إلا بالتحالف مع الإخوان المسلمين، كما حدث بالنسبة لانتخابات1984 وحزب العمل1987 .

وكان هناك شرط آخر هو أن تكون كل قائمة خاصة بحزب واحد فقط لمنع التحالف بين الأحزاب، وكان هناك شرط ثالث هو قصر القوائم على الأحزاب وحرمان المواطنين غير الحزبيين من الترشح في هذه الانتخابات مما دعا المحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم دستورية هذا النظام وحل مجلس الشعب مرتين.

إننا نريد تطبيق نظام القائمة النسبية غير الحزبية غير المشروطة التي تعني:
ـ عدم اشتراط نسبة من الأصوات على مستوى الجمهورية للتمثيل في مجلس الشعب وإمكانية تشكيل القائمة الحزبية من حزب واحد أو أكثر من حزب أو أحزاب ومستقلين.
إمكانية تشكيل قائمة خاصة بالمواطنين غير الحزبيين( المستقلين). والنص في قانون الانتخابات على أن يكون من بين الأسماء الستة الأولى من القائمة قبطي وامرأة وشاب على الأقل. وخفض تأمين المرشح إلى مائة جنيه فقط لكل مرشح. و بهذا النظام الانتخابي نضمن تحقيق المساواة بين كل القوى السياسية في الانتخابات، وبهذا أيضا نضمن استمرار ثورة 25 يناير ومواصلة النضال من اجل تحقيق كل أهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .