لينا جزراوي

 إن تشكيل (لجنة مراجعة نصوص الدستور) أخيرا" جاء كدليل واضح على حسن نية و إرادة الدولة الأردنية وجديتها في تحقيق الاصلاح السياسي في الأردن . لقد آن الأوان من أجل أن تجري مراجعة و تعديلات على بعض مواد الدستور الأردني ، وأن يتم إستحداث وإضافة مواد جديدة تتناسب مع الوضع الراهن بما يحقق الديموقراطية التي ترقى لمستوى الانسان الأردني ؛ لكن غياب المرأة عن تشكيلة هذه اللجنة يقلل من احتمال التطرق لبنود دستورية مميزة ضدها حيث أن هناك بعض المواد تحتاج الى تعديلات ، ونحن كناشطات نسائيات، نسجل عتبنا و تحفظنا  على عدم تواجد شخصيات نسائية باللجنة رفيعة المستوى حيث أن الوجود النسائي كان سيضيف الكثير لهذه اللجنة فيما يتعلق بقضايا المرأة الأردنية ، إنطلاقا من أن قضايا النساء لا تٌرى الا بعدسة المرأة في المجتمعات التقليدية ، كمجتمعنا الأردني.

 إن طرح قضايا المرأة في لجنة الحوار الوطني ، ولجنة مراجعة نصوص الدستور ، يجب أن يكون جزءا أساسيا من عملية الاصلاح السياسي المطروحة على الساحة السياسية في الوقت الراهن، ولا يجب أن يكون مؤجلا" أو معطلا" الى اشعار آخر، كما يحدث في العادة.

لقد عملت الحركات النسائية ، ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات الحقوقية طيلة السنين الماضية على الدفع بإتجاه إجراء مراجعات و تعديلات دستورية تحمي المرأة وتصون كرامتها وحقوقها ، وتحقق الموائمة مع الاتفاقيات الدولية التي وضعت أساسا من أجل تحقيق المساواة بينها وبين الرجل ، و قد تم تقديم العديد من البيانات والتقارير والعرائض ، من أجل أن يتم دسترة بعض القوانين الوطنية المميِزة لتكتسب قوة التطبيق ، وقوة القانون ، لكن لم تكن قضايا النساء ذات أولوية على طاولات الحوار والنقاش ، وكان يُنظر لها بأنها قضايا منفصلة عن الحقوق التي تمس بكرامة الانسان الأردني ، وتؤجل .

إن التزام الدولة الأردنية تجاه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، وخصوصا المتعلقة بحقوق المرأة ، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  (سيداو)  تحتاج لدسترة بعض القوانين الوطنية وموائمتها مع مضمون الاتفاقية الدولية لتكتسب القوة القانونية ، وتسمو على القوانين الوطنية المميزة ضد المرأة.
 

لدينا إرادة سياسية عليا جادة ، ومؤمنة ، بأن النساء شقائق الرجال ، وبأن حقوق المرأة الإنسان أصبحت من الضرورة بمكان أن تتحقق وتتفعل ، و من هنا علينا أن ندفع باتجاه أن تنال قضايا المرأة وحقوقها نصيبا من كعكة الإصلاح السياسي والتعديل الدستوري، خصوصا وأن القوانين وحدها لم تمنع التمييزولا العنف  الممارس ضد المرأة .

و عليه ، نتوجه بالدعوة لمنظمات المجتمع المدني كافة، وللإتحادات النسائية ، و لمراكز حقوق الانسان ، أن تغتنم هذه الفرصة التاريخية التي ربما لن تتكرر،  في الضغط بإتجاه أن تكون الإصلاحات الدستورية الخاصة بقضايا المرأة ، جزءا أساسيا" و أولوية على طاولة الحوار والتعديلات االمنوي إجراءها .

نحن نؤكد بأن الأردن ماضٍ بلا رجعة نحو الديموقراطية ، ونحو القضاء على الانتهاكات التي تطال الانسان الأردني ، بدون تمييز على أساس الدين ، اللغة ، اللون ، العرق و الجنس ، ونحن  على يقين تام ، بأن إرساء مبادىء الديموقراطية وحقوق الانسان ، ينطلق من أن مفهوم الديموقراطية ، يعني سيادة دولة القانون والمؤسسات ، وهي دولة لكل مواطنيها رجالا" ونساءا" بدون تمييز،  لتتحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل : في القانون ، وأمام القانون بما يحقق انخراطنا في دعوة العالم المعاصر ، للحفاظ على كرامة وحرية المرأة ، الانسان.