الكويت - حمد الجاسر

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الحكومة الى انجاز اصلاحات قانونية في عدد من الملفات المهمة تتصل بمكافحة «الكراهية» و»الفساد» و»تنظيم الانتخابات»، وانتقد «أموراً تسيء الى مكانة الكويت وسمعتها»، مؤكداَ ثقته في «وعي الشعب الكويتي وإدراكه لخطورة الأوضاع المضطربة التي تعيشها العديد من دول المنطقة».
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الأمير في حضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وصرح وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك بأن الأمير تحدث في الاجتماع عن التطورات المحلية في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية قبل نحو اسبوعين برفض الطعن الذي وجهته الحكومة لقانون الدوائر الانتخابية وما أعقبه من صدور مرسوم بحل مجلس الأمة 2009.
 
وأضاف ان الشيخ صباح «تطرق ايضاً الى مجمل الأوضاع في البلاد خلال الفترة الماضية وما تشهده من أمور تسيء الى مكانة الكويت وسمعتها وإمكاناتها ومقوماتها المختلفة وما يفترض أن تكون عليه»، ودعا إلى «أمعان النظر في ما آلت إليه أوضاعنا وما تقتضيه من وقفة تأمل لتصحيح الكثير من الأمور وإعادتها إلى جادة الصواب». وتابع ان الأمير دعا ايضا الى ضرورة إعادة النظر في آلية إعداد المشاريع واتخاذها واختصار الدورة المستندية، مؤكدا الالتفات إلى ما يمس هموم المواطنين ومصالحهم ومركزا على الخدمات العامة وخصوصا الاسكان.
 
وطالب بتعجيل «إنجاز مشروع قانون متكامل يستهدف إيجاد الوسائل العملية الكفيلة بمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية»، وكذلك «مشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية بما يعزز نزاهة عملية الانتخاب»، وأيضا «مشروع قانون نبذ الكراهية وصيانة الوحدة الوطنية وتجريم كل عمل يمثل المساس بوحدة الكويتيين».
 
ومما يظهر، فإن طلب الأمير سيفتح المجال لاصدار «مراسيم ضرورة» في شأن هذه القوانين بالاضافة الى مرسوم رابع بربط الموازنة، نظراً لغياب مجلس الأمة (البرلمان). غير ان جلسة الامس برئاسة الأمير لم تشر صراحة الى عزم السلطة على تعديل الدوائر الانتخابية عبر «مرسوم ضرورة»، وهو موضوع محل خلاف حاد بينها وبين المعارضة.
 
من جهة ثانية، بدأت أمس محاكمة 68 ناشطاً من المعارضة بينهم 9 نواب سابقين، على خلفية حادث اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) من قبل مئات من الناشطين في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 خلال تظاهرة كبيرة للمعارضة شهدت اشتباكات مع الشرطة، وهو الحادث الذي أدت تداعياته إلى إقالة الحكومة في 28 من الشهر نفسه وحل المجلس بعدها بأسبوع، ما اعتبر انتصاراً كبيراً للمعارضة.
 
ونفى المتهمون أمام محكمة الجنايات «وجود أي قصد جنائي» من دخولهم المجلس، وقال قطب المعارضة النائب مسلم البراك «إن هذه التهم مختلقة... اختلقها جاسم الخرافي (رئيس المجلس السابق) لأنه خصم سياسي»، في حين قال متهمون إنهم دخلوا المبنى «لوقاية أنفسهم من اعتداءات الشرطة». وقال النائب فيصل المسلم «أنا نائب ويحق لي دخول المجلس في أي وقت، وذلك ليس جريمة».
 
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى 19 تشرين الثاني المقبل «للاطلاع وتصوير المستندات»، وقال النائب سالم النملان «خرجنا من المحكمة مرفوعي الرؤوس أمام الله والشعب الكويتي بعد توجيه تهم كيدية إلينا».