القاهرة - أحمد مصطفى

بدأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري أمس نقاشاً في شأن النظام الانتخابي الأمثل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قاطعته أحزاب ليبرالية ويسارية لم تفلح اتصالات أجراها معها نائب الرئيس محمود مكي في إثنائها عن قرارها.
 
وكانت لجنة الحوار التابعة للجمعية التأسيسية استدعت الأحزاب للاستماع إلى رؤيتها في شأن النظام الانتخابي الأمثل الذي ستنتهجه البلاد في الانتخابات النيابية المتوقعة بعد إقرار الدستور العام المقبل، في جلسة غابت عنها أحزاب رئيسة في مقدمها «الدستور» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الوفد» رغم أن الأخير ممثل في الجمعية التأسيسية.
 
وعزا نائب رئيس «الوفد» فؤاد بدراوي الغياب إلى «عدم توجيه الدعوة إلينا»، فيما لفت عضو الهيئة العليا لـ «المصري الديموقراطي» عماد جاد إلى أن حزبه بعث برأيه مكتوباً إلى الجمعية، مشيراً إلى أنه «يرفض حضور جلسات استماع لا طائل منها». وأكد القيادي في حزب «الدستور» جورج اسحاق لـ «الحياة» أن «الحزب لم تتم دعوته، ونحن مع إلغاء الجمعية التأسيسية الحالية وإعادة تشكيلها في شكل متوازن، ولن نحضر جلسات استماع أو نشارك في أي فاعليات».
 
وجاءت المقاطعة أيضاً على خلفية خلاف في شأن اختيار النظام الانتخابي الأمثل، إذ تطالب غالبية القوى الليبرالية واليسارية باعتماد نظام القوائم، فيما تصر جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها من السلفيين على الأخذ بالنظام الفردي أو المزج بينه وبين القوائم، خصوصاً أن الإسلاميين حصلوا على أكثر من 95 في المئة من المقاعد المخصصة للنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد الثورة، فيما حجزت القوى الأخرى مقاعدها عبر القوائم.
 
وشدد نائب رئيس «الوفد» على أن «النظام الانتخابي لا يجب أن يتم وضعه على هوى قوى بعينها وإنما يجب أن يحصل توافق شامل بين الأحزاب المعنية بالأمر». وأشار إلى أن حزبه «مع نظام القائمة النسبية وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية». غير أنه لم يستبعد اللجوء إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي، وإن رهن ذلك باتفاق القوى السياسية.
 
وعلى النهج نفسه سار «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي»، وقال عماد جاد لـ «الحياة»: «نقف مع القائمة النسبية، ونرى أنها النظام الأمثل، لكننا في الوقت نفسه لسنا ضد النظام المختلط الذي يجب تأمينه ضد الطعن بعدم الدستورية».
 
ولفت الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد إلى أن مواقف القوى السياسية «بعضها ثابت والآخر متغير»، مشيراً إلى «ضرورة عقد جلسات عدة للحوار في شأن النظام الانتخابي الأمثل»، موضحاً أن «القوى المدنية في غالبيتها تفضل نظام القائمة».
 
وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من حسم المحكمة الإدارية العليا اليوم الإطار الزمني لدعاوى حل الجمعية التأسيسية. ومن المقرر أن تتسلم المحكمة اليوم مستندات ومذكرات تتعلق بـ42 طعناً على تشكيلة التأسيسية التي اختارها البرلمان المنحل ويهيمن عليها الإسلاميون، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستحدد جلسة جديدة للنطق بالحكم، أم أنها ستمهل المحامين للترافع قبل الحكم.
 
وبدا أمس أن الجمعية التأسيسية تسارع لإنجاز الدستور الجديد، إذ كشف مقرر لجنة الصياغة وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب أمس «الانتهاء من المسودة الأولية للدستور الجديد نهاية الأسبوع الجاري قبل أن تطرح للنقاش المجتمعي».
 
لكن الناطق باسم الجمعية أكد أنه «لا تزال هناك قضايا رئيسية عالقة وتحتاج إلى مزيد من النقاشات». وأوضح عبدالمجيد لـ «الحياة» أن «لدينا بالفعل ثلاثة أبواب انتهت في شكل مبدئي والباب الرابع (نظام الحكم) على مشارف الانتهاء... إذا كان المقصود من حديثه ما سبق الانتهاء منه من أبواب يكون صحيحاً... لكن الأمر يتوقف على الوصول إلى اتفاق على الأعمدة الأساسية للدستور الجديد».
 
وقال رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني أمس إن «الجمعية تميل إلى وجود غرفتين للبرلمان مع السماح للغرفة الثانية بصلاحيات تشريعية وصلاحية الموافقة على تعيين كبار الموظفين بالدولة بعد تسميتهم من رئيس الجمهورية». وقال إن «الدستور الجديد سيعطي الحق للبرلمان الجديد لأن يقرر ويحدد النظام الانتخابي، سواء بالنظام الفردي أو القائمة».
 
ولفت إلى أن «المناقشات تدور الآن داخل الجمعية التأسيسية حول توزيع الاختصاص بين الرئيس ورئيس الوزراء». وأشار إلى أن «للرئيس الحق في اختيار رئيس الوزراء، لكنه مجبر على اختياره طبقاً لانتمائه إلى حزب الغالبية أو ائتلافها، وإلا لتمكنت الغالبية النيابية من إسقاط الوزارة وحجب الثقة عن رئيس الوزراء، كما أن الرئيس سيسمي الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء، وسيحتل موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، إضافة إلى اختصاصات أخرى في الدستور يشارك فيها رئيس الوزراء».
 
وكشف عضو الجمعية القيادي في «الإخوان المسلمين» صبحي صالح أن «مناقشات لجنة نظام الحكم انتهت إلى عدم النص في الدستور الجديد على تعيين نائب لرئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد لا تحتاج إلى نص دستوري يلزمه بتعيين نائب له، وسيكون ذلك رخصة جوازية قد يستخدمها الرئيس أو لا طبقاً لإرادته».
 
على صعيد آخر، أعلنت «الجبهة السلفية»، وهي حركة ثورية انشقت عن جماعة «الدعوة السلفية» بعد الثورة، إطلاق حزب باسم «الشعب». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الناطق باسم الجبهة خالد سعيد أنها «في سبيلها للانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء الحزب». وأضاف أنه «تم الانتهاء من تجهيز مقار عدة للحزب في معظم المحافظات».