أصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمس مرسوما حلّ بموجبه مجلس الامة الذي انتخب عام 2009، بعد نحو ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، في آخر فصول الازمات السياسية المتتالية التي تشهدها البلاد منذ عام 2006 بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

ويشكل حل مجلس الامة، وهو السادس منذ 2006، مطلبا للمعارضة ويمهد الطريق امام اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة قد تصب مجدداً في مصلحة المعارضة ذات الغالبية الاسلامية.

وكان هذا المجلس المعاد، حل في كانون الاول 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما واجه عدد من أعضائه اتهامات بالفساد.
وانتخب مجلس جديد ذو غالبية معارضة في شباط، الا ان المحكمة الدستورية قررت في حزيران حلّه واعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.

وفشل المجلس المعاد في الانعقاد لعدم اكتمال نصابه، في ظل ازمة سياسية كبيرة تعانيها الكويت.

وبموجب الدستور، يفتح قرار حل مجلس الامة الباب امام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما.

وكانت اعادة مجلس 2009 اثارت استياء المعارضة، وزادت  الازمة حدة محاولة الحكومة طرح اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية.

الا ان المحكمة ردّت في أيلول الماضي طعنا قدمته الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدروه في ارضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.

ولجأت الحكومة في آب الى المحكمة الدستورية من أجل بت مسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب قانون الانتخاب المثير للجدل الذي اعتمد عام 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وكثفت المعارضة في الاسابيع الأخيرة تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر نحو عشرة آلاف شخص في "ساحة الارادة" بالعاصمة الكويت رفضا لتغيير القانون.

 وقال النائب السابق والقيادي البارز في المعارضة مسلم البراك في بيان تعليقا على قرار حل مجلس الامة:"بعد صدور المرسوم، اصبحت الكويت امام طريقين، احدهما ينسجم مع الدستور وهو الدعوة الى انتخابات جديدة وفق القانون الحالي، والاخر طريق الانقلاب على الدستور اذا صدر مرسوم بتغيير القانون".