اعلن رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض عبدالباسط سيدا في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول أمس، عن "اعادة هيكلة" للمجلس تشمل خصوصاً توسيع مشاركة القوى الميدانية العاملة في الداخل وزيادة عدد اعضائه من 300 الى 600 عضو.
وقال ان "اعادة هيكلة المجلس تتضمن فتح المجال امام العديد من المكونات التي ستنضم الى المجلس كما سيصار الى انتخاب الهيئات القيادية" في هذا المجلس، مشيراً الى ان "القوى الشبابية ستشكل نحو ثلث اعضاء المجلس كما ستأخذ المرأة مكانتها".

الى ذلك، افاد عضو المكتب التنفيذي للمجلس سمير النشار في المؤتمر الصحافي عينه ان لجنة العضوية واعادة الهيكلة في المجلس قررت "استيعاب المزيد من قوى الحراك الثوري والسياسي والميداني ومنظمات المجتمع المدني الناشئ، وتعزيز قيم الديموقراطية في المجلس بالانتقال من التوافق السياسي الى اختيار الهيئات القيادية عبر الانتخاب". واوضح انه تقرر "زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري والميداني الى ما يزيد على ثلث اعضاء المجلس (اي اكثر من 200 عضو) عبر اضافة 39 مكونا ثوريا جديدا". واضاف ان "كل القوى التي نشأت خلال الثورة تمت اضافتها تقريبا".

وتشكلت خلال الانتفاضة السورية لجان تنسيق في كثير من المدن والاحياء والبلدات والقرى السورية لتنسيق عمل المعارضة، الى هيئات اخرى تنظم التحركات الميدانية للمعارضة.
وقال النشار ان "منظمات المجتمع المدني باتت تشكل 10 في المئة من اعضاء المجلس بعد اضافة 24 منظمة مجتمع مدني جديدة الى المجلس، كما رفعت نسبة تمثيل المرأة الى 15 في المئة من اعضاء المجلس".

اما بالنسبة الى الكيانات السياسية التي كانت تشكل غالبية اعضاء المجلس السابق، فقال انه تم "ضم مكونات سياسية جديدة الى المجلس من مختلف الالوان تمثل تيارات اسلامية وليبيرالية وقومية ويسارية، اي 25 قوة وتكتلا سياسيا جديدا تمثل 45 في المئة من اعضاء المجلس".
واعلن النشار ان الهيئة العامة لـ"المجلس الوطني السوري" باعضائها الـ600 ستعقد اجتماعا "في النصف الثاني من الشهر الحالي".

ويعتبر المجلس اوسع هيئة تمثيلية للمعارضة السورية، وجرت في اشراف جامعة الدول العربية محاولات عدة لتوحيد قوى المعارضة في هيكلية واحدة لم تحقق نجاحاً.