عمان - عمر عساف 
بسلام مر يوم أمس الجمعة الذي شهدت فيه العاصمة الاردنية عمان أكبر اعتصام منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في المملكة، قبل ما يزيد على سنة ونصف سنة.
وحدد المشاركون في اعتصام "جمعة إنقاذ الوطن"، الذي نظمته حركة "الاخوان المسلمين" بمشاركة 94 حراكاً سياسياً وشعبيا وشبابيا، سبعة شروط للإصلاح رفعوها على لافتة.
والشروط هي: "قانون انتخاب ديموقراطي وعصري يمثل إرادة الشعب، وإصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدراً للسلطات، حكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وإنشاء محكمة دستورية، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية".

والاعتصام، الذي استعاض به المنظمون عن مسيرة مقررة لأسباب أمنية منعا للاصطدام مع من يصفونهم بـ"البلطجية"، تضاربت المعلومات عن عدد المشاركين فيه، إذ فيما قالت اللجنة المنظمة إنه تجاوز 70 ألف شخص، أكدت الحكومة أنه لم يتجاوز 12 ألفا.

ومنذ صباح أمس تحولت عمان شبه ثكنة عسكرية، إذ انتشرت قوى الأمن والدرك والبادية وحرس الحدود على مداخل المدينة، وأقفلت بعض الطرق المؤدية إلى منطقة وسط البلد بالتنسيق مع منظمي الاعتصام، وفتشت عددا من المارة، وأعلنت أنها "ضبطت أسلحة فردية وسكاكين وهراوات في حوزة ثمانية مشبوهين كانوا يعتزمون مواجهة المسيرة "، وحالت قوى الأمن دون اعتداء عشرات الموالين على المعتصمين.

هذا الاعتصام الكبير، الذي رافقته مسيرات واعتصامات في عدد من المدن الرئيسية في المحافظات، جاء بعد نحو أكثر من أسبوعين من الشحن النفسي والتوتر الذي شغل البلاد، بسبب تبادل الاتهامات والتهديدات بين المنظمين والنظام. وزاد حجم التوتر والقلق إعلان تجمع "الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن" الذي يصفه الحراك بـ"البلطجية" أنه سينظم مسيرة مضادة لمنع الاصلاحيين من تنفيذ مسيرتهم بالقوة. واتهم الإصلاحيون أجهزة الامن بدفع هؤلاء وتحريضهم لمنع إقامة المسيرة ولتخويف المواطنين من الانضمام إليها.

لكن التجمع أعلن ليل الخميس إلغاء مسيرته المضادة "حفاظا على أمن البلد" ولئلا يتهم بأنه هو السبب في اضطراب الأمن.
وسبق الاعتصام بيوم مرسوم ملكي بحل مجلس النواب تمهيدا للدعوة الى اجراء انتخابات نيابية بموجب القانون الجديد الذي يرفضه الحراك الاصلاحي.

ورأى الحراكيون أن هذا التوقيت لحل المجلس هدفه تنفيس احتقان الشارع الناقم بشدة عليه وقطع الطريق على الاصلاحيين عشية المسيرة المقررة. وهو ما نفاه أمس الناطق باسم الحكومة وزير الاعلام سميح معايطة، إذ صرح من مكان الاعتصام (قبل بدئه) بأن "قرار حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات كان سابقا لهذه المسيرة، وكان معلنا عنه سابقا، وصرح بذلك جلالة الملك في لقائه مع وكالة الصحافة الفرنسية قبل أسبوعين".

وتحدث في الاعتصام خطباء عدة بينهم المراقب العام لـجماعة "الإخوان المسلمين" همام سعيد ورئيس المجلس الأعلى للإصلاح المراقب العام السابق لـ"الإخوان" الشيخ سالم الفلاحات وممثلون للحراك الإصلاحي الشعبي والشبابي.

وأكد سعيد أن مطالب الشعب الأردني محورها "إطلاق الحريات، وإعادة السلطة إلى الشعب بتطبيق الملكية الدستورية"، واتهم النظام بـ"تزوير الانتخابات وتشويه القيم والمفاهيم والثوابت". وشدد في كلمة أمام المتظاهرين على أن "شعارنا هو إصلاح النظام اصلاحا حقيقياً"، واصفا التعديلات الدستورية الأخيرة بأنها "إصلاحات وهمية".

وهتف اﻟﻤتظاهرون: "اﻟﺸﻌب يريد إﺻﻼح اﻟﻨظﺎم"، "ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﺠﻨوب اﻻصلاح هو المطلوب"، "عيشتونا بالأوهام ما بدنا حكي وكلام"، "يا أردن هيجي هيجي والاصلاح قرب يجي"، "جمعتنا جمعة إنقاذ من الفاسد والحرامية".