الجزائر - عاطف قدادرة

اعترفت هيئة رسمية جزائرية بأن شبهة «الخطر على النظام العام» التي يُرفض بموجبها عادة ترشح عدد من الشخصيات في المواعيد الانتخابية هي شبهة «هلامية ومطاطية». وخوّلت الهيئة، وهي وزارة العدل الجزائرية، القضاة صلاحية «التقدير» في الطعون التي ترد من مرشحين يتم رفضهم بحجة أنهم يشكّلون «خطراً» على النظام.
 
وقال مسؤول قضائي كبير إن المرشحين الذين قد تُرفض ملفات ترشحهم من ولاة الجمهورية بسبب تهمة «فعل يمس بالنظام العام» بإمكانهم الطعن أمام المحاكم الإدارية. ويعني الإجراء تقليص سلطة الإدارة ممثلة في الولاة في التدقيق في قوائم المرشحين التي قد تحول دون تزكية عدد كبير من المرشحين إما لـ «ماضيهم» في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة) أو لـ «سوابق عدلية».
 
وذكر المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن للقاضي الحق في تقدير ما إذا كان هذا المرشح أو ذاك يمثّل بالفعل تهديداً للنظام العام.
 
وتخشى أحزاب سياسية تنوي دخول الانتخابات المحلية المقررة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من نتائج عمل استقصائي تقوده مصالح أمنية تتبع وزارة الداخلية، حول هوية المرشحين، مع ما يحمل ذلك من خطر إلغاء ترشيحات تقدّمها خصوصاً الأحزاب الإسلامية بحجة أن أصحابها يمثلون «خطراً على النظام العام».