الرباط - محمد الأشهب

رفض زعيم الاتحاد الاشتراكي المعارض عبدالواحد الراضي إقحام حزبه في نزاع قضائي بين الأمير هشام بن عبدالله نجل عم العاهل المغربي الملك محمد السادس والقيادي في الحزب النائب عبدالهادي خيرات. وقال أمام اجتماع المجلس الوطني إن هناك من يريد إقحام الحزب في هذه القضية، معتبراً أن ذلك بمثابة «فخ يجب تجنب السقوط فيه».
 
بيد أنه أبدى دعمه لفكرة إبرام صلح بين الطرفين دون إملاء شروط «لن نقبلها»، في إشارة إلى طلب محامي الأمير هشام تقديم اعتذار يوقّعه زعيم الاتحاد الاشتراكي في إطار اتفاق على بيان يُنهي النزاع.
 
وتمسّك المحامي عبدالرحيم برادة أمام المحكمة أول من أمس بأن يتضمن البيان اسم الاتحاد الاشتراكي باعتبار أن خيرات عضو قيادي فيه، فيما رأى محامو النائب البرلماني أن الأمير هشام رفع دعوى قضائية ضد شخص خيرات وليس الحزب. وأمهلت المحكمة الطرفين فترة أسبوعين قبل معاودة درس الملف الذي تعود وقائعه إلى صدور تصريح عن خيرات اتهم فيه الأمير بحيازة قرض من المصرف العقاري والسياحي من دون ضمانات. بينما أكد خيرات أن تأويلاً طاول كلامه الذي كان موجهاً ضد لوبيات الفساد.
 
إلى ذلك، أقر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي عقد المؤتمر التاسع أيام 14 -15-16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وصرح الراضي أثناء مناقشة تقارير اللجان التحضيرية بأن مسألة وحدة الحزب ضرورة تفرض قدراً أكبر من التضامن ومعاودة بناء الثقة. وقال إن الانشقاقات «أثّرت في موقعنا داخل المجتمع»، داعياً إلى تكريس الوفاق. وشدد على رفض استخدام الدين في السياسة، موضحاً أن السياسة تكمن في إيجاد الثروات وتوزيعها بشكل عادل وضمان الحريات والعدالة وتنظيم العلاقات، بينما الدين مقدس ومشترك بين الجميع.
 
وانتقد زعيم الاتحاد الاشتراكي أداء حكومة عبدالإله بن كيران، وشبّهها بـ «سفينة تبحر بلا رادارات». وقال عبدالواحد الراضي أمام المجلس الوطني لحزبه إن السفن القديمة كانت تعتمد على رؤية أحد العاملين فيها الذي يصعد إلى أعلى «فيما التدبير الحكومي لا يستشرف المستقبل ولا يملك رؤية مستقبلية أو خطة اشتراعية». واستدل على ذلك بأن الحكومة التي لم يمض على تشكيلها أكثر من عشرة أشهر «لا تعرف موعد استحقاقات البلديات أو تاريخ إقرار النظام الجهوي الموسع»، مشدداً على أن أي إرجاء في تنفيذ مقتضيات الدستور يُعتبر «تأخيراً في الإصلاح». وأضاف أن الدستور «ليس كتاباً يوضع في رفوف خزانة وإنما وثيقة إصلاحات سياسية واقتصادية يجب أن تتبلور على أرض الواقع». واتهم الراضي الحكومة بأنها «لم تتخذ أي قرار سياسي، عدا رفع أسعار مشتقات المواد النفطية».
 
ولاحظت المصادر أنها المرة الأولى التي يركّز فيها الراضي على انتقاد الحكومة بقسوة، فيما أن المناسبة كانت تطاول الإعداد للمؤتمر التاسع للحزب، ما يعني أن لهجته المتشددة إزاء حكومة بن كيران تهدف إلى استمالة تيار قوي داخل الحزب دأب على طلب العودة إلى صفوف المعارضة منذ اشتراعيات 2007.
 
وتردد في وقت سابق أن رجل الاقتصاد فتح الله ولعلو وزير المال السابق يبدو أوفر حظاً في خلافة عبدالواحد الراضي على رأس الاتحاد الاشتراكي. إلا أن احتمالات ترشح كل من الحبيب المالكي وإدريس لشكر وعلي بوعبيد الأعضاء في قيادة الحزب قد يعيد السباق إلى نقطة الصفر، خشية استئثار تيار دون آخر بالقرار السياسي.
 
إلى ذلك، دعا الأمين العام المنتخب لحزب الاستقلال الأحزاب السياسية إلى «نفض الغبار عنها». وأقر حميد شباط بأن حزبه اجتاز فترة جمود سياسي «آن لها أن تنتهي»، مؤكداً أن الحق «يؤخذ ولا يعطى». بيد أنه أشار إلى أن الاستقلال انخرط في مسار الإصلاحات «كي لا يبقى خارج التاريخ»، معتبراً أن هذا التطور جاء «لتجنيب بلادنا ما يحدث حولها» في دول عربية عدة. وأكد أن الأحزاب القوية «لا يمكن أن توجد إلا عن طريق الديموقراطية». وطمأن منافسيه بأنه جاء من أجل «تغيير العقليات وليس الأشخاص» ولم يأت للانتقام من أحد. غير أن تصريحاته التي عرضت لإمكان إحداث تعديل حكومي ما زالت تتفاعل، بخاصة داخل أوساط الاستقلال الذي يشارك في حكومة ائتلاف بقيادة زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران. وكان لافتاً أن شباط حرص على الاجتماع إلى قياديين في الاتحاد الاشتراكي المعارض، ما فُهم بأنه يهدف إلى تنقية أجواء خلافات سابقة بين الحزبين والتنسيق بينهما في شأن الموقف من حكومة بن كيران.