تونس: المنجي السعيداني- عقد البرلمان التونسي أمس جلسة عامة، خصصت لمساءلة ستة وزراء في حكومة هشام المشيشي، وعرفت توجيه انتقادات كثيرة للحكومة الحالية، ولأداء وزرائها الذين لا يزال جلهم يعمل بالإنابة دون سند دستوري واضح، وذلك بعد رفض الرئيس قيس سعيد قبول 11 وزيراً لأداء اليمين الدستورية، ما عطل تسلم حقائبهم الوزارية منذ 26 من يناير الماضي، تاريخ مصادقة البرلمان على ترشحاتهم.
وشملت جلسة المساءلة وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، ووزير الشؤون المحليّة والبيئة بالإنابة، ووزير السياحة وزير الشؤون الثقافية بالإنابة، ووزير الشؤون الدينية، إضافة إلى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالإنابة، ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

وخلال جلسة أمس طالبت بعض أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة على حد السواء، رئيس الحكومة هشام المشيشي بالحضور إلى البرلمان، ومصارحة التونسيين بحقيقة الوضع الذي تمر به البلاد.

وقال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة «تحيا تونس»، إن الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة «باتت متكررة، وتكاد تكون جلسات شكلية، خاصة في ظلّ غياب رئيس الحكومة، وعدم مخاطبته نواب البرلمان بصفة مباشرة، والاكتفاء بالاستماع لبعض الوزراء بين جلسة وأخرى». محذراً من أن الوضع في تونس «خطير للغاية، والأزمة غير مسبوقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وسياسة الهروب إلى الأمام ليست حلاً، ولذلك يجب على جميع الأطراف السياسية والاجتماعية تحمل مسؤوليتها للخروج من هذا النفق المظلم».

ويرى مراقبون أن الحركية التي أراد البرلمان إبرازها في عمله لمراقبة أداء الحكومة موجهة بالخصوص إلى الرئيس قيس سعيد، بعد أن رفض التحوير الوزاري، ومفادها أن حكومة المشيشي مدعومة من قبل البرلمان، وأن عدم قبول رئيس الدولة للوزراء المشمولين بالتعديل (11 وزيراً) لن يثني الحكومة عن العمل ومواصلة تنفيذ برامجها، ولن يثني البرلمان عن مراقبة أدائها بصفة دورية.

على صعيد آخر، قال محمد الناصر، رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس البرلمان إبان حقبة حكم نداء تونس، إن الحزب الذي أسسه الباجي قائد السبسي كان يرغب بعد فوزه في انتخابات 2014 أن يتحالف مع التيار اليساري لحكم البلاد، وقاد مشاورات فعلية بهدف التوصل إلى توافق مع ممثلي اليسار، ليتمكن من تشكيل حكومة من دون حركة النهضة. واعترف الناصر بأن حزب النداء لم يكن ينوي التوافق مع حركة النهضة. لكن رفض أحزاب اليسار هو الذي اضطره إلى «الذهاب نحو نوع آخر من التوافق»، على حد تعبيره.

في سياق ذلك، قال الناصر، خلال حفل تقديم كتابه «جمهوريتان وتونس واحدة»، إن صفات القيادة وشخص قائد الدولة «مفقودة اليوم في تونس، ومن أهم تلك الصفات أن يتعالى القائد عن مصالحه الشخصية والحزبية والعائلية، وأن يكون ناكرا للذات، وهذه الوضعية من بين أسباب أزمة الحكم اليوم، في ظل قيادة لا تعطي الأمل لشعبها، ولا تحس بأوجاعه ولا تنزعج لفقره وبؤسه».