يرتقب أن تصوت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بالبت في التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية حول المشروع، قبل إحالته على جلسة عمومية للتصويت عليه.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، متزعم الغالبية الحكومية الأغلبية، امتنع عن تقديم تعديلات على المشروع في سياق موقفه المتحفظ عليه. وقال مصدر في الفريق النيابي ذاته لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا جدوى من تقديم تعديلات على مشروع قانون سبق أن تحفظ عليه الحزب»، مضيفا أن الفريق يتجه إلى التصويت ضد المشروع، سواء داخل لجنة الداخلية أو خلال الجلسة العمومية، المخصصة للتصويت عليه.

ومن شأن تصويت الفريق النيابي، الذي يقود الأغلبية ضد مشروع القانون، أن يثير أزمة سياسية داخل الغالبية الحكومية، خاصة أن حلفاء «العدالة والتنمية» في الحكومة، ممثلين في كل من «التجمع الوطني للأحرار»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، تقدموا بتعديلات مشتركة على المشروع وأعلنوا تأييدهم له.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سعى إلى إقناع الفريق النيابي لحزبه بالتصويت لصالح المشروع، وعقد لقاء مع نواب الحزب. لكنه لم ينجح في تغيير موقفهم. من جهته، اعتبر النائب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، خلال مشاركته في برنامج «لقاء مع الصحافة» مساء أول من أمس، أنه في حالة تصويت فريق «العدالة والتنمية» ضد المشروع، فإن فرق المعارضة ستتقدم بـ«ملتمس لسحب الثقة من الحكومة»، وقال إنه من غير المقبول أن تصادق الحكومة على مشروع في حين يرفضه الفريق الذي يقود الأغلبية.

ويأتي هذا الموقف رغم أن عمر الحكومة لم يعد يتعدى بضعة أشهر مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وجاء في تعديلات المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أنه ينبغي «صدور قانون للعفو العام على المزارعات والمزارعين، المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة نبتة القنب الهندي، وأن يتم هذا العفو قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ»، وذلك من أجل «تهيئة أجواء الانفراج، وبعث الثقة لدى المزارعين بالمناطق المعنية، وإحداث مصالحة وطنية ينخرط فيها هؤلاء المزارعون وأبناء المناطق المعنية».

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في 11 مارس (آذار) الماضي على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وأحالته على مجلس النواب. وينص المشروع على خضوع زراعة القنب الهندي لنظام الترخيص ونظام اعتماد البذور، ودفاتر تحملات تخص الممارسة الزراعية الفضلى، التي تجعل من الحفاظ على البيئة أولوية لها.