Date: May 21, 2021
Source: جريدة الشرق الأوسط
عون: الحريري عاجز عن تأليف حكومة
«المستقبل» سيواجه رسالة عون في البرلمان وحضور الحريري غير محسوم
يجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم (الجمعة)، لمناقشة رسالة كتبها الرئيس ميشال عون يقول فيها إنه «أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ» البلاد من أزمتها المالية.

تأتي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء بعد شهور من المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة، وأحيلت إلى البرلمان الذي سيلتئم اليوم لمناقشتها.
وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس (آب).

وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

وكتب الرئيس عون في رسالته: «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة».

وكُلف الحريري، وهو سني ترأس عدة حكومات سابقة مثل والده الراحل، بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط بعد عدة أسابيع من المساعي.

وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال اللازمة بشدة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

«المستقبل» سيواجه رسالة عون في البرلمان وحضور الحريري غير محسوم

تتجه الأنظار إلى جلسة البرلمان اليوم الجمعة التي حددها رئيسه نبيه بري لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التأخير في تأليف الحكومة، فيما يبدو أن حضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا يزال غير محسوم رغم أنه سبق أن رد على خطوة عون بالقول «رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي... وللحديث صلة في البرلمان».

واستمر نواب «تيار المستقبل» بانتقاد الرسالة ومضمونها وقد وصفها النائب هادي حبيش بالمضللة مؤكدا «سنواجهها في مجلس النواب»، وقال في حديث إذاعي «رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أرسلها إلى مجلس النواب لتحميل الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، ذات مضمون تضليلي»، مضيفا «غداً ستكون كتلة المستقبل حاضرة في المجلس النيابي لكن حضور الرئيس المكلف لم يحسم بعد، ومضمون رسالة الرئيس عون مختلف عن الواقع الذي يحمل الحريري مسؤولية عدم التأليف وسيواجه في مجلس النواب لتبيان الأمور إلى الرأي العام، مشيرا إلى أنه «عرض على الرئيس عون أكثر من 15 مرة حلولا لتخطي عقبات التشكيل لكن الفريق الرئاسي كان دائماً يعرقل من أجل مكاسب على غرار الثلث المعطل وغيره».

الموقف نفسه عبر عنه النائب في «المستقبل» محمد الحجار ورأى في حديث إذاعي أن «رسالة رئيس الجمهورية تحمل الكثير من المخالفات الدستورية عبر فرض أعراف جديدة، تطيح بالدستور وباتفاق الطائف، وذلك عبر إقحام مجلس النواب في قضية ليست ضمن صلاحياته، كما أن مضمونها السياسي يرمي مسؤولية التعطيل على الرئيس المكلف بعكس ما يجري اليوم».

وأعلن أن «الرد من تيار المستقبل عليها سيأتي طبعا إذا فتح الرئيس نبيه بري باب النقاش، إلا أن استقالة نواب المستقبل ليست واردة إلا في حال التمديد لمجلس النواب»، معتبرا أن «رئيس الجمهورية أمام حلين، إما تسهيل التأليف عبر إعطاء ملاحظاته على التشكيلة التي قدمها إليه سابقا الرئيس المكلف، وإما أن يحتكم إلى قرار مجلس النواب ويوقع مراسيم التأليف، ولتذهب حينها الحكومة إلى جلسة الثقة».

وفيما من المرجح أن تقتصر جلسة البرلمان على تلاوة رسالة عون وهو ما لفت إليه بيان رئاسة مجلس النواب الذي حدد فيها موعد جلسة اليوم تقول مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» «أن فتح النقاش إذا حصل سيعكس الانقسام السياسي الحاصل في البلاد بل سيتعداه إلى انقسام طائفي انطلاقا من الحرص على المواقع الطائفية وستكون مناسبة لطالما انتظرها الحريري وحلفاؤه للحديث عن العهد ومخالفاته للدستور»، متوقفة في الوقت عينه عند صمت «حزب الله» في هذا الإطار الذي يبدو أنه ليس موافقا على خطوة عون لا سيما أنه يؤيد الحريري لترؤس الحكومة، وتسأل هنا «اختار عون الذهاب إلى هذا الخيار الذي لم يحصل قبل ذلك لكن ماذا لو طرحت بعض الكتل اقتراح تقصير ولاية رئيس الجمهورية وماذا سيكون عليه عندها موقف الرئيس وفريقه؟».

وكان عون وجه رسالة إلى مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري حول التأخير في تشكيل الحكومة، وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الأصول، واتهم فيها الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه «لا يزال يأسر التأليف متجاهلاً كل مهلة معقولة لتأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة».