تونس: المنجي السعيداني- طغت أخبار عن تعرض راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، أمس، لوعكة صحية حادة، ونقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة على وجه السرعة لتلقي العلاج، على المشهد السياسي، وهو ما جعل قيادات الحركة تتدخل لنفي الخبر، والتأكيد على سلامة الغنوشي (79 سنة)، ومباشرته لمهامه الدستورية بشكل عادي.

وأكد النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، أن الغنوشي «بصحة وخير، ويمارس عمله الاعتيادي، وعلى تواصل مع عموم نواب الشعب»، مؤكداً أنه «لا صحة لما يروج حول أي تغيير، أو تعديل في رئاسة المجلس وأعضاء مكتب البرلمان المنتخبين، خلافاً لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والصحف».

في السياق ذاته، قال محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يروج حول صحة الغنوشي «مجرد إشاعات تندرج ضمن أساليب الإرباك المتكررة، التي تقف وراءها جهات كاذبة، وأشخاص لا مصداقية لهم»، مؤكداً أن رئيس البرلمان «يواصل عمله بشكل عادي». كما أكد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي، أن هذا الخبر «كذبة مثل كذبة امتلاك الغنوشي لثروة طائلة، حصل عليها من تجارة السلاح والتهريب».

وتأتي هذه الاتهامات التي تلاحق «النهضة» في ظل مشهد سياسي متوتر، وبالتزامن مع عريضة سحب الثقة من الغنوشي، التي يتزعمها النائب المعارض المنجي الرحوي، وتأكيده أن عدد الموقعين على العريضة تجاوز 104 أعضاء، ما يعني أنه لم يبقَ سوى توقيع 5 نواب لبلوغ الأغلبية المطلقة، التي تمكن من إزاحة الغنوشي من منصبه. كما تأتي هذه الاتهامات في ظل الحديث عن وجود مخطط للإطاحة بطارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد تأكيده أنه سيكون الموقع رقم 109 في عريضة سحب الثقة من الغنوشي إذا توفر النصاب لذلك.

وكان الفتيتي قد انتقد أداء الغنوشي على رأس البرلمان، وطالبه بالانسحاب من رئاسته. كما سبق أن وقع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي خلال الصيف الماضي.
في غضون ذلك، جدد المنجي الرحوي، النائب بالبرلمان وعضو المكتب السياسي لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (يساري معارض)، دعوته للنيابة العامة بالتحرك ضد «التهديدات وحملة التكفير ونزعات التشهير»، التي قال إنها طالته في الآونة الأخيرة.

وأكد الرحوي أن مطالبته بالتحقيق في نمو ثروة بعض قيادات حركة النهضة، وعدد من نوابها هي التي تقف وراء هذه التهديدات الإرهابية الجدية، على حد تعبيره، معتبراً أن تنامي هذه الثروة «بشكل لا يتلاءم تماماً مع نشاطهم الفعلي، يشير إلى استغلال لمواقعهم السياسية بهدف تنمية ثرواتهم، على حساب الشعب، وهو ما يدخل في باب الإثراء غير المشروع، ويستدعي تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وبخصوص حملات التكفير والتشهير التي تستهدفه، قال الرحوي: «إنها تصدر من الصفحات والحسابات الفيسبوكية التكفيرية، المدعومة من حركة النهضة»، والتي تعتمد، حسبه، حملات التخوين والتكفير والتشهير.

على صعيد غير متصل، نفذ مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية بكامل مدن تونس، أمس، إضراباً عاماً يستمر 5 أيّام، مع الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل، والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد، مع عدم الاستجابة لأي اتصالات هاتفية، أو غيرها على امتداد الأيام الخمسة.
وسترافق هذا الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات، تختتم يوم الجمعة بتجمع احتجاجي بمقر عمادة المهندسين التونسيين، بداية من التاسعة صباحاً.