تونس: المنجي السعيداني- وصلت العلاقات المتشنجة بين حركة النهضة الإسلامية، المتزعمة المشهدين السياسي والبرلماني في تونس، والحزب الدستوري الحر المعارض وجود ممثلي الإسلام السياسي في الحكم، حداً غير مسبوق، بعدما دعت «النهضة» النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل، ومقاضاة مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن العام وحسن سير المؤسسة الدستورية، إثر اتهام عبير موسي، رئيسة «الدستوري الحر»، بتعطيل أعمال المجلس، ومنعها انعقاد «لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية» للنظر في مبادرة تشريعية بخصوص جوازات السفر، تقدمت بها كتلة «ائتلاف الكرامة»، بزعامة سيف الدين مخلوف.

واحتجت موسي بقوة على سماع النواب لمداخلات أعضاء كتلة «ائتلاف الكرامة» بخصوص المبادرة التشريعية، المتعلقة بتنقيح وإتمام قانون جوازات ووثائق السفر، مقابل ما اعتبرته «تجاهلاً» لمقترحها حول «قانون العنف ضد المرأة»، متهمة نواب البرلمان بالاستماع لمن وصفتهم بـ«حماة الإرهاب».

ووجهت موسي اتهامات ونعوتاً سلبية عدة لأعضاء المجلس، نشرتها ضمن شريط فيديو على موقع حزبها، تضمن مشاهد منع انطلاق الجلسة؛ ما أرغم نواب كتلة «ائتلاف الكرامة»، ورئيسة اللجنة المنتمية لكتلة حزب «قلب تونس»، على مغادرة القاعة.

ونددت حركة النهضة بما اعتبرته «ممارسات متخلفة لموسي، التي تكشف المهمة القذرة الموكولة إليها قصد تعطيل أشغال المجلس وشل أعماله، وتشويه صورته أمام الرأي العام الوطني والدولي»، بحسب ما جاء في البيان الذي أصدرته أمس. معبرة عن إدانتها الشديدة لما صدر عن موسي ومرافقين لها خارج المجلس في حق النائبة زينب البراهمي، المنتمية لحركة النهضة، وحمّلت المسؤولية مختلف الكتل النيابية والنواب في حماية المؤسسة التشريعية من «عربدة موسي وأعضاء كتلتها».

على صعيد غير متصل، قدم عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة النهضة مقترحاً لتجاوز الأزمة السياسية المستفحلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بـ«وضع خريطة طريق تشدد على ضرورة تشكيل حكومة سياسية، مهمتها إنقاذ تونس، وتضم كل الأحزاب التي تلتقي على قاعدة الدستور ومكاسب المرحلة، لكن يمكن أن تتسع أيضاً لتشمل شخصيات وطنية وازنة تلتقي على الأرضية ذاتها».

واعتبر الجلاصي، الذي استقال من حركة النهضة قبل أشهر، أن الطرف الرئيسي في قيادة هذه المبادرة هي حركة النهضة، باعتبارها الحزب الأول في البرلمان.

ومن شروط نجاح هذه المبادرة، حسب الجلاصي، مساعدة رئيس الجمهورية على الالتزام بالصلاحيات التي ضبطها الدستور، وتهدئة البرلمان بعزل القوى الفوضوية، وتشكيل حكومة مستقرة قادرة على الإصلاح تنهي العهدة التي تفصل عن انتخابات 2024، إضافة إلى العمل على توفير مناخ سياسي ملائم لإرساء المحكمة الدستورية، وتعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب، وحتى التعديلات الدستورية التي تمس النظام السياسي الحالي.

في غضون ذلك، أفرجت محكمة الاستئناف بمدينة سوسة (وسط شرقي)، أمس، عن ثلاثة موقوفين على ذمة قضية «النفايات الإيطالية»، من بين عشرة متهمين في هذا الملف القضائي. وأوضح هادي خصيب، المتحدث باسم المحكمة، أن دائرة الاتهام أفرجت عن إطارين اثنين يعملان بسلك الجمارك التونسية، ووسيط جمركي، في حين رفضت الاستجابة لمطالب الإفراج التي قدمها محامو أربعة موقوفين آخرين، وقررت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمواصلة الأبحاث.

وتعود هذه القضية إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين تم الكشف عن توريد نفايات إيطالية إلى تونس بصورة غير قانونية؛ وهو ما أدى إلى إصدار أمر بسجن وزير البيئة والشؤون المحلية وعدد من الكوادر العاملة في مجالي البيئة والجمارك التونسية.