بيروت: إيناس شري- خسرت الليرة اللبنانية 20 في المائة من قيمتها خلال الساعات الـ24 الماضية، في أخطر تدهور لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما أثار ارتباكاً في الأسواق، دفع بعض التجار إلى إغلاق متاجرهم، أو حصر البيع بالدولار، فيما نزل محتجون إلى الشوارع؛ اعتراضاً على هذا الواقع المستجد.

وتجاوز أمس سعر الدولار 12 ألف ليرة، بعدما كان قبل أيام قليلة بحدود 10 آلاف، ما يعني دخول لبنان مرحلة جديدة من مراحل انهيار قيمة الليرة اللبنانية تتسم بسرعة وتيرتها، بحسب ما رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، مشيراً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الأمر ستنتج عنه بطبيعة الحال «فوضى بالتسعير لدى التجار، فهم لا يعرفون على أي سعر صرف يحددون سعر بضائعهم، فضلاً عن تقويض القدرة الشرائية وإقفال عدد أكبر من المؤسسات التي لن تستطيع الاستمرار».

وتوقف عدد من التجار، أمس، عن البيع حتى لا يتكبدوا المزيد من الخسائر، إذ إن ما أقفل عليه صندوقهم أول من أمس فقد في ليلة واحدة 20 في المائة من قيمته، ما يعني عدم قدرتهم على شراء بضائع جديدة، إلا إذا رفعوا السعر أكثر من القيمة التي خسروها، مع إضافة هامش الربح. ولكن حتى هذا الأمر بات غير ممكن أيضاً، بحسب ما يشير صاحب أحد المحال التجارية، قائلاً إن «سعر الدولار يرتفع كل ساعتين، لذلك لا يستطيع التسعير، وبالتالي أوقف البيع»، شارحاً أنه وعلى سبيل المثال اشترى، أول من أمس، علب السجائر بقيمة 5 ملايين ليرة وباعها بـ5500، ولكنه وبعد ارتفاع الدولار صباح أمس، بات يحتاج إلى 6 ملايين لشراء الكمية نفسها، وإلى 6 ملايين ونصف المليون بعد ارتفاعه أكثر ظهراً. كما اشترط عدد من التجار الدفع بالدولار مقابل أي بضائع، مشيرين إلى أن الموزعين توقفوا عن تسليم البضائع أمس، ما لم يكن الدفع بالدولار فقط.

واعتبر أبو سليمان أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يعود إلى طريقة تعامل المعنيين مع الأزمة الاقتصادية والمالية منذ أكثر من عام، إلا أن سبب ارتفاعه بهذه الوتيرة أمس «يعود بشكل مباشر إلى عدم وجود سيولة بالدولار في الأسواق، وذلك نتيجة القرار الذي اتخذته السلطات اللبنانية مؤخراً والمتعلق بملاحقة الصرافين، فبات المضطر للحصول على الدولار يشتريه من أفراد عاديين، أي غير صرافين يحددون السعر الذي يرونه مناسباً والذي بالتأكيد يكون مرتفعا». ولفت إلى أن هذا الأمر «سَمَحَ بالتلاعب بالسوق وخلق مقابل السوق الموازية أسواقاً إضافية».

وكان اجتماع عُقد في بعبدا مطلع الأسبوع الجاري، طالب الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة، كما تم تكليف الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية.

واشتكى عدد من التجار، أمس، من عدم القدرة على الحصول على الدولار، إذ توقف الصرافون الذين يتعاملون معهم عن بيعه فاضطروا إلى شرائه من أفراد وبأسعار مختلفة تتجاوز 12 ألفاً، محذرين من ارتفاع أسعار البضائع بنسبة كبيرة حتى يتمكنوا من المحافظة على رأس مالهم المخصص لشراء البضائع.

وأشار أبو سليمان إلى أن الدولار سيستمر بالارتفاع حتى بعد تشكيل الحكومة، ما لم تتدخل السلطة بالطريقة المطلوبة التي تؤمن الشفافية في السوق بشكل يكون بيع الدولار من مصادر معروفة مثل الصرافين أو المصارف.

قطع طرقات واحتجاجات تلفّ المناطق اللبنانية

أخرج تدهور القيمة الشرائية لليرة واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية اللبنانيين إلى الشارع مجدداً أمس، حيث قطعوا الطرقات وأغلقوا ساحات وتظاهروا في الشوارع في الجنوب والشمال والعاصمة بيروت رفضاً للوضع الاجتماعي الضاغط والأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي أدت إلى تفاقم الوضع المعيشي.

وبعد هدوء لمدة خمسة أيام لم تشهد خلالها البلاد تصعيداً، تجدّدت التحركات الاحتجاجيّة أمس في مختلف المناطق اللبنانية، وكان لافتاً الحشد الذي نقلته الشاشات من مدينة صور في جنوب لبنان، حيث اعتصم السكان في ساحة أبو ديب رافعين العلم اللبناني، كما أعيد نصب الخيم في بيروت احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتوافد اللبنانيون منذ الصباح إلى ساحة الشهداء (وسط بيروت) لرفع الصوت ضد تدهور الأوضاع المعيشية مع تخطي الدولار عتبة الـ12 ألف ليرة.
ورأى المعتصمون في بيان لهم أنّه لا يمكن للسلطة الحاكمة التي «تتناتش على حصصها في إدارات الدولة الاستمرار في حكمها الفئوي والتسلّط على الشعب ومنع لقمة العيش عنه وعن الجيش»، مؤكدين «أنّهم عادوا من جديد إلى الساحات ولن يتركوها».

وعمد عدد من المحتجين إلى رمي المفرقعات والحجارة باتجاه المجلس النيابي وسط انتشار أمني كثيف للقوى الأمنية. وتمكن المحتجون من كسر واقتلاع أحد الأبواب الحديدية على مدخل ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، وقامت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، فغادروا باتجاه ساحة الشهداء.

وعمد عناصر حرس مجلس النواب والقوى الأمنية إلى إغلاق البوابة الحديدية بعد مغادرة المحتجين الذين قالوا إنهم أتوا لإيصال رسالة مفادها أنهم قادرون على تكسير كل الحواجز التي وضعت لمنع التحركات من الوصول إلى المجلس.

كما شهدت مناطق أخرى في بيروت احتجاجات ومسيرات على الدرجات النارية وقطع طرق بالإطارات ومستوعبات النفايات المشتعلة، وأكّد المحتجون أنّ مطالبهم معيشيّة إذ إنّ رواتبهم أصبحت بلا قيمة مع انهيار الليرة. وسُجّل قطع طرقات حيوية في كورنيش المزرعة والمنارة على ساحل بيروت مقابل النادي الرياضي، وتقاطع قصقص وتقاطع الكولا، إضافة إلى جميع الطرقات المحيطة بساحة الشهداء. كما تم قطع طريق صيدا القديمة في الضاحية الجنوبية لبيروت بالاتجاهين.

بدورهم، نفّذ العسكريون المتقاعدون مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء إلى مرفأ بيروت مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية من خارج الأحزاب تعمل على النهوض من حالة الإفلاس وإجراء انتخابات نيابية لإعادة تشكيل السلطة.
وجنوبا، جالت مسيرة شوارع مدينة صور رفعت خلالها شعارات مطلبيّة معيشيّة، وفي مدينة صيدا عمد عدد من السائقين العموميين إلى قطع الطريق احتجاجاً على تفلت سعر صرف الدولار كما قطع المواطنون السير على الطريق العام.

وشمالاً، قطع المحتجون في طرابلس الطريق رافعين شعارات تطالب بمحاسبة السياسيين الفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى الانهيار الاقتصادي.

وفي بعلبك في شرق البلاد، قطع الوسط التجاري من قبل تجار المدينة الذين أقفلوا محالهم، كما قطع محتجون أوتوستراد بعلبك. وتم قطع طريق عام تعلبايا في البقاع الأوسط بالاتجاهين وطريق عام دير زنون - رياق الذي يربط البقاع الشمالي بالأوسط.