صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشروع قانون يتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، بعدما جرى تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال آخر اجتماعين لمجلس الحكومة.
وجاء في بيان حكومي أمس أن أشغال المجلس «خصصت لاستكمال تدارس والمصادقة على مشروع قانون متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه»، من دون توضيح طبيعة هذه الملاحظات.

وكان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا داخل حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي، وصل إلى حد استقالة إدريس الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية فيه بعد المؤتمر)، احتجاجا على مشروع القانون، وتهديد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، بمغادرة الحزب إذا صوت الفريق البرلماني للحزب عليه، وتجميد عضويته في الحزب إذا وافقت الأمانة العامة للحزب عليه.

وأجل مجلس الحكومة مرتين المصادقة على هذا المشروع، منذ طرحه في 25 من فبراير (شباط) الماضي بسبب الخلافات داخل «العدالة والتنمية». وأعلنت الأمانة العامة للحزب أنها مع إنجاز «دراسة» حول «أثر تقنين القنب الهندي»، ودعت لفتح «نقاش مجتمعي عمومي» حوله. لكن المراقبين يرون أن هذا الموقف ليس سوى محاولة لامتصاص الغضب داخل الحزب.

ولم يؤثر هذا الموقف على مسار مصادقة الحكومة، التي يقودها «العدالة والتنمية» على المشروع. ويرى معارضو المشروع داخل الحزب أنه من غير الملائم طرح تقنين القنب الهندي في نهاية الولاية التشريعية والحكومية، خاصة أن البرنامج الحكومي لم يتضمن هذا المشروع، علما بأن الحزب سبق أن ناهض دعوات سابقة لتقنين القنب الهندي، تبناها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال المعارضين.
واعتمدت «اللجنة الوطنية للمخدرات»، التابعة لوزارة الداخلية، التي انعقدت في 11 من فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، وخاصة تلك المتعلقة «بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة» ذات الخصائص الشديدة الخطورة، والتي لها قيمة علاجية كبيرة.

وينتظر بعد مصادقة الحكومة على المشروع أن يحال إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). ويتوقع مراقبون أن يوجد فريق «العدالة والتنمية» في المجلس نفسه في موقف محرج إذا ما اختار التصويت بالرفض، أو الامتناع ضد موقف الحكومة.

في غضون ذلك، وبعد تهديد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بالاستقالة من الحزب إذا صادق نواب حزبه على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وبعد زيارة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة له في بيته مساء الثلاثاء لتهدئته، فاجأ ابن كيران حزبه أمس بإعلان تجميد عضويته في الحزب، مباشرة بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المثير للجدل أمس، بل إنه أعلن قطع علاقته بعدد من الشخصيات ووزراء الحزب، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. وأعلن ابن كيران في رسالة مكتوبة بخط يده، نشرها في حسابه في «فيسبوك» أمس، أنه «تبعا لمرور قانون القنب الهندي (الكيف) في المجلس الحكومي يوم 11 مارس (آذار) 2021 فإنه يعلن قطع علاقته بكل من سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، ولحسن الداودي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة ومن المدافعين عن تقنين القنب الهندي)، إضافة إلى عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد امكراز (وزير الشغل والادماج المهني)». كما جاء في الرسالة أنه يعلن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية.