القاهرة: خالد محمود- فاجأ عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف، مواطنيه بتشكيل حكومة «وحدة وطنية» كبيرة، تضم 35 عضواً قبل اجتماع سيعقده مجلس النواب غداً الاثنين في مدينة سرت لمنحها الثقة.

وقال دبيبة في بيان وزعه مكتبه الإعلامي في ساعة متأخرة، مساء أول من أمس، إنه وضع بين يدي المواطنين هيكلة الحكومة، المكونة من 27 حقيبة وزارية، و6 وزراء دول، لعرضها على أعضاء مجلس النواب، متعهداً بأن يكون تحسين الخدمات للمواطنين، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي من أولويات عمل الحكومة.

ولدى دبيبة مهلة حتى 19 من الشهر الحالي للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب، المتمثل في توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقسم دبيبة حكومته إلى 3 فئات، الأولى تضم 7 من الوزارات السيادية، والثانية تضم 14 وزارة خدمية، والثالثة تضم 6 من الوزارات الإنسانية.

وطبقا للتشكيل المسرب، وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» مؤخراً، فقد عين دبيبة خالد مازن وزيراً للداخلية، ما يعني خروج فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي بحكومة «الوفاق»، الذي كان يسعى للاحتفاظ بمنصبه بدعم أميركي وتركي.

وشملت الحكومة تعيين لمياء بوسدرة، المقربة من عبد الحكيم بلحاج، الأمير السابق للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، كوزيرة للخارجية، بالإضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها. فيما احتفظ دبيبة لنفسه بمنصب وزير الدفاع، على غرار ما كان عليه الأمر في حكومة سلفه، المنتهية ولايته فائز السراج.

وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين، يتمتعون بنفوذ قوي، بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولا قال إن المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.

وقالت مصادر مقربة من دبيبة إنه سيتوجه إلى مدينة سرت، عبر الطريق الساحلي الرابط بينها وبين مصراتة، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها غداً. لكن بعض نواب الشرق طالبوا قبل أيام بتأجيل مناقشة مصير الحكومة المقترحة، انتظارا لإصدار الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في «مزاعم فساد»، شابت عملية اختيار دبيبة، بينما رفض بعض نواب الغرب الاجتماع في سرت، مشيرين إلى استمرار وجود «المرتزقة» الروس هناك.

ورجح إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة «الوفاق»، فتح الطريق الساحلي اليوم، وسط ما وصفه بترتيبات أمنية مشددة، مشيراً في تصريحات تلفزيونية أمس إلى أن فرق نزع الألغام ستكثف نشاطها، تمهيداً لعقد جلسة مجلس النواب في سرت.

من جانبه، قال الهادي دراه، المتحدث باسم الغرفة، إنها ما زالت تعقد جلسات تشاورية مع فرق الهندسة العسكرية والقادة الميدانيين واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بشأن فتح الطريق، لافتا إلى أنه تم مطالبة فرق الهندسة العسكرية بتكثيف عملها لإنهاء مشكلة الألغام وتفكيكها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه رغم انسحاب «المرتزقة» من الخطوط الأمامية، لكن لم يتم بعد فتح الطريق الساحلي الرئيسي، عبر خط المواجهة في سرت، رغم توقعات بعض أعضاء البرلمان بفتحه أمس.

واتهمت وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة «الوفاق»، حفتر باستدعاء أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية إلى مقره في الرجمة، لعرقلة منح الثقة للحكومة، وإسقاطها في جلسة سرت لتجنب اتهامه بالعرقلة.

وانضم نيكولاس هوبتون، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إلى قائمة المطالبين بعقد جلسة منح الثقة لحكومة دبيبة، وقال في بيان مقتضب له عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، إنه من المهم أن تنعقد جلسة مجلس النواب قريباً للتصويت على منح الثقة لنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ودعم ليبيا على الطريق نحو مستقبل أفضل.

كما اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في تغريدة له عبر «تويتر» أن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة «بات مطلوبا بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها»، لافتا إلى أن «هنالك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء، وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى».