تونس: المنجي السعيداني - تواجه أحزاب تونسية عدة ومرشحون سابقون للرئاسة اتهامات خطيرة بانتهاك القانون الانتخابي وقانون تنظيم الأحزاب، ما قد يؤدي إلى إسقاط عضوية بعض النواب الذين ترشحوا ضمن القوائم الانتخابية لتلك الأحزاب ومعاقبة مرشحين سابقين للرئاسة.

وشرعت الدوائر القضائية في محكمة المحاسبات (القضاء المالي) في النظر في هذه الاتهامات بعد أن تلقت إحالة رسمية من النيابة العامة التونسية.

وفي هذا الشأن، قالت القاضي في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري التي أثارت هذه المخالفات، إن الجرائم الانتخابية التي تستدعي إسقاط عضوية بعض النواب تتعلق أساساً بعدم الالتزام بمبدأ الشفافية المالية وعدم إيداع الحسابات المالية في الآجال القانونية بالنسبة إلى القوائم الانتخابية الفائزة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية محسن الدالي إن تعليق عضوية بعض النواب «أمر وارد»، مؤكداً أن النيابة العامة في المحكمة «تجري تحقيقات تتعلق بمسألة اللوبيات التي تشكلت أثناء العملية الانتخابية والتدخل الأجنبي في سير انتخابات 2019». وأكد على سماع أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» على وجه الخصوص في تلك الاتهامات.

وأكد أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي أن «القانون الانتخابي التونسي واضح، فأعضاء القوائم الانتخابية الذين تتهمهم محكمة المحاسبات سيفقدون العضوية في البرلمان إذا تمتعوا بتمويلات أجنبية، ويعاقب المرشح لرئاسة الجمهورية بالسجن لمدة 5 سنوات». ولفت إلى أن هذه الجرائم الانتخابية تسقط تلقائياً إثر مرور 3 سنوات على تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

وكشفت محكمة المحاسبات، وهي الجهة القضائية التي تراقب تمويل الحملات الانتخابية، في تقرير لها صادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عن عدد من المخالفات الانتخابية، بينها تعاقد «النهضة» مع شركة للدعاية والضغط منذ سنة 2014 وإبرام عقد تكميلي حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.

كما أورد التقرير أن التونسية ألفة التراس، المرشحة السابقة للرئاسة ورئيسة ائتلاف «عيش تونسي»، أبرمت عقداً مع شركة أميركية من مايو (أيار) إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمبلغ 15 ألف دولار شهرياً من أجل الدعاية والتأثير على الناخبين.

أما حزب «التيار الديمقراطي» الذي أسسه محمد عبو، فقد حصل على تبرعات نقدية فاقت السقف المسموح به. وأبرم حزب «قلب تونس» عقداً مع شركة أميركية للدعاية والضغط، وهي عقود يجرمها القانون الانتخابي التونسي ومخالفة لقانون الأحزاب.

وكانت عشرات الجمعيات المدنية وأكثر من 100 شخصية قد طالبت في يناير (كانون الثاني) الماضي بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها مئات القوائم الانتخابية البرلمانية، وعدد من مرشحي الرئاسة، في أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019.

وأكدت هذه الجمعيات والشخصيات التي ضمت مجموعة كبيرة من الحقوقيين أن 347 قائمة مرشحة للانتخابات البرلمانية لم تقدم حساباتها، ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي. كما أن 23 قائمة تشريعية لم تلتزم بنشر مختصر لحساباتها بصحيفة يومية تونسية، وينسحب الأمر ذاته على 8 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وينص القانون المنظم للأحزاب على أن الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل من استرجاع المصاريف الانتخابية، كلياً أو جزئياً، وهو ما ستقوم به مختلف هيئات محكمة المحاسبات. كما أن الانتهاكات المسجلة «ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات من أعضاء البرلمان التونسي الحالي، فضلاً عن عقوبات أخرى يضبطها القانون، وينطق بها القضاء».

على صعيد غير متصل، لوّح نحو 31 مديراً عاماً في وزارة المالية التونسية بتقديم استقالة جماعية من مهامهم إثر إعفاء 3 مديرين عامين من الوزارة نفسها بسبب ما قيل إنه «اختلاف بشأن التطبيق الصارم للقانون وخلافات مع وزارتي الاقتصاد ودعم الاستثمار». ووجّهوا عريضة شديدة اللهجة إلى علي الكعلي الذي يتولى هذه الوزارة.

ونفت وزارة المالية حصول الإقالات الثلاث على خلفية «ملفات مشبوهة» أو على خلفية أنهم مطلوبون للقضاء أو أنهم قدموا مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. يُذكر أن هذه الإقالات شملت المدير العام للموارد والتوازنات، والمديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، والمديرة العامة لمصالح المراقبة الجبائية في الوزارة.