سجّلت الليرة اللبنانية، امس الثلاثاء، انخفاضاً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل 18 شهراً، إذ لامس سعر الصرف مقابل الدولار عتبة العشرة آلاف في السوق السوداء.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، علماً أن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1507 ليرات للدولار.

وقال أحد الصرافين لوكالة الصحافة الفرنسية إن سعر الصرف في السوق السوداء تراوح بين 9900 وعشرة آلاف ليرة. ولخّص آخر الوضع بالقول: «ما يحصل في السوق سوداء جنون».

وكان سعر صرف الليرة قد بلغ 9800 خلال الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار. ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رساميلها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المائة بحلول نهاية فبراير (شباط). كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية. وفي حال عدم التزام المصارف بتلك المعايير، تصبح أسهمها ملكاً لمصرف لبنان.

ونشرت صحيفة «الأخبار» المحلية الثلاثاء أن تسارع انهيار الليرة يعود إلى مجموعة عوامل «على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق».

وتصدر وسم «دولار» موقع تويتر في بلد يشهد شللاً سياسياً منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب). ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة التي كُلف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري تشكيلها.

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.