تونس: المنجي السعيداني - تنتظر الساحة السياسية التونسية بحذر نتائج اللقاء السياسي الذي سيجمع اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي بهدف نزع فتيل الخلافات العميقة بين رأسي السلطة التنفيذية التي أدت إلى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.

وتتأتى أسباب هذا الحذر من موفقيهما من «مسيرة السبت» المثيرة للجدل التي نظمتها «حركة النهضة» تحت شعار «مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسسات»، فقد انتقد الرئيس تلك المسيرة بالقول إنه لن يقبل «بأي مقايضة في حق التونسيين أو مزايدة حول سيادة تونس». وأضاف أنه سيواصل الطريق التي بدأها «بنفس العزم والقوة والإرادة بعيدا عن أي حسابات سياسية... أموال الشعب ستصرف للشعب، لا لمن ليس لهم ضمير أو إحساس».

وبشأن نزول «النهضة» إلى الشارع، قال سعيد: «تشاهدون للأسف كيف تظهر الأموال وتهدر في العاصمة بينما يتحدثون كل مساء عن الإفلاس وأن تونس لم يعد لديها أموال». واعتبر أن «السقوط الأخلاقي لن يزيدني إلا عزيمة وقوة وازدراء لما يقولون وما يفعلون». وتابع انتقاداته بالقول: «هم لا يستحقون حتى مجرد الانتباه إليهم، وحساباتهم لا تدخل أبداً في تقدير الأوضاع. سأواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة انطلاقاً من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق».

ويرى مراقبون أن توجيه انتقادات حادة لحركة «النهضة»، الداعم الأساسي لحكومة المشيشي، ينسحب على المشيشي نفسه، وأن تلك الانتقادات سيكون لها تأثير قوي ومباشر على نتائج اللقاء الذي سيجمع بين سعيد ورئيس الحكومة.

وفي تقييم مخالف لانتقادات الرئيس، أكد المشيشي في تصريح إعلامي أن خروج الأحزاب السياسية بمسيرات في الشارع «يندرج في إطار حرية التعبير والتنظيم، وهي حرية يكفلها الدستور التونسي ولا تراجع عنها، شريطة احترام المسائل الأمنية».

وعبّر عن أمله في التوصل قريباً إلى حل للأزمة السياسية القائمة التي دخلت شهرها الثاني، «بهدف مواصلة الاستجابة لمطالب التونسيين واستحقاقاته الاجتماعية والاقتصادية»، مؤكداً أن «الحكومة تواصل العمل بثبات رغم الوضع السياسي المتأزم».

وكان رئيس الجمهورية رفض التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي (شمل 11 وزارة) وتمسك بعدم قبول الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستورية أمامه، وهو ما سبب جدلاً قانونياً وخلف أزمة بين سعيد والمشيشي.

يذكر أن حمة الهمامي، رئيس «حزب العمال» اليساري الذي يعد أحد أهم المنتقدين للحكومة التي تتزعمها «النهضة»، دعا التونسيين إلى أن يزيحوا «منظومة الحكم الفاسدة». وأضاف: «مثلما أطاح التونسيون الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يمكن أن يطيحوا هذه المنظومة، ويمكنهم الاستماع لصوت آخر غير صوت النهضة التي دمرت البلاد هي وحلفاؤها طيلة 10 سنوات وما زالت». وكان «العمال» قد قاد السبت الماضي مسيرة احتجاجية للتنديد بما اعتبره «عبث منظومة الحكم بمصالح تونس وشعبها».

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن تعرض مقره بمدينة ماطر (ولاية بنزرت) إلى اعتداء من قبل مجهولين قال إنهم «قاموا بإتلاف محتويات المقر وسرقة بعض الأغراض بلا قيمة». وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي إن «هذه الممارسات تأتي في سياق ما تتعرض له النقابة من محاولات تهجم من بعض الأطراف المعلومة، وهي رسالة أرادها الجبناء لتهديد أبناء الاتحاد».