جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عزمه «بناء جمهورية جديدة بلا فساد ولا كراهية»، معترفاً بأن بلاده «تمر بظروف خاصة، يميزها وضع اقتصادي صعب».

ووجّه تبون رسالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ65 لتأسيس «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، والذكرى الـ50 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، خلال زيارة عمل قادته إلى القاعدة الغازية «حاسي الرمل»، بولاية الأغواط جنوبي البلاد.

وقال تبون في الرسالة مخاطباً العمال «أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية، متطلعاً معكم جميعاً إلى جزائر سيدة منيعة، قادرة بإرادة الوطنيين المخلصين والشرفاء من بناتها وأبنائها على تخطي صعوبات هذه المرحلة الحساسة في حياة الأمة، وستنتصر هذه الإرادة الوطنية، ويتحقق لشعبنا الأبي ما ينشده، وتتبوأ الجزائر مكانتها المستحقة في فضاء الأمم الصاعدة».

كما دعا تبون «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، وهو منظمة نقابية عمالية، كان يوصف على أنه من الموالاة، لـ«الانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية، وتحصينها من محاولات الاستغلال المريب لهذه الأوضاع، بزرع الشكوك وإثارة البلبلة».

في غضون ذلك، حذر الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، مما سماه «حروب الجيل الجديد»، داعياً إلى تعزيز روابط الوحدة الوطنية ورص الجبهة الداخلية، لمواجهة الاحتمالات والسيناريوهات كافة، وكسب مختلف التحديات والرهانات.

وأشرف شنقريحة أمس، في حضور وزراء الخارجية والداخلية والعدل والإعلام، وكبار القادة العسكريين، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول «حروب الجيل الجديد: التحديات وأساليب المواجهة»، الذي تنظمه المدرسة العليا الحربية على مدار يومين.

وقال شنقريحة «إن حروب الجيل الجديد، أو كما يسميها البعض بالحروب الهجينة، هي حروب لها أسلوبها الخاص؛ لأنها تستهدف المجتمعات، وتقوم على الدعاية والدعاية المضادة، من خلال تبني استراتيجية التأثير على الإدراك الجماعي، بغرض التلاعب بالرأي العام لمواطني الدولة المستهدفة»، مبرزاً أن «غاية (هذه الحروب) إجهاد النظام القائم، وتفكيك الدولة من الداخل، باتباع خطوات طويلة الأمد، وباستعمال أدوات ووسائل مختلفة... وتزوير الحقائق والضغط على الحكومات».

من جهة ثانية، كشف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أمس، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشراء شركة الطاقة «سوناطراك»، المملوكة للدولة الجزائرية لمصفاة النفط «أوغستا» في إيطاليا.

وقال جراد، إن «القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح تحقيقاً في قضية مصفاة أوغستا، حيث أصدر قاضي التحقيق أمراً بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع». دون أن يكشف عن هوية المتسبب الرئيسي في هذه الوقائع ولا المسؤولين الآخرين، رغم أن تقارير إعلامية جزائرية كانت أبرزت في يوليو (تموز) الماضي قرار القضاء بالحبس المؤقت بحق أحمد مازيجي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك»، ومستشار الرئيس التنفيذي السابق للشركة، عبد المؤمن ولد قدور، بتهمة تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة.