القاهرة: محمد عبده حسنين - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أهمية مشروع التسوية الشاملة للأراضي الفلسطينية، وتثبيت ملكيتها، في مواجهة توسعات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، مشدداً على أن الأراضي الفلسطينية ليست مجرد مشروع عقاري، يتم التعامل معها باعتبارها فرصاً استثمارية فقط، بل هي «لب الصراع مع الاحتلال».

وشارك أشتية افتراضياً، الاثنين، عبر تقنية الفيديو، في «المؤتمر الثاني للأراضي العربية»، الذي تستضيفه القاهرة، على مدار 3 أيام، تحت رعاية وزير الإسكان المصري، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وغيرها من الشركاء.

وخلال جلسة «إدارة الأراضي في أوقات الأزمات»، قال أشتية إن «شعبه يواجه استعماراً يسيطر على الأراضي الفلسطينية، ولذلك فإن إدارة أرض الدولة لها طبيعة مختلفة، فالأراضي في فلسطين ليست مشروعاً عقارياً، بل هي لب الصراع مع الاحتلال». ولفت إلى وجود عدة تحديات أمام تسوية الأراضي الفلسطينية، أهمها تحديث القوانين المختلفة التي تتضمن قوانين منذ العهد العثماني، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مشروع تسوية شامل للأراضي الفلسطينية، سوف يلغي كل التصنيفات الإسرائيلية، ويعزز تملك الإنسان الفلسطيني لأرضه.

ويسعى «المؤتمر الثاني للأراضي العربية» إلى وضع خريطة طريق نحو إرساء إدارة جيدة للأراضي في المنطقة العربية، من خلال التركيز على أولويات مبادرة الأراضي العربية، وتعزيز التطوير وتبادل المعرفة؛ وتنمية قدرات الأفراد والمنظمات؛ ودعم تنفيذ البرامج والتدخلات المتصلة بالأراضي.

وقالت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة، إلينا بانوفا، في كلمتها بالمؤتمر، إن «إدارة الأراضي تتضمن حقوق المجتمعات الضعيفة»، لافتة إلى كثير من التحديات في البلدان العربية. بدوره، أكد مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في جامعة الدول العربية، السفير جمال الدين جاب الله، أن المؤتمر يستهدف «بناء مرجعيات جديدة بمشاركة الحكومات وكل أصحاب المصلحة»، لافتاً إلى أهمية إدارة وحوكمة الأراضي في الدول العربية، في ظل تداخل التخصصات المؤسسية وعدم تكييف البرامج مع الحاجات المتغيرة لإدراج وحوكمة الأراضي.

ولفت إلى تأثر المنطقة على مدى السنوات الماضية بشكل متزايد بالنزاعات العنيفة؛ ما أدى إلى احتياج 50 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية ونزوح أكثر من 15 مليون شخص، قسراً. وأسباب هذه النزاعات لا تقتصر على إدارة الأراضي، فحسب، ولكن تظل الإدارة الجيدة للأراضي أهمية في لعب دور لضمان استقرار المجتمعات ووضع أنماط مستدامة وشاملة الاستخدام وفق الجلسة النقاشية.

وبحسب أوراق المؤتمر، فإن ما يقرب من 60 في المائة من سكان المنطقة يعيشون في مراكز حضرية ويعيش أكثر من ربع سكان المدن - نحو 82 مليون شخص - في أحياء فقيرة، ما يزيد من قابلية التعرض لانتشار الأمراض المعدية مثل «كوفيد 19». وكل ذلك يدعو إلى التحضر وتجديد الجهود لإتاحة إسكان ميسور التكلفة وتعزيز الوقاية والارتقاء بالأحياء الفقيرة.

من جهته، قال الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية «الهابيتات»، الدكتور عرفان علي، إن عدد سكان المنطقة العربية، يبلغ نحو 436 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تقفز الأرقام بحلول عام 2050 إلى 646 مليون نسمة، سيقيم أكثر من 75 في المائة منهم في المدن، ما يستدعي زيادة الاهتمام بطريقة إدارة وتوزيع الأراضي والموارد القائمة على الأرض لصالح الجميع حيث تحدث التغيرات بشكل أسرع. ويؤدي التوسع الحضري جيد التخطيط إلى تحسين حياة واقتصاديات المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية بشكل كبير في العقود المقبلة.

ولفت عرفان إلى أنه على مدى السنوات الماضية، اهتزت المنطقة بسبب الصراعات العنيفة والحروب والاضطرابات الاجتماعية، وبالتالي وجود الحاجة لعمل إنساني متعدد الأوجه وطويل الأمد، وخاصة مع ارتفاع معدل النزوح واسع النطاق وحركة السكان داخل الحدود وعبرها.