رحب غالبية الناشطين بالحراك الجزائري بالإفراج عن أبرز مساجين الرأي، مساء أول من أمس، وهما الصحافي مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد درارني والناشط المعارض رشيد نكاز، فيما دعا قادة أحزاب سياسية إلى «تكريس الحريات السياسية» و«إحداث قطيعة مع عهد تزوير الانتخابات»، وذلك على خلفية قرار الرئيس تبون حل البرلمان، تمهيداً لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وظل بيت الصحافي درارني الذي يقع بـ«شارع ديدوش مراد» أهم الأماكن بقلب العاصمة، حيث ظل يستقبل منذ مساء الجمعة المئات من المتعاطفين معه، أغلبهم زملاؤه في الإعلام وسياسيون وناشطون حقوقيون، ممن مارسوا ضغوطاً كبيرة على الحكومة للإفراج عنه خلال الأشهر الـ11 التي قضاها في السجن بتهمتي «المس بالوحدة الوطنية» و«التحريض على التجمهر غير المسلح». وعدت التهمتان من طرف محامي الصحافي «ملاحقة سياسية».

ورحب الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، كريستوف دولوار، بالإفراج عن الصحافي الذي اعتقل منذ مارس (آذار) 2020، بينما كان بصدد تغطية مظاهرة معارضة للنظام بالعاصمة، معتبراً أنه يأتي في «الاتجاه الصحيح من أجل التحول الإيجابي للجزائر».

وكتب دولوار، على «تويتر»، أن حرية الصحافة «شرط للتحول الإيجابي للجزائر. والعفو الذي منحه الرئيس تبون (لفائدة النشطاء المعتقلين) يسير في الاتجاه الصحيح بعد خطوات للوراء. وخالد درارني سيتمكن من استئناف عمله للحصول على معلومات حرة موثوقة»، مضيفاً: «نشعر بفرح كبير، رغم الطعم المرير للظلم الذي دام 11 شهراً (...) ونشكر جميع الذين قاموا بالتعبئة، لا سيما لجنة الدعم».

ومن جهتها، رحبت قناة «تي في 5 موند» بالإفراج عن مراسلها في الجزائر خالد درارني، إذ قال المدير العام للقناة، إيف بيغو، في بيان أمس: «لقد اعتُقل (درارني) وحكم عليه لقيامه بعمله الصحافي. ويسعدنا أن يستأنف عمله في أقرب وقت ممكن إذا رغب في ذلك».

وكذلك عبرت مديرة الأخبار في القناة، فرنسواز جولي، العضو النشط في «لجنة الإفراج عن خالد درارني»، عن «ارتياحها الشديد وفرح جميع طاقم التحرير»، وقالت إن «خالد درارني الصحافي الحر المستقل لا ينبغي أن يسجن».

ووجد الناشط مرشح انتخابات الرئاسة السابقة رشيد نكاز عدداً كبيراً من النشطاء في استقباله ليلة الجمعة، عندما غادر سجن البيض (500 كلم جنوب غربي العاصمة). وقد طلب من مستقبليه أن يتركوه يرتاح، إذ سبق أن اشتكى من عدة أمراض مرتبطة بحبسه الذي دام 14 شهراً. واتهم نكاز الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً بـ«التحريض على مقاطعة انتخابات الرئاسة» التي جرت نهاية 2019. واشتهر بتسديد الغرامات عن النساء المنقبات بفرنسا وسويسرا اللواتي تم منعهن من ارتدائه في الأماكن العامة. وقد أدى دوراً كبيراً في تعبئة الحراك الشعبي الذي يحتفل اليوم بمرور عامين على اندلاعه.

ومن جهتها، طالبت أحزاب «جبهة القوى الاشتراكية» و«جيل جديد» و«حزب العمال» بـ«إجراءات تكرس الانفتاح السياسي، وتحدث القطيعة مع ممارسات النظام».

وأشادت «حركة النهضة» الإسلامية، في بيان، بإجراءات العفو الرئاسي التي أعلن عنها تبون لفائدة 33 من معتقلي الحراك (عددهم الإجمالي 100)، وقالت: «كنا نود تعميمها على كل معتقلي الرأي، بمن فيهم معتقلي المأساة الوطنية»، في إشارة إلى 90 سجيناً إسلامياً أدانتهم المحاكم بتهم الإرهاب في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأغلبهم يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وعد الحزب الإسلامي حل «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) بمثابة «تمتين للجبهة الداخلية، وإعادة لبناء الثقة»، علماً بأن تبون أكد أن قراره حل البرلمان «يستجيب لأحد أهم مطالب الحراك». ورد عليه ناشطون، بحساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، بأن «هذه الخطوة جاءت متأخرة جداً»، وعابوا على الرئيس أنه مرر دستوره الجديد على برلمان «فاقد للمصداقية لأنه وليد التزوير».