Date: Dec 4, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط تونس: نواب يدعون إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة اتهامات لـ«الشؤون الدينية» بتمويل «جمعيات مجهولة» تونس: المنجي السعيداني أعفت السلطات التونسية مديرة إذاعة حكومية ومذيعين ومعدّ برامج من مهامهم بعد أن طرح برنامج فكرة «تدخل الجيش لإنقاذ البلاد»، وناقشها مع عدد من المستمعين، ما أثار موجة من الاحتجاجات على الإضرار بمبدأ حرية التعبير. ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامهم الأربعة بـ«الدعوة إلى انقلاب عسكري»، إثر طرحهم، ضمن برنامج «الرأي والرأي المخالف»، سؤالاً على المستمعين عما إذا كانوا مع «تدخل الجيش لإنقاذ البلاد» أو ضده، وهو ما اعتبرته أحزاب «دعوة ضمنية للانقلاب، وتهديد مدنية الدولة». وكان القيادي في «حركة النهضة» نور الدين البحيري قد وجه رسالة احتجاج على البرنامج إلى الرئيس قيس سعيد، دعاه فيها إلى «التدخل العاجل دفاعاً عن سمعة مؤسسات الدولة وهيبتها»، بصفته «حامياً للدستور والشرعية ووحدة البلاد». إلى ذلك، دعا عدد من النواب إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، باعتبار أن نجاح الحوار السياسي (المزمع تنظيمه تحت إشراف الرئاسة) يُعد أمراً صعباً للغاية في ظل الخلافات العميقة التي تشق الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة للحكومة. وقال النائب الصافي سعيد: «إذا أجرينا حواراً واتفقنا على قانون انتخابي جديد وعلى إمكانية الاستفتاء على بعض بنود الدستور والخروج بمعادلة جديدة بخصوص النظام السياسي، فإن التوجه إلى انتخابات جديدة سيكون من أهم الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية وخلق مشهد سياسي مختلف وتوازنات مغايرة لما عليه الحال الآن». واعتبر النائب المستقل حاتم المليكي أن إجراء انتخابات مبكرة في 2022 قد يمثل تجاوزاً للصراعات البرلمانية الحالية، معتبراً أن «تنظيم حوار سياسي يفضي إلى نفس المشهد السياسي المتأزم يمثل عملية تحايل من الأطراف السياسية؛ لكونه إعادة خلط للأوراق لتوزيع الأدوار وإيهام التونسيين بإيجاد الحلول». وكان «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) قد تقدم بمبادرة سياسية واجتماعية واقتصادية إلى الرئاسة نصت على تشكيل «هيئة حكماء ووسطاء» تضم «مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة من الاختصاصات كافة»، مقترحاً أن تعمل هذه الهيئة تحت إشرافه وتلتزم بعدم تحمل مسؤوليات داخل الدولة وعدم الترشح للانتخابات المقبلة. ودعا إلى «تقييم شامل للنظام السياسي سواء عن طريق التعديل أو التنقيح أو التغيير، وتقييم القانون الانتخابي وتعديله وتحييد المرفق القضائي وإصلاحه وتقييم أداء الهيئات الدستورية». وأبدى عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان تحفظات على المبادرة، خاصة لاشتراطها «عدم تحمل مسؤوليات داخل الدولة، وعدم الترشح للانتخابات المقبلة»، معتبرة ذلك تلميحاً إلى تبكير الانتخابات عن موعدها المقررة في 2024. وكان اتحاد الشغل قد قاد نهاية 2013 إلى جانب نقابة المحامين و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» ومجمع رجال الأعمال، جلسات الحوار الوطني الرباعي التي أدت في نهاية المطاف إلى خروج «حركة النهضة» من السلطة وتشكيل حكومة تكنوقراط ترأسها مهدي جمعة، مهمتها الأساسية تهيئة البلاد لانتخابات 2014. وتخشى قيادات «النهضة» المتزعمة المشهد السياسي حالياً من تكرار هذا السيناريو، لذلك دعت في المقابل إلى «حوار اجتماعي - اقتصادي» يقوده رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن تتم مناقشة موضوع التعديلات القانونية تحت قبة البرلمان. المشيشي يأمر بتحرك أمني «لبسط القانون» في مواجهة الاحتجاجات الخميس 03 ديسمبر 2020  أمر رئيس الوزراء التونسي بالتحرك الأمني الفوري لبسط سلطة القانون بالتنسيق مع النيابة العامة، لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج، في مواجهة الاحتجاجات التي عمت نحو ثماني محافظات تونسية. ورأس المشيشي اجتماعاً أمس في العاصمة تونس، بحضور كل من وزراء: الدفاع إبراهيم البرتاجي، والعدل محمد بوستة، والداخلية توفيق شرف الدين. وطالب المشيشي بـ«التحرك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل الأمني بالتنسيق مع النيابة العامة، لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج، بعد أيام من اعتصام المحتجين، بمواقع إنتاج النفط والغاز وعرقلة الأنشطة الاقتصادية، ما أدى بدوره إلى فقدان عدد من المواد الاستهلاكية، من أهمها الغاز المنزلي، ما أدى إلى احتجاجات إضافية شملت نحو ثماني ولايات (محافظات) تونسية. وأكد المشيشي أن «غلق مواقع الإنتاج أدى إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين، والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي». وكانت أحزاب تونسية معارضة قد انتقدت بشدة تعاطي الحكومة الحالية مع الاحتجاجات، والتساهل في محاورة المحتجين، وقالت إن التنسيقيات التي تأسست لقيادة المحتجين ربحت معركتها مع الحكومة، وباتت تسعى إلى إعادة طريقة التفاوض نفسها التي اعتمدها المحتجون في اعتصام الكامور بتطاوين، حين أجبروا الحكومة على الاستجابة لمطالب التنمية والتشغيل، بعد أن أغلقوا مضخات إنتاج النفط. وفي السياق ذاته، كان رئيس الحكومة قد وجَّه منذ نحو أسبوع رسالة رسمية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب فيها عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الذي يضم وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع) وكبار القادة العسكريين والأمنيين، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها عدة ولايات تونسية، وأدت إلى توقف الإنتاج، ما بات يهدد الأمن والاستقرار في تونس. غير أن المشيشي لم يتلقَّ رداً من الرئيس حول هذا الطلب، وهو ما أدى وفق مراقبين لتصاعد الأوضاع الأمنية والاجتماعية في تونس، ما اضطر رئيس الوزراء لعقد اجتماع يضم الوزراء المعنيين في حكومته، لاتخاذ إجراءات تمنع مزيداً من الانفلات الأمني والاجتماعي. وإثر القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بشأن التعامل بكل جدية وحزم مع تواصل تعطيل الإنتاج بعديد من المنشآت الحكومية، سمح المعتصمون بجهة قابس (جنوب شرقي تونس) يوم أمس لمصانع تعبئة الغاز بالمدينة الصناعية باستئناف العمل بصفة عادية، وهو ما اعتبر بداية انفراج لأزمة التزود بالغاز المنزلي. في هذا السياق، قال أيمن الجماعي، المتحدث باسم «اعتصام الصمود 2»، بقابس، إن عودة الإنتاج بمصانع الغاز ستتواصل بنسق عادي في انتظار النتائج التي سيسفر عنها المجلس الوزاري الخاص بولاية قابس الذي سينعقد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. على صعيد متصل، دعا فوزي الشرفي رئيس حزب «المسار الديمقراطي» المعارض، رئيس الحكومة، إلى التعاطي بجدية مع الملفات المطلبية بعيداً عن الوعود الزائفة، كما حذر من التفاوض مع تنسيقيات عشوائية تمارس الضغط والابتزاز، وتكرس النزعات الجهوية وتغذي الانقسام. وحمَّل حزب «المسار» رئيس الجمهورية المسؤولية، بصفته راعياً لوحدة الدولة وضامناً لدستورها، ودعاه إلى لعب دوره، والمساهمة في محاولات الإنقاذ، والخروج عن صمته، وتحديد موقف واضح من الدعوات لحوار اجتماعي واقتصادي، وخصوصاً منها دعوة «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال). وفي السياق ذاته، طالب الشرفي أعضاء البرلمان التونسي بالانخراط في إيجاد حلول للأزمة، والابتعاد عن المزايدات السياسية وعن المناكفات التي يمكن أن تفقده كل مصداقية. اتهامات لـ«الشؤون الدينية» بتمويل «جمعيات مجهولة» عقبات أمام مبادرة الحوار السياسي والرئيس يرفض إشراك «الفاسدين» الأربعاء 02 ديسمبر 2020  تونس: المنجي السعيداني اتهمت جهات معارضة تونسية، وزارة الشؤون الدينية بتمويل «جمعيات مشبوهة»، من ضمنها جمعية «الصداقة التركية» وأخرى أجنبية، بهدف «أغراض سياسية». وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عبير موسى، إن جزءا من ميزانية وزارة الشؤون الدينية التونسية مخصص لأجور الموظفين، أما البقية فهي تسند على شكل تمويلات للجمعيات المشبوهة التي تم تأسيسها بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 على حد تعبيرها. وانتقدت موسى خلال جلسة للبرلمان مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية، بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع جمعيات أجنبية، من ضمنها الاتفاقية التي تربطها بجمعية الصداقة التركية لترميم وصيانة المعالم الدينية والكتاتيب. وأضافت أن هذه الاتفاقية، «لم تكن مجانية، وأن الغاية من ورائها تحقيق أهداف سياسية»، ودعت إلى تعديل بنود هذه الاتفاقية بطريقة تحفظ السيادة الوطنية وتجعل بنودها بعيدة عن أي ولاء أجنبي. وبعيدا عن الملاسنات اليومية بين أعضاء البرلمان التونسي خلال الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة ميزانية سنة2021 تبحث عدة أطراف سياسية داعمة لحكومة هشام المشيشي وأجهزة أمنية تونسية عمن يقف وراء الاحتجاجات الاجتماعية التي شملت مناطق تونس وصفاقس وقابس وقبلي وقفصة والقيروان، والجهات التي تسعى لتمويل وتشكيل تنسيقيات في المناطق الصغيرة لتأطير الاحتجاجات، علاوة على تأمين نجاحها. وفي هذا الإطار، كشف وليد حكيمة المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن أكثر من 80 في المائة من الموقوفين خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة تتراوح أعمارهم بين 12و18 سنة، كما كشف عن إيقاف نحو 11 شخصا شاركوا في أعمال الفوضى. وأكد أن الاعترافات الأولية التي قدمها الأطفال الموقوفون تشير إلى وجود أطراف حزبية وأخرى مجهولة الهوية تقف وراء التحركات الاحتجاجية، وقال إن أغلبها ينتمي إلى كبار المهربين. وأضاف أن بعض الأحزاب السياسية المعارضة، هي التي حرضت على إثارة الفوضى وتعميم الاحتجاجات. وقال حكيمة إن بعض المغرر بهم أشار إلى تلقيه مبالغ مالية، تبلغ (40 دينارا تونسيا - نحو 14 دولارا) مقابل المشاركة في أعمال الفوضى والتخريب، على حد قوله. واعتبر مراقبون أن إثارة الفوضى كانت دوافعها استغلال الوضع المتأزم لأغراض شخصية ولخدمة أجندات سياسية ترغب في تأكيد فشل المنظومة الحالية في إدارة الشأن العام. وكانت عدة مدن تونسية من بينها مدينة جلمة (سيدي بوزيد) قد شهدت مساء أول من أمس، موجة من التحركات الاحتجاجية الليلية، وعمد عدد من المحتجين إلى غلق الطرق الرئيسية بالحجارة ودخلوا في مواجهات وعمليات كر وفر مع قوات الأمن التي تحركت لإعادة فتح الطرقات. على صعيد آخر، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه الحوار مع «الفاسدين»، وقال لدى تلقيه مبادرة اتحاد الشغل (نقابة العمال) حول الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي سيدور تحت إشرافه، إنه «لا مجال للحوار مع الفاسدين»، ولم توضح رئاسة الجمهورية الأطراف السياسية أو الاجتماعية التي يقصدها بتلميحاته. وفي المقابل أشارت أطراف مشاركة في صياغة مبادرة اتحاد الشغل أنها تطرح خيارات وأفكارا للخروج من الأزمة، وأن القيادات النقابية قد عبرت عن أملها في انطلاق الحوار في القريب العاجل. وكانت تقارير إعلامية تونسية قد أشارت إلى «استحالة إجراء حوار سياسي واجتماعي في ظل المناخ الحالي المتأزم»، وأكدت أن اتحاد الشغل يرفض الجلوس مع ممثلي «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف المقرب من حركة النهضة، كما أن الحزب الدستوري الحر المعارض (ليبرالي) يرفض المشاركة في حوار تكون فيه أطراف ممثلة لما سماه بـ«الإسلام السياسي»، خاصة حركة النهضة. أما رئاسة الجمهورية فهي ترفض الجلوس مع ممثلي حزب «قلب تونس» الذي اتهم رئيسه نبيل القروي بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. أما قيادات حركة النهضة فقد نادت إلى حوار وطني تحت إدارة رئيس الحكومة هشام المشيشي باعتباره يمثل أحد رأسي السلطة التنفيذية التي تنفذ البرامج وتقع عليها مراقبة أدائها من قبل البرلمان.