Date: Nov 30, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط أعضاء «النواب» الليبي يعتمدون بنغازي مقراً دستورياً للمجلس رئيس «النواب» يتحرك لإحباط مساعي إطاحته طنجة: حاتم البطيوي أنهى أكثر من 100 عضو في مجلس النواب الليبي مساء أمس لقاء طنجة التشاوري، الذي انطلق في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمنتجع «هلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، بهدف تذويب الجليد بين مختلف مكوناته السياسية بعد مدة طويلة من التباعد، ووضع حد لحالة الانقسام التي يعاني منها. وأقر النواب الليبيون سبعة نقاط أساسية تضمنها بيان صدر أمس، وألقاه النائب مصعب العابد، جرى فيه التأكيد على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي (شرق)، وأنه جرى الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة غدامس، الواقعة عند الحدود التونسية - الجزائرية، مباشرة بعد عودة النواب إلى ليبيا، بهدف إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه. وأعلن النواب في البيان عزمهم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بالمؤسسات كافة، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. معبرين عن استعدادهم التام للتعاطي بإيجابية مع جميع مخرجات مسارات الحوار، بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي، وثمنوا ما جرى إنجازه عبر لجنة (5+5) من خطوات إيجابية. كما أشار البيان إلى التزام النواب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب. في سياق ذلك، أكد النواب ضرورة احترام الإعلان الدستوري، وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وعلى أهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25 - 28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن بشأن دور مجلس النواب، وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد. وخلص البيان إلى نبذ الكراهية، ودعوة جميع المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح، مشددا على ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية، والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا، وجبر الضرر. من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن نجاح اللقاء التشاوري في طنجة «واضح أولا من خلال الحضور الكبير، وهو في حد ذاته نجاح كبير لأن مجلس النواب الليبي لم يلتئم منذ سنوات بهذه الأغلبية وبهذا العدد المهم. وهذا في حد ذاته يعتبر نجاحا مهما». وهنأ بوريطة النواب الليبيين على الجو الذي تمت فيه هذه المشاورات، وعده «جوا من المسؤولية والروح الوطنية، والوعي بأهمية المرحلة وما تتطلبه من الليبيين، وخاصة من مجلس النواب لمواكبة هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها المسار السياسي في ليبيا». كما هنأ بوريطة النواب على مخرجات لقاء طنجة المهمة، مشيرا إلى أن اللجان الأربع «اشتغلت كلها، وتقدمت بشكل كبير في الأمور التي عهدتم إليها بها». كما أوضح أن هذه المخرجات، وخاصة الانعقاد المقبل لدورة المجلس فوق الأرض الليبية، ستكون نقطة تحول مهمة، ولها تأثير كبير في المسار السياسي. وتمنى وزير خارجية المغرب أن يكون لقاء طنجة التشاوري نقطة انطلاقة لمجلس النواب حتى يلعب دوره كاملا، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر من المجلس أن يلعب الدور المحدد له في الاتفاق السياسي، وهو دور مهم في مجال التعيين والتشريع والمراقبة. مذكرا بأن المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس نواب فيه وئام، وتنتهي فيه الانقسامات الجغرافية والسياسية أو غيرها، ويشتغل كجسم واحد لخدمة ليبيا والليبيين. رئيس «النواب» يتحرك لإحباط مساعي إطاحته خلية تابعة لـ«القاعدة» تعترف للمحققين بالتخطيط لاستهداف منشآت نفطية القاهرة: خالد محمود بدأ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أمس، تحركاً سياسياً يستهدف إحباط مساعي أعضاء المجلس للإطاحة به من منصبه، بينما اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج؛ «الجيش الوطني»، بـ«هدم عدد من منازل المدنيين على رؤوس ساكنيها وخطف عدد من الشباب»، إثر ما وصفته باقتحام قواته مدينة أوباري، على بعد 964 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس. ورداً على إعلان أعضاء مجلس النواب الليبي في بيان ختامي صدر عن اجتماعهم التشاوري في مدينة طنجة المغربية، عقد جلسته الرسمية المقبلة في مدينة غدامس نهاية الأسبوع الحالي، دعا عقيلة صالح اللجنة العسكرية الخاصة بالمسار الأمني والعسكري «5+5» لتحديد «المدينة الأنسب لعقد هذه الجلسة، وضمان سلامة وأمن النواب». وحدد صالح، الذي يستعد لزيارة القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، في بيان أصدره أمس، جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان في «مناقشة مخرجات الحوار السياسي، بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الـ11، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي». وتعليقاً على تلميح بعض أعضاء المجلس إلى عقد هذه الجلسة بهدف تغيير رئاسته وإقالة صالح، دعا الأخير إلى أنه «عند طلب تغيير الرئاسة، (يجب) أن ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية». وكان صالح حذر بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، من محاولات لإفشال الحوار بمسارات موازية، داعياً أعضاء منتدى الحوار السياسي إلى تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية. وفى إشارة لاستمرار الدعم التركي لحكومة «الوفاق» وقواتها، طالب صالح مجدداً في تصريحات تلفزيونية بوقف التدخل الخارجي الهادف لإشعال فتيل الحرب من جديد، مؤكداً ضرورة التمسك بوقف النار، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في مراقبته. واختتم مساء أول من أمس بمدينة طنجة المغربية الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب، بمشاركة 123 نائباً يُمثلون مختلف التيارات السياسية. وأُعلن في ختام الاجتماع عن عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، مُباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس، بما يُمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه، مشدداً على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي. ولم يطرح «النواب» مسألة إقالة صالح علانية، لكن بيانهم أكد في المقابل أنهم عازمون على «المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بجميع المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها». وبينما يستعد أعضاء المجلس للاجتماع يوم الأربعاء المقبل، سيعقد وفدا مجلسي «النواب» و«الدولة» اجتماعاً اليوم في طنجة المغربية، لبحث مخرجات الملتقى السياسي وملف المناصب السيادية. ورحّب المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس، بالاتفاق على عقد جلسة للبرلمان في غدامس، واعتبر أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام البرلمان. ودعا المجلس في بيان له مساء أول من أمس أعضاء البرلمان إلى العمل المشترك معه لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل البرلمان ليكون قادراً على الإيفاء بالتزاماته الدستورية. ميدانياً، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر محلي بمدينة أوباري أن الكتيبة 116 التابعة للجيش الوطني، اقتحمت حي الشارب بالمدينة، وقامت بترويع المدنيين من خلال إطلاق أعيرة نارية بجميع أنواعها، كما قامت باعتقال مجموعة من الشباب بعضهم من قبيلة الطوارق، دون إبداء أسباب، مشيراً إلى مغادرة الميليشيات المسلحة المدينة باتجاه مدينة سبها. لكن في المقابل، أبلغت مصادر أمنية وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني، أن خلية تنظيم «القاعدة» المقبوض عليها أكدت أن عبد المالك دروكدال زعيم التنظيم السابق الذي قتله الجيش الفرنسي كان يتحرك بين جنوب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال مالي بهدف محاولة إعادة إحياء خلايا التنظيم الخاملة في دول المغرب العربي وجنوب الصحراء. وطبقاً للمصادر نفسها اعترفت الخلية بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد المنشآت النفطية في ليبيا ودول أخرى، مشيرة إلى أنها حصلت على دعم مالي من داخل ليبيا وهناك أطراف كانت تسهل حصولها على الأسلحة والذخائر. وقالت المصادر إن وحدات الجيش الوطني كانتتراقب الهدف منذ دخوله الأراضي الليبية عبر الصحراء، وكشفت النقاب عن أن ما وصفته بالعملية الدقيقة ضد خلية التنظيم في أوباري كان بالتعاون مع أجهزة استخباراتية متعددة، لم تحدد هويتها. واعتبر اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أن قواته وجّهت ما وصفه بضربة قاصمة عبر عملية دقيقة ومفاجئة للمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء المنطقة الجنوبية، رغم صعوبة السيطرة عليها. وتعد مدينة أوباري التي يوجد فيها عدد من الكتائب التابعة لحكومة الوفاق، ثانية كبرى المدن في الجنوب الليبي بعد سبها، وأغلب سكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة الجيش الوطني. إلى ذلك، قالت قوات الوفاق إنه تم انتشال وتأمين قذيفتي مدفعية وصاروخين «بي جي 15» ورأس صاروخ غراد وقذيفة هاون وبقايا صاروخ غراد من منطقتي العزيزية وأسبيعة كانت تُهدّد حياة المواطنين في الأحياء السكنية. من جانبها، بثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني مشاهد من مداهمة الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى لأوكار الجريمة، ومواصلتها ضبط الخارجين عن القانون عبر وحدات الجيش ووزارة الداخلية.