Date: Nov 28, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
الناصرية: قتلى وجرحى في صدامات بين ناشطين وأنصار الصدر
عودة استهداف جماعات الحراك والصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة
الناصرية (العراق): «الشرق الأوسط»
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بالرصاص وأصيب عشرات أمس في صدامات بين ناشطين في الحراك الشعبي ضد الفساد ومتظاهرين من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب العراق، حسب مصادر طبية.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار الصدر في الناصرية بالتزامن مع مظاهرة حاشدة للصدريين في بغداد في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، حجبت تظاهرات أنصار التيار الصدري حركة الاحتجاج الشبابية في معظمها التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 قبل أن يتراجع زخمها في الأشهر الأخيرة نتيجة التوتر السياسي وتفشي فيروس كورونا المستجد. ولا يزال المتظاهرون المعارضون للطبقة السياسية ينصبون خياما في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، وقد حمل الناشط البارز محمد الخياط أنصار الصدر المسؤولية عن العنف. وقال الخياط إن «صدريين مسلحين بمسدسات وبنادق حاولوا إخراجنا» من الساحة، مضيفاً: «نخشى أن يتصاعد العنف».

وأفادت مصادر طبية بإصابة نحو 50 شخصا، تسعة منهم بالرصاص. وبعد إشارتها إلى مقتل متظاهر، قالت المصادر إن مصابين آخرين توفيا متأثرين بجراحهما. وجاء في تغريدة للمسؤول الصدري السابق في المدينة أسعد النصيري أنه ثمة «تقصير واضح من الأجهزة الأمنية في منع العصابات المسلحة التي تريد اقتحام ساحة الحبوبي».

وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة الاحتجاج ضد الطبقة السياسية التي تعتبرها فاسدة. كما شهدت المدينة إحدى أكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، إذ سجلت سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في أعمال عنف رافقت التظاهرات في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي. وأثارت تلك الحادثة غضبا واسعا في أنحاء العراق، ودعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ومد رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يده للمتظاهرين، وهو يسعى لتحقيق أحد أهم مطالبهم عبر إقراره انتخابات برلمانية في يونيو 2021.

الصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة
طموحهم مائة مقعد ورئاسة الوزراء

بغداد: «الشرق الأوسط»
في وقت مبكر جداً على موعد الانتخابات المفترض (الشهر السادس من العام المقبل)، ومواعيد الحملات الدعائية، رمى التيار الصدري، أمس، ثقله بإقامة صلاة موحدة في بغداد وكل محافظات الوسط والجنوب استعداداً للانتخابات.

التيار الصدري الذي يملك الآن القائمة الأولى في البرلمان عبر تحالف «سائرون» بواقع 54 مقعداً، يسعى خلال الانتخابات المقبلة إلى رفع عدد مقاعده لتتخطى المائة مقعد مع طموح معلن لتولي منصب رئاسة الوزراء. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخل على خط التهيئة للانتخابات، وكذلك طموح أنصاره في حصد نحو ثلث مقاعد البرلمان (100 مقعد من 329)، معلناً أنه قد يصبح «في حل من قسمه» القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات، في حال تأكد أن التيار الصدري سيفوز بالأغلبية وبرئاسة الوزراء.

وقال الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة وطاعة كاملة من قبل أنصاره، في تغريدة له، «إن بقيت وبقيت الحياة، سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتكم، وكما تعاهدنا سوية، من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم الانتخابات، فالسبب الذي أدى إلى قسمي بعدم خوض الانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي».

ولم يعلن خصوم التيار الصدري، لا سيما من الأحزاب الشيعية التي تتنافس معه في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، حتى الآن، موقفاً، سواء بشأن حجمها الانتخابي، أو من طموح الصدريين لحصد أكثر من نصف مقاعد الشيعة في البرلمان المقبل (100 مقعد)، أو أكثر من نحو 180 مقعداً للكتل والأحزاب الشيعية، الأمر الذي يعني أن الصدريين ينوون إقصاء عدد من القوى والأحزاب الشيعية التي لم تتمكن حتى حين تحالفت مع بعضها أن تقصي الصدريين من الموقع الأول في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2018. وما عدا الدعوة التي بات يكررها زعيم «تيار الحكمة» وتحالف «عراقيون» عمار الحكيم، التي تتضمن بناء تحالف عابر للمكونات لخوض الانتخابات المقبلة، يبدو طبقاً لرغبة الصدريين ودخولهم الميدان بقوة عبر صلاة الجمعة أمس في بغداد وباقي المحافظات، أن التنافس سيكون قوياً بين مختلف الأطراف، لا سيما الشيعية منها. وفي هذا السياق، فقد أكد الصدر خلال كلمة تليت نيابة عنه في حشود المصلين: «نحن ملزمون بأن ندافع تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية مؤمنة بالإصلاح، ومؤمنة بالدين والعقيدة والوطن بأغلبية، مضحية بدنياها أمام دينها، ومضحية بنفسها أمام وطنها، لا تنحرف مقدار ذرة أمام مغريات الدنيا». وأضاف: «من حصن نفسه ليعينني بورع واجتهاد وعفة وسداد على إكمال المشروع، وبوحدة الصف والتعالي على الخلافات أو أطماع دنيوية، كما تعاهدنا سابقاً أمام أسوار المنطقة الخضراء لنصلح لرئاسة وزراء أبوية عادلة تحب وطنها، وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا إرهاب ولا انحراف».

وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري الدكتور غائب العميري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مغزى الصلاة الموحدة هو نصرة لله وللعراق ولزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكذلك استمرار الطاعة المعروفة للوطنيين العراقيين، ولأبناء التيار الصدري لخطوات الصدر عبر هذا التحشيد الجماهيري الكبير الذي يؤكد من خلاله الصدريون ومن معهم دعمهم للصدر، واستعداداً للانتخابات المبكرة التي سوف تشهد حشوداً أكبر من التي تم تحشيدها الآن».

ورداً على سؤال بشأن المعطيات التي تجعل الصدريين واثقين من أنهم سيحصلون على مائة مقعد في البرلمان المقبل، يقول العميري إن «هناك عدة أسباب نعتقد من خلالها أننا سوف نحصل من خلالها على أكثر من 100 مقعد، وهي أولاً القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها التيار الصدري، ثانياً قانون الانتخابات، وهو قانون عادل ومنصف، حيث سيكون بوابة لأن يكون للتيار الصدري أكثر المقاعد في البرلمان المقبل، ثالثاً هو الإصلاح الذي يتبناه الصدر».

وبشأن إعلانهم أن منصب رئيس الوزراء المقبل سيكون من حصتهم، يقول العميري «إننا ماضون في هذا الأمر لأننا نرى أن ذلك هو حقنا الطبيعي لكي يكون هناك تغيير حقيقي في مسار العملية السياسية، حيث تترتب على ذلك مسؤولية يتحملها التيار الصدري عبر المسؤولية التنفيذية الأولى».

أما رئيس تحالف «سائرون» في محافظة ديالى وعضو البرلمان العراقي برهان المعموري، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الصدري يمتلك قاعدة جماهيرية هي الأكبر في المجتمع العراقي، وهذه القاعدة خاضت تجارب عديدة على مدار السنوات السبعة عشرة الماضية، ومن أهم هذه التجارب الانتخابات البرلمانية، حيث برهن الصدريون خلالها على إمكاناتهم الفريدة في الحصول على أكبر قدر من المقاعد باتباع خطط توزيع جغرافي محكمة».

من جهته، استبعد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عادل اللامي، إمكانية حصول الصدريين على 100 مقعد. وقال اللامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد أي مؤشرات على إمكانية حصول أي طرف على أغلبية كبيرة في الانتخابات المقبلة»، مبيناً أن «ذلك يعتمد على قوة المشاركة ونظافة المفوضية». وأضاف: «من الصعب أن يحصل الصدريون على الرقم الذي يطمحون إليه، ربما لا تتعدى مقاعدهم الـ50 مقعداً في الانتخابات المقبلة».

وحول أهمية الإشراف الدولي في التقليل من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة، يقول اللامي إن «الإشراف الدولي والأصح الرقابة الدولية لن تكون أكثر من رقابة شكلية، بينما التزوير في الواقع هو داخل المفوضية نفسها».

نجاة ناشطَين مدنيين في بغداد من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة
في مؤشر على عودة استهداف جماعات الحراك
الجمعة 27 نوفمبر 2020 
بغداد: فاضل النشمي
نجا الناشطان المدنيان أكرم عذاب وعمر فاروق الطائي، ليل الأربعاء، من محاولة اغتيال فاشلة بأسلحة كاتمة للصوت في حي الطالبية شرق العاصمة بغداد، في مؤشر على ما يبدو لعودة مسلسل الاغتيالات التي تنفذها عصابات مسلحة وتطال ناشطين في جماعات الحراك العراقي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وما زالت أحزاب السلطة وميليشياتها تناصبهم العداء رغم توقف الحراك ورفع غالبية خيام المعتصمين في بغداد وبقية المحافظات مع حلول الذكرى الأولى لانطلاقه التي صادفت الشهر الماضي.

وأظهر فيديو مصور التقطته كاميرا في أحد الشوارع بمنطقة الطالبية مسلحين يخرجون من سيارة بيضاء ويطلقون النار صوب الناشطَين، كما أظهرت صور تناولها مدونون الناشط أكرم عذاب وهو مصاب في مستشفى مدينة الطب وبعد خروجه من غرفة العمليات عقب إجراء جراحة عاجلة له. ويقول الناشط عمر فاروق الطائي، الذي لم يصب أثناء محاولة الاغتيال، إن «العملية التي فشلت أسبابها سياسية بامتياز، لكنها كالعادة تمت بطريقة الغدر، عبر ملثمين يحملون أسلحة كاتمة نفذوا عمليتهم بكل ثقة وهربوا بكل ارتياح». وأضاف في منشور عبر صفحته في «فيسبوك»، أن «عمليات الغدر هذه لم تزد أبناء جيلنا إلا إصراراً وثقة على المضي بمسيرتهم ومطالبهم بدولة تعزّ أهلها وتحفظ كرامتهم وتصون حياتهم، لا أمل لنا إلا بمن يشاركنا القضية نفسها بشعار (نريد وطناً)».

وحول تفاصيل الحادث، قال الطائي في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إنه «في الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء (أول من أمس)، وحين عودتنا بسيارة تاكسي إلى بيت أكرم عذاب، قرب مسبح الصفا بمنطقة الطالبية، ترجل مسلح ملثم يحمل بيده مسدس كاتم للصوت من سيارة من طراز (سورينتو) بيضاء اللون، وأطلق طلقات نارية عدة على أكرم عذاب الذي قام بالركض صوب أحد المحال القريبة». وأضاف، أن «سيارة أخرى من نوع (كورولا) كانت تقف قريباً من الحادث، ترجّل منها شخص مسلح ملثم آخر، توجه نحو عذاب، وأطلق طلقات نارية عدة أخرى، رغم صراخنا في المنطقة وطلبنا للمساعدة، لكن يبدو أن الأهالي متخوفون ولا يجرؤ أحد على مد العون لنا أو الوقوف بوجه المسلحين، على اعتبار أنها منطقة نفوذ للجهات المسلحة».

وأشار الطائي إلى أن «أكرم عذاب أصيب بثلاث طلقات في منطقتي البطن والرجل، وقمنا بنقله إلى مدينة الطب، ومن هناك قدمت إفادتي إلى الشرطة، التي أرسلت معي أحد منتسبيها للتحقيق بالحادث، علماً بأن منطقة الحادث تبعد مسافة ليست بعيدة عن نقطة تفتيش أمنية».

ويعرف أكرم عذاب بوصفة من أشد الناشطين المنتقدين للفصائل المسلحة، وضمنهم الجماعات التابعة للتيار الصدري، حيث هاجم قبل ساعات من اغتياله عبر صفحته في «فيسبوك» ناشطاً صدرياً واتهمه بـ«التحريض ضد الشباب العزل».

كما وجه عذاب قبل ذلك انتقاداً لاذعاً للفصائل المسلحة بالقول «بغداد سجن يديره (من يتحدثون باسم الله)، يمارسون هوايتهم بالتنكيل في الناس باستمرار، النزيل في بغداد فأر تجارب، يتم اختبار صبره كل يوم، ليفكر بالانتحار وهو مبتسم قليلاً».

ورغم التراجع النسبي في عمليات الاغتيال التي تستهدف الناشطين وجماعات حراك أكتوبر مؤخراً، فإن حادث أول من أمس، أثار مجدداً مخاوف من موجة اغتيالات جديدة في ظل فشل السلطات العراقية حتى الآن في الكشف عن الجهات التي مارست أعمال الاغتيال والقتل ضد الناشطين، رغم إعلانها نهاية أكتوبر الماضي عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مجمل عمليات الاغتيال.

وباستثناء إعلان وزارة الداخلية، السبت الماضي، عن «إلقاء القبض على عصابة متورطة بقتل المتظاهرين، والاعتداء على القوات الأمنية، وافتعال صدامات داخل ساحات اعتصام محافظة النجف». ما زالت غالبية عمليات الاغتيال التي طالت الناشطين في بغداد وبقية المحافظات وضمنهم الخبير الأمني هشام الهاشمي في مايو (أيار) الماضي، في طي الكتمان ولم تعلن السلطات العراقية عن نتائج تذكر في هذا الاتجاه.
وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي، إلحاق عوائل ضحايا الاحتجاجات بمؤسسة الشهداء ومنحتهم حق التمتع بالمزايا المالية والمعنوية التي تمنح لعوائل ضحايا نظام الحكم قبل 2003.

وغالباً ما تشير أصابع اتهام الناشطين إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في الوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين؛ نظراً لحالة العداء والرفض التي تبديها جماعات الحراك للسياسات الإيرانية في العراق والأحزاب والفصائل المرتبطة بها.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في، أغسطس (آب) الماضي، الحكومة الاتحادية العراقية إلى نشر النتائج الأولية للجنة التحقيق في مقتل 500 متظاهر وناشط، وتحديد جدول زمني واضح للتقرير النهائي بشأن احتجاجات أكتوبر 2019.

من جهة أخرى، أعلنت جماعات الحراك في محافظة ذي قار الجنوبية، أمس، أنها ستقيم (غداً السبت) تشيعاً مركزياً رمزياً لـ«شهداء ثورة تشرين» بمناسبة الذكرى الأولى لمجزرة جسر الزيتون في مدينة الناصرية مركز المحافظة راح ضحيتها نحو 300 متظاهر بين قتيل وجريح بعد صدام جرى مع القوات الأمنية. وتنطلق مراسم التشييع في الساعة الثانية بعد الظهر من جسر الحضارات وصولاً إلى ساحة الحبوبي.