Date: Nov 23, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط ذكرى الاستقلال الـ77... دعوات لإنقاذ لبنان واستعادة قرار الدولة خطاب عون «شكوى» إلى اللبنانيين بيروت: «الشرق الأوسط» أجمعت المواقف في ذكرى استقلال لبنان الـ77 على أهمية الحياد والخروج من الأزمات المتراكمة التي تعاني منها البلاد وتسهيل مهمة تشكيل الحكومة. وحذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من «الأعظم والأسوأ»، مشيراً إلى أن مناسبة ذكرى الاستقلال «تأتي هذا العام والوطن يعاني من انهيار لا مثيل له بغياب الدولة وعمل مؤسساتها الجاد». وقال: «لبنان في حال ضياع وعدم إيجاد حلول للأزمات المتراكمة على الصعد كافة، ونخشى من الأعظم والأسوأ إلا إذا تشكلت حكومة إنقاذ وطني تكتسب ثقة الناس والمجتمع العربي والدولي، وإلا على لبنان السلام»، معتبرا أن «لبنان الآن يواجه مصيره» وسأل: «هل سيكون اللبنانيون على مستوى إنقاذ مصيرهم ومستقبلهم، بدءاً من تناسي خلافاتهم وأنانياتهم ومصالحهم الشخصية إنقاذا لشعبهم وحفاظاً على وطنهم؟». من جهته، اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «استقلال لبنان يعني خروجَ لبنان من سياسة المحاورِ إلى رحابِ الحياد»، آملاً «استعادة قرار الدولة المستقل».وقال في عظة الأحد: «استقلال لبنان لا يَعني نهاية الانتدابِ الفرنسي فقط، بل خروجَ لبنان من سياسة المحاورِ إلى رحابِ الحياد، فلا ينحاز تارة إلى الشرق وطوراً إلى الغرب». ولفت إلى أن بيان حكومة الاستقلال نص على أن لبنانَ يَلتزم «الحِيادَ بين الشرق والغرب»، مضيفا: «ها هو الواقعُ الحالي المتداعي يَكشِفُ مدى الدمار الوطني والسياسي والاقتصادي والأمني الذي أسفرَت عنه، ولا تزال، سياسة الانحياز». وأضاف: «ما زلنا نعول على إرادات حسنة مخلصة للوطن تعمل على استعادة قرار الدولة المستقل، وبناء دولة جيشها واحد لا أكثر، وقوميتها واحدة لا أكثر، وولاؤها واحد لا أكثر، دولة حدودها محصنة، وسيادتها محكمة، وشرعيتها حرة، ودستورها محترم، وحكومتها استثنائية إنقاذية قادرة على النهوض بالبلاد، وعلى كسب الثقة الداخلية والخارجية العربية والدولية؛ دولة تعيد بناءها الداخلي على الدستور والميثاق نصا وروحاً؛ دولة تصلح الخلل في هويتها الأساسية». وتطرق الراعي إلى ملف تأليف الحكومة، قائلاً: «الكل يعلم أن عرقلة التأليف في العودة إلى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطل وتعزيز فريق وتهميش أفرقاء؛ هذا الأسلوب عزز الفساد والاستيلاء على المال العام وهدره، وأوصل الدولة إلى حالة الانهيار والإفلاس». وسأل: «هل يدرك المعطلون أن الناتج المحلي انحدر هذه السنة من أربعة وخمسين مليار دولار إلى خمسة وعشرين، وأننا خسرنا سنة إصلاح لا تُقدر بثمن؟ إذا تشكلت الحكومة على صورة سابقاتها، لا سمح الله، سينتج عنها الخراب الكامل». وقال: أستغرب أنهم يرفضون المشورة والرأي والنصيحة والملاحظة، ويتصرفون خلافاً للدستور الذي ينص على أن «تمثل السلطة الإجرائية الطوائف بصورة عادلة»، لا القوى السياسية ولا «أحجام» قوى سياسية، ولا كُتل نيابية. فالهدف من تمثيل «الطوائف» إنما لتوفير الأمن النفسي بعدم الإقصاء والعزل. وتحدث الراعي عن «الصمت بشأن التحقيق العدلي في انفجار بيروت بعدما مر أربعة أشهر، سائلاً: «لماذا لا يشمل هذا التحقيق كل المعنيين إلى أقصى حدود المسؤوليات، ولو كشهود»، مؤكداً أن «جريمة بهذا الحجم لا يمكن أن تستثني أحداً مهما علا شأنه». وأضاف: «مرة أخرى نقول: إنها ساعة القضاء الحر والشجاع!». شيخ العقل الموقف نفسه عبر عنه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، آملا أن تتحول معاني الاستقلال إلى معطيات حقيقية ليبقى لبنان. وقال في بيان له «تمر ذكرى الاستقلال على الوطن في هذه الظروف العصيبة غير المسبوقة من الأزمات المتراكمة والأثقال والأعباء والهموم والتعقيدات، والتي تطرح لدينا أسئلة واستغرابا كبيرين، عن عدم مبادرة أهل الحكم لأي خطوة جدية لإنقاذ لبنان دولة وشعبا مما يعانيه، بل تراهم عوض ذلك، في عجز عن إخراج أنفسهم من أغلال المحاصصة والافتراق، في ظل الدخول في رحاب الوطنية الجامعة والمصلحة العامة الأسمى». وأمل أن «يتعظ أهل الشأن والربط والحل من عبرة مناسبة الاستقلال، لكي يدركوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم في وقف وضع لبنان واللبنانيين تحت سطوة الانهيار وفقدان وجود الدولة» . المفتي الجعفري من جهته، هنأ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اللبنانيين بـ«عيد الاستقلال المحجور عليه بالتفليسة المالية السياسية، التي حولت الاستقلال إلى مأساة تاريخية». وقال: «نحن اليوم مطالبون بتحرير لبنان من الداخل، وإنقاذه من العصابات المسؤولة عن انهيار البلد ونهبه، وهذا يفرض علينا أن نحرر النظام السياسي من الطائفية البغيضة المسؤولة عن كل أزمات البلد، من فساد وصفقات واتجار بالدولة ومرافقها ومؤسساتها وثرواتها». عودة يريد «خطوة شجاعة» وقال مطران الروم الأورثوذكس إلياس عودة «أتوجه إلى رئيس الجمهورية بكلمات صادقة... أنت أب للبنانيين وشعبك يناديك وله حق عليك... أنقذ ما تبقى من عهدك وقم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ...». وأضاف: «لا تقبل أن يكون لبنان رهينة في أيدي أطراف داخلية أو خارجية. حريته وسيادته واستقلاله أمانة بين يديك... لا يمكن للبنان أن يكون إلا حرا وهو اليوم مقيد مكبل. لبنان يختنق إن لم ينفتح على العالم وهو اليوم معزول منبوذ». وأضاف: لا يمكن للبنان إلا أن يكون مبدعا مشعا على العالم وهو اليوم بلد الفقر والجوع والبطالة والتشرد... لقد أحبكم شعب لبنان فلا تخذلوه بسبب ارتباطات سياسية أو عائلية أو طائفية». وتوجه عودة إلى الحريري بالقول: «أما الرئيس المكلف تأليف الحكومة، فنقول له أسرع في مهمتك لأن البلد يتهاوى، والمواطن لم يعد يحتمل، والوقت يتلاشى والتاريخ يحاسب. ضع يدك بيد فخامة الرئيس واعملا معا من أجل إنقاذ لبنان. الظرف الصعب يقتضي التكاتف من أجل تخطي العقبات، والتعالي عن كل مصلحة أو تشف أو تصفية حسابات. يجب ألا نضيع الوقت كي لا يضيع الوطن». وعد أميركي وفرنسي توجه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بتهنئة للبنان واللبنانيين بذكرى الاستقلال. وقال: «الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الأيام العصيبة». من جهتها، كتبت السفيرة الفرنسية آن غريو عبر تويتر في مناسبة ذكرى الاستقلال، متوجهة إلى اللبنانيين بالقول «فرنسا كانت وستبقى إلى جانبكم». خطاب عون «شكوى» إلى اللبنانيين ردود فعل متوقعة على مضامينه حتى من «أهل البيت» بيروت: محمد شقير لن تمر المضامين السياسية للرسالة التي أطل بها رئيس الجمهورية ميشال عون، على اللبنانيين، في مناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان، مرور الكرام، وستلقى - كما تقول مصادر سياسية - ردود فعل تتجاوز القوى المعارضة لـ«العهد القوي» إلى «أهل البيت»، ليس لأنه رمى مسؤولية إخفاقه في تحقيق ما التزم به في خطاب القسم فور انتخابه رئيساً للجمهورية على الآخرين، متبنياً بطريقة غير مباشرة فحوى الرسالة التي وجّهها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى محازبيه في ردّه على العقوبات الأميركية التي استهدفته، وإنما لأنه أعاد المشاورات حول تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، غامزاً من قناة الرئيس المكلّف تشكيلها سعد الحريري ومتّهماً إياه بالاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها في عملية تأليف الحكومة. وتلفت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن عون لم يوفّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اتهامه للبرلمان بإعاقة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية ومكافحة الفساد وإعادة انتظام المالية العامة، معتبراً أن خشبة الخلاص الوحيدة تكمن في إجراء التحقيق المالي الجنائي. وتقول إنه يعيش في حالة إنكار دائمة ويحاول الهروب إلى الأمام، بدلاً من أن يتواضع ويبادر إلى إجراء مراجعة نقدية مع بدء الثلث الأخير من ولايته الرئاسية. سياسة المكابرة تتهم المصادر نفسها عون باتباع سياسة المكابرة، وتقول إن ما تضمّنته رسالته إلى اللبنانيين لا تعكس واقع الحال، ويحاول كعادته أن يغسل يديه من المسؤولية حيال إيصاله البلد إلى حائط مسدود، وتسأل أين مصلحة رئيس الجمهورية في التوجُّه إلى اللبنانيين في خطاب وكأنه يعيش في كوكب آخر؟ كما تسأل لماذا حمّل عون المنظومة السياسية مسؤولية إعاقة إجراء التحقيق الجنائي، طالما أنه يدرك بأن مرد التأخير يعود إلى الخلاف القائم بين أهل بيته، تحديداً بين وزيرة العدل ماري كلود نجوم وبين رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان؟ وهل يُدرك أن الإرباك الذي أسقطت حكومة حسان دياب نفسها فيه وأدى إلى تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يعود أيضاً إلى تضارب المواقف بداخل الحكومة قبل أن تتحوّل إلى حكومة مهمتها محصورة بتصريف الأعمال. وقالت: «كنا نتمنى على عون ألا يتطرّق إلى التعيينات الإدارية التي قامت على المحاصصة بامتياز بعد أن اضطر دياب إلى التراجع عن معارضته لها، وعكست إصرار (التيار الوطني) من خلال رئيس الجمهورية على مصادرة حصة المسيحيين في التعيينات التي أُريد منها إلغاء من يعارضه في الشارع المسيحي». واستغربت حديث عون عن تكبيل القضاء، وهو من جمّد التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليها. ولاحظت أن الفرق بين خطاب القسم وبين رسالته الاستقلالية يكمن في أن عون التزم بخطابه الأول بإنقاذ البلد، بينما قدّم نفسه في رسالته وكأنه على وشك الخروج من السلطة، بدلاً من أن يتقدّم من اللبنانيين بخطاب جامع يدعو فيه للحوار حول جميع المشكلات العالقة بدلاً من أن يحصره في مواجهة المتغيّرات في المنطقة. غسل اليدين وأكدت أن اللبنانيين يشكون مشكلاتهم لرئيس الجمهورية، ويطلبون منه التدخّل لحلها، لكن بدا الأخير في رسالته وكأنه يشكو أمره للبنانيين، ويشن هجومه على المنظومة السياسية، ويدعوها في الوقت نفسه للحوار. وقالت إنه لم يقارب الأزمات كما يجب، وتعامل معها على أنها تقنية وليست سياسية، وبالتالي يغسل يديه من المسؤولية، ويبعد عنه الشبهة مع أنه الشريك الأول في الأزمات التي حلّت بالبلد. ورأت أن عون لم يكن مضطراً للدفاع بلا حدود عن باسيل، سواء بالنسبة إلى انتقاده لمشاورات التأليف بذريعة أنها لا تستند إلى معايير واحدة، أو في خصوص انتقاده للتدخّلات الخارجية، في إشارة مباشرة إلى فرض عقوبات على وريثه السياسي من قبل واشنطن. وقالت إن مضامين رسالته ما هي إلا ترجمة لسياسات باسيل، بدلاً من أن تختص بالدولة وبرئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه تطرّق إلى الأزمات بمعايير حزبية، رغم أن الجهود تُجمع على إعطاء البلد فرصة لحكومة من غير الحزبيين. واعتبرت هذه المصادر أن عون يمر في حالة إرباك منذ أكثر من سنتين، لأنه يخلط بين كونه يتربّع على سدّة الرئاسة الأولى، وبين تصرّفه كرئيس معارض وصولاً إلى موافقته على تسخير إدارات الدولة لخدمة الطموحات الرئاسية لجبران. وقالت إنه يبرّئ ساحة تياره السياسي من الفساد ويحصر اتهاماته بخصومه مع أنه ليس هناك من ينبري للدفاع عنهم. موقف «حزب الله» وتوقفت أمام انضمام «حزب الله» بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، إلى عون وتياره السياسي في مطالبتهما بإجراء التدقيق الجنائي مع أنه كان يتوجس منه. وقالت إن الحزب يدعو إلى تسهيل مهمة ولادة الحكومة، لكنه لم يبادر للضغط على حلفائه لتسريع عملية التأليف. وكشفت أن «حزب الله» كان يقف إلى جانب تسهيل ولادة الحكومة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية لتمرير رسالة حسن نيّة للرئيس الحالي دونالد ترمب في حال معاودة انتخابه، لكنه عدل عن موقفه فور انتخاب منافسه جو بايدن رئيساً، ويفضّل حالياً بالتناغم مع طهران ترحيل تأليفها إلى ما بعد تسلمه الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت هذه المصادر إن عون وباسيل، وبالنيابة عن «حزب الله»، يؤخران ولادة الحكومة إلا في حال استجابة الحريري لشروط باسيل التي يتمسك بها عون بالنيابة عنه، وهذا ما يقاومه الرئيس المكلّف. لذلك، فإن عون توخّى من رسالته الاستقلالية الالتفاف على المبادرة الفرنسية باتهام الحريري بالاستقواء بها للخروج عن معايير التأليف من جهة وإقحام البلد في اشتباك سياسي يحاول أن ينأى بنفسه عنه، إضافة إلى أنه يستحضر مادة خلافية بدعوته لحوار حول المتغيّرات في المنطقة في ضوء التطبيع الحاصل بين إسرائيل وعدد من الدول العربية فيما لا يزال لبنان في حاجة للدعم العربي لوقف انهياره. وعليه، يفضّل الحريري التريُّث قبل أن يقرر الخروج عن صمته، وهو يترقّب ما ستؤول إليه الاتصالات التي تجريها باريس على المستويين الدولي والإقليمي في محاولة لإعادة تعويم المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوقف انهيار لبنان ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، ويقرر طبيعة الخطوة التي سيتخذها محتفظاً لنفسه بعدم الاعتذار عن تأليف الحكومة.  دعم الدواء يتجه إلى الترشيد في ظل تراجع احتياطي الدولار بيروت: إيناس شري مع اقتراب نهاية العام الحالي، وهو الموعد الذي قال مصرف لبنان إنه لن يعود بعده قادرا على دعم المواد الأساسية، بدأ الحديث عن ترشيد دعم الدواء، وذلك في خطوة تمكّن المصرف من متابعة الدعم لمدة أطول. حتى اللحظة، لم يتمّ الاتفاق على آلية نهائية للترشيد، بحسب ما يؤكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. ويوضح في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ اللجنة المخصصة لبحث هذا الملف، والمؤلفة من القطاعات العاملة في الدواء ووزارة الصحة ورئاسة الوزراء ومصرف لبنان، لا تزال تناقش الآلية الأفضل، وذلك انطلاقا من معيارين اثنين هما: التخفيف من الضغط على احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة، والحفاظ على مستوى القطاع الصحي الذي يحتل مراتب عالمية متقدمة. يُشار إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (حاليا في حدود الـ8 آلاف) في لبنان، بات من الصعب تأمين الدولار بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية، فيقوم مصرف لبنان المركزي بتأمين 85 في المائة من فاتورة استيراد الدواء على أساس السعر الرسمي من احتياطاته بالعملة الأجنبيّة، على أنّ يؤمن المستورد الـ15 في المائة من السوق، ولكنّ مع تناقص احتياطي المصرف من العملات الأجنبيّة أعلن أنّه سيتوقف عن دعم كلّ المواد الأساسية التي يدعمها على أساس السعر الرسمي (المحروقات والقمح والدواء) تُضاف إليها سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقتصاد منذ فترة ويدعمها المصرف على أساس سعر 3900 للدولار. وتبلغ فاتورة استيراد الدواء في لبنان مليارا و740 مليون دولار سنويا، أما قيمة ما يصدّره فلا تتجاوز الـ38 مليون دولار. ومن آليات الترشيد التي تتم مناقشتها، أن يكون دعم الدواء على أساس سعر صرف وسطي بين السوق السوداء والسعر الرسمي أي 3900 ليرة، بدلا من السعر الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد، أو اعتماد دعم جزء محدد فقط من الدواء والتوقف عن دعم جزء آخر، ممّا يتيح الاستمرار بالدعم لفترة أطول تصل إلى 7 أو 8 أشهر. حسب ما يرى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي. ويقول عراجي لـ«الشرق الأوسط» إن «مقترح ترشيد دعم الدواء، وفي حال اعتماد دعم عدد معين من الأدوية فقط، ينطلق من معيار الضرورة، أي أنّه سيتم الطلب من وزارة الصحة وضع لائحة تحدد فيها الأدوية الأساسية (Vital and essentials drugs) ليستمر دعمها وحدها فيما يتوقف الدعم عن باقي الأدوية، ومن المفترض أن تضمّ لائحة الأدوية التي سيستمر دعمها ما يستخدم في غرف العناية الفائقة وأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط والجهاز العصبي». لكن اعتماد هذه الآلية بترشيد الدواء «صعب جدا»، بحسب ما يقول جبارة، موضحا أنّه «من الصعب أن يجمع الأطباء على ما هو أساسي من الدواء من عدمه، إلّا إذا كان سيتم اعتماد لائحة منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار والتي وضعت للدول الفقيرة لتأمين أقل الممكن للمواطنين». ويوضح جبارة أنّه إذا تمّ اعتماد هذه اللائحة فإنّ الدعم لن يشمل الكثير من العلاجات لأمراض خطيرة؛ منها مثلا سرطان الثدي، كاشفا أنّ اللجنة تعمل بشكل حثيث لإيجاد الحلول وأنّها ستخرج بالتوصيات قريبا جدا. دعم المنتج المحلي ويرى عراجي أنّه لا يوجد حل حاليا سوى اعتماد الترشيد، مع العمل في الوقت نفسه على دعم الصناعة المحليّة، إذ هناك 11 مصنع أدوية في لبنان تستطيع تأمين 41 في المائة من حاجة السوق، وهذا يتطلّب خطة زيادة إنتاج الدواء الوطني عبر تقديم حوافز من الدولة للمصنع وإعفائه من الضريبة المضافة ودعم المواد الأوليّة. ونظريا يمكن أن يكفي إنتاج الدواء المحلي حاجة السوق اللبنانية أو الجزء الأكبر منها، لكنّ الأمر دونه الكثير من العراقيل، بحسب رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية، أولها ما يسميّه «كارتيل الأدوية»، ذلك أن «أكثر من نصف الدواء في لبنان محتكر لـ5 شركات كبرى، وأكثر من 30 في المائة لشركات أصغر فيما تستحوذ الصناعة اللبنانية على ما لا يزيد على 15 في المائة منه، وهذا «الكارتيل يجني أرباحا طائلة لن يستغني عنها بسهولة». ويشرح سكريّة في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أنّ معظم الدول عمدت إلى تقليص فاتورتها الدوائية عبر اعتماد الجنريك (البديل الذي يكون عادة أرخص ثمنا) فهو يمثّل 90 في المائة من سوق الأدوية في الولايات المتحدة، و80 في المائة في الدول الأوروبيّة، بينما يبقى شعارا في لبنان، إذ هناك فقط 850 جنريكا من أصل 6 آلاف دواء في السوق اللبنانية. وفي هذا الإطار، يشير سكرية إلى أنّ بعض شركات الدواء ولكسب مزيد من الأرباح، قام بتسجيل 2700 دواء من دون إدخاله إلى السوق، فهي اشترت الترخيص من دون الاستفادة منه حتى لا تسمح لشركات أخرى بإدخال دواء أرخص، مضيفا أنّه «من عجائب لبنان أيضا أن يكون سعر الجنريك أكثر من سعر الدواء الأساسي وهذا موجود في لبنان في عشرات الأدوية». ويعتبر سكرية أنّ الموضوع الأساسي الثاني الذي يجب أخذه في الاعتبار عندما يقرر لبنان زيادة الإنتاج المحلي للدواء هو «تأمين مختبر مركزي لفحص الدواء الذي سينتجه أو لفحص المواد الخام التي تدخل في صناعته، حتى لا يتم إنتاج دواء غير فعال»، مشيرا إلى رفض عدد من الدول وبينها دول خليجية، استيراد أدوية لبنانيّة لأسباب تتعلّق بالجودة. ويرى سكريّة أنّ الاتجاه إلى ترشيد الدعم بالتوازي مع العمل على دعم إنتاج دواء وطني قد يكون حلا ناجعا ولا يتطلب كثيرا من الوقت، ولكنّه يتطلب الإرادة السياسية ووضع خطط جدية تقوم على إجراءات تشجيعية للمصنّع اللبناني منها تقديم إعفاءات ضريبية.