Date: Nov 20, 2020 Source: موقع النهار العربي - لبنان رفع "تحرير الشام" من قائمة الإرهاب ينقذ الناشطة نور الشلو من الإعدام نفى مسؤول التواصل الاجتماعي في "هيئة تحرير الشام" تقي الدين عمر ما يجري تداوله عن صدور حكم بإعدام الناشطة الإعلامية نور الشلو، لافتاً إلى أن الناشطة معتقلة لسبب لا يتعلق بنشاطها الإعلامي أو الإنساني بل لارتكابها جريمة جنائية.    وردّاً على سؤال لـ"النهار العربي" عن نوع التهمة الموجهة إلى الناشطة، أفاد بأن القضاء متحفظ عن ذكر التهمة لاعتبارات عدة، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وأكد أن "الهيئة" ستصدر بياناً صحافياً حول قضية الناشطة بعد اللغط الذي ثار حولها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس.   وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس خبراً مفاده أن "هيئة تحرير الشام" أصدرت حكماً قضائياً بإعدام الناشطة نور الشلو بسبب إدانتها بالتجسس لمصلحة التحالف الدولي. وعزا بعضهم سبب الحكم الى ثبوت تعامل الناشطة مع النظام السوري.   وكان الجهاز الأمني العام في "الهيئة" اعتقل الناشطة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أثناء وجودها في بلدة دانا في ريف حلب الشمالي. ومنذ ذلك الحين غابت أخبار الشلو وسط تكتم "الهيئة" على مكان اعتقالها وعدم قدرة ذويها على التواصل معها أو زيارتها في المعتقل.   وفيما ذكرت بعض المواقع الإعلامية المحلية أن الشلو متهمة بالتجسس لمصلحة النظام السوري بتصوير نساء من عائلات المسلحين في الشمال السوري وإرسالها إلى أجهزة أمن النظام السوري لابتزاز هذه العائلات وإجبارها على العمل لحسابها، ذكرت مواقع أخرى أن التهمة الموجهة إلى الشلو تتعلق بالتجسس، ولكن ليس لحساب النظام السوري بل لحساب التحالف الدولي، إذ تزوده بصور لنساء المقاتلين الأجانب للتعرف الى تحركات أزواجهن المطلوبين لديه، من أجل رصدهم واستهدافهم لاحقاً.   ويبدو أن التهمة، أياً كانت، تتمتع بدرجة من الحساسية الأمنية والاجتماعية لدى "الهيئة" لذلك امتنعت عن نشر تفاصيلها، مفضلة السير بمحاكمة الناشطة في جلسات سرية لا تراعي فيها حقوق الدفاع عن المتهم. وأطلق ناشطون مساء أمس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع الناشطة الشلو والمطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحقها.   وتعرف الشلو، إلى جانب نشاطها الإعلامي، بكونها ناشطة في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، وهي تشغل منصب مسؤولة الإعلام لدى "الهيئة النسائية" في مدينة الأتارب، غرب حلب، التي تتحدر منها. وتشكلت "الهيئة النسائية" في شباط (فبراير) 2016 بمبادرة من "حلقة سلام الأتارب" (جهة مدنية مستقلة) التي تقدم ورشاً وتدريبات مجانية للنساء لتمكينهن وزيادات مهاراتهن في مختلف المجالات.   والشلو أرملة فقدت زوجها منذ نحو 8 سنوات وأم لثلاثة أطفال، وقد خاضت معارك قضائية مع أهل زوجها بخصوص موضوع حضانة الأطفال، لكن نشطاء مقربين منها نفوا أن تكون الخلافات العائلية هي سبب اعتقالها لدى "قبل هيئة تحرير الشام".   وتزامن التضامن مع قضية الشلو مع تعرض حاجز أمني تابع لـ"الهيئة" للناشط الإعلامي عمر اليم الذي يعمل مصوراً لمصلحة عدد من وكالات الأنباء العالمية والمحلية، اذ اعتدى عناصر الحاجز على الناشط أمام ذويه بعد أن رفض فتح نافذة سيارته الخلفي لوجود والدته برفقته.    ومن شأن مثل هذه الأحداث أن تسلط الضوء من جديد على الانتهاكات التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق الصحافيين والإعلاميين على وجه الخصوص، إذ لا يكاد يمضي أسبوع من دون أن يتعرض فيه ناشط أو صحافي للمضايقات أو الاعتداءات من أذرع "الهيئةط الأمنية والإدارية.   وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحده اعتقلت "الهيئة" ثلاثة صحافيين، هم أنس تريسي وصالح الحاج، ومحمد نعسان دبل، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وسبق أن نظم الناشطون والإعلاميون في محافظة إدلب وقفة احتجاجية تنديداً بانتهاكات "هيئة تحرير الشام" بحقهم، ورفع المشاركون في الوقفة حينها لافتات كتب عليها "الكاميرا هي عدو المستبدين"، و"الحقيقة هي خصم الظالمين، والوضوح هو الدواء الفاضح للمتذبذبين" و"لا لتقييد الصحافة".   ورغم القمع الذي تمارسه "هيئة تحرير الشام" ضد الصحافيين والإعلاميين، من المستبعد أن تلجأ في هذه المرحلة إلى إصدار أحكام إعدام، ناهيك بتنفيذها، لا سيما أنها تخوض معركة حساسة بالنسبة اليها تتعلق برفع اسمها من قوائم الإرهاب، إذ تدرك قيادة "الهيئة" أن أحكام الإعدام قد تقلب الطاولة على جهودها السابقة وتعيدها إلى نقطة الصفر.   وكانت "الهيئة" أصدرت قبل أيام بياناً اعتبرت فيه أن "التصنيف الذي وضعت بموجبه على قوائم الإرهاب أساسه سياسي محض، ولا يُعبر عن الصورة الحقيقية، فلم يكن مبنياً على حقائق أو أدلة ملموسة".   واعتبرت أن "زوال التصنيف فرصة للتصحيح وإعادة النظر في من هو فعلاً قاتل ويمارس أبشع أنواع الإبادة بمختلف الأسلحة المحظورة دولياً بشهادة المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية".   وتواصلت "هيئة تحرير الشام" أخيراً مع بريطانيا والولايات المتحدة، وأبدت رغبتها في رفع اسمها من على قوائم الإرهاب، وفقاً لما صرح به الباحث في شؤون الجماعات الجهادية عرابي عبدالحي عرابي العامل في "مركز جسور للدراسات" وهو مركز معارض للنظام السوري ومقره في تركيا.