Date: Nov 20, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى مزيد من التفاقم
وحدة المعايير» تثير توتراً مكتوماً بين «الوطني الحر» و«حزب الله»
بيروت: كارولين عاكوم
ينذر شعار «وحدة المعايير»، الذي يرفعه رئيس «التيار الوطني الحر» صهر الرئيس اللبناني النائب جبران باسيل عنواناً لاعتراضه على مسار تشكيل الحكومة، بأزمة مع حليفه «حزب الله»، بعد اعتباره أن «الوعود المعطاة للداخل غير متناسبة مع الوعود المعطاة للخارج». وتحت عنوان «وحدة المعايير» تندرج بنود عدة؛ «أهمها رفض تكريس أي وزارة لأي طائفة، والأهم احترام الأوزان السياسية لكل مكوّن ولخيارات الشعب في البرلمان»، حسبما يقول مستشار رئيس «التيار» أنطوان قسطنطين.

ويبدو واضحاً أن مطلب «التيار» بعدم تكريس أي وزارة لأي طائفة موجّه ضد حلفاء باسيل قبل خصومه، وتحديداً «حزب الله» الذي وقف وحليفه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في وجه أي محاولات لسحب وزارة المالية من الشيعة، وصولاً إلى الاتفاق على استثنائها من شرط المداورة في الوزارات الذي يعمل عليه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مقابل مطالبة باسيل بالاحتفاظ بوزارة الطاقة، من باب «وحدة المعايير» في المداورة أيضاً. وتتضارب المعلومات حول الاتفاق على أن تسمي الكتل النيابية وزراءها من عدمه، وهو الأمر الذي يقول «الوطني الحر» إنه اتفاق بين الحريري و«الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») ورئيس «الحزب الاشتراكي التقدمي» وليد جنبلاط، يرفضه «تيار المستقبل».

ويعتصم «حزب الله» بالصمت المطبق ويقتصر تعليقه على تصريحات مسؤوليه عن ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، بعيداً عن الدخول في التفاصيل، فيما يقول مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن تصعيد باسيل إثر فرض العقوبات الأميركية عليه وإعادة رفعه مطلب «وحدة المعايير» يهدف إلى «تطيير الاتفاق بين الثنائي والحريري، وأهمه حصول الثنائي على وزارة المالية»، مشدداً على أن «مسار التشكيل كان إيجابياً قبل ذلك، ويحتاج فقط إلى وضع الأسماء».

وعلى خط «تيار المستقبل»، يعدّ النائب محمد الحجار أن تصعيد باسيل، بعدما كان قد جرى الاتفاق على منح وزارة المالية للشيعة، «ليس إلا تبريراً للعرقلة ليظهر أمام جمهوره بأنه يعمل على تحصيل حقوقهم وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في المراحل السابقة».

ويضع الحجار صمت «حزب الله» عن موقف حليفه في «باب المسايرة» التي يعتمدها الحزب في هذه الفترة إثر العقوبات على باسيل، مستبعداً في الوقت عينه أن يصل إلى حدّ تنازل «الثنائي الشيعي» عن مطلب وزارة المالية. ونفى تسمية الأفرقاء للوزراء، قائلاً: «الأيام ستثبت أن الحريري هو من سيسمي الوزراء».

لكن في المقابل، يرفض «التيار الوطني الحر» القول إن موقف رئيسه يستهدف جهة معينة. ويقول قسطنطين إنه «لم يتم البحث بهذا الأمر مع (حزب الله)؛ لأن الموقف مبدئي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مطلب (وحدة المعايير) ليس موجهاً ضد أحد، وهو طرح إيجابي بطبيعته هدفه تحقيق العدالة بين كل المكونات، ومنعاً لتكريس مزيد من الطائفية أو العودة لمحاولة تهميش فريق معيّن، على غرار أيام سيطرة النظام السوري».

ولفت إلى أنه «إذا كان الاتفاق على أن يحصل الشيعة على وزارة المالية، شرط ألا يتم تكريس هذا الأمر عرفياً، فعندها سنكون من المسهّلين». وشدد على «ضرورة التمييز بين التكليف والتأليف»، بعدما حجب «التيار» أصواته عن الحريري، موضحاً أن «التأليف يخضع لموازين القوى في الكتل البرلمانية، والرئيس المكلف بحاجة للتشاور معها للحصول على الثقة في المجلس النيابي».

ورأى أن «الحريري الذي نعترف بأنه ممثل المكوّن السني، حاول عزلنا بتكريس عرف جديد من خارج الدستور، وهو أن رئيس الجمهورية يمثل المسيحيين ورئيس البرلمان يمثل الشيعة ورئيس الحكومة يمثل السنة، بعدما نسج تحالفاً مع الثنائي الشيعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة ومجموعة من النواب المسيحيين... لا نشك بميثاقية النواب المسيحيين... لكن إذا كان الحريري يرى أن أصواتهم كافية ميثاقياً وسياسياً فليذهب إلى التشكيل من دوننا».

الأزمة الاقتصادية  إلى مزيد من التفاقم
بيروت: «الشرق الأوسط»
تقدم «الحزب التقدمي الاشتراكي» باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب لحصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الأرخص سعراً، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملة الصعبة؛ ما يهدد دعم استيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والمحروقات والطحين.

وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، الذي أودع اقتراح القانون رئاسة المجلس النيابي للاطلاع عليه وإعطائه المجرى القانوني اللازم «قريباً سنفقد كل إمكاناتنا من دواء ومواد غذائية وطحين ومحروقات، وقد يكون الدواء المادة الأكثر حيوية للناس، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة». وأضاف «نحن ملزمون بإطالة الوقت واستخدام الأموال المتبقية في المصرف المركزي، وللتذكير هذه أموال المودعين؛ ولذلك اقترحنا قانوناً يعتمد على دعم الدواء الأرخص من قبل مصرف لبنان، أكان دواء مبتكراً أم جينيسياً، وهذه الأدوية هي مرخصة من قبل وزارة الصحة ومطابقة للمواصفات العلمية، وتؤدي إلى النتيجة نفسها».

وأشار عبد الله إلى أن «هذا الاقتراح سيحقق وفراً بنسبة 200 مليون دولار بالحد الأدنى». وقال «للأسف نشرّع على وقع الإفلاس، وهذا ضروري لحماية ما تبقى من عملات صعبة موجودة، وتقدمنا باقتراح معجل مكرر لأن الخطر داهم».

ويأتي هذا التحرك في ظل تحذيرات من تفاقم الأزمات المعيشية على وقع تراجع احتياطات مصرف لبنان (المصرف المركزي) من العملة الصعبة التي يستخدمها لدعم السلع الأساسية. وكُشف أمس عن اجتماع عقده المجلس المركزي في مصرف لبنان، يوم الثلاثاء، بحث في موضوع رفع الدعم عن المحروقات، وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء، ولا سيما فاتورة المولدات التي تعمل على مادة المازوت، ما يشكّل عبئاً كبيراً على المواطنين. وأفادت قناة «إم تي في» بأنه سيتمّ البحث في الموضوع مجدداً، في الاجتماع الذي يُعقد الأسبوع المقبل، كما ستُطرح اقتراحات لحلول وسط.

وتزامنت التحذيرات مع أزمة وقعت في صيدا كبرى مدن جنوب لبنان، تمثلت في تكدس النفايات في شوارع المدينة إثر الإضراب المفتوح الذي ينفذه عمال معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة لليوم الثالث على التوالي وتوقفهم عن العمل.

وتكدست النفايات في داخل مخيم عين الحلوة قرب صيدا، حيث بدت فيه الأزمة أشد وطأة؛ نظراً للاكتظاظ السكاني فيه وصغر مساحته الجغرافية، في حين عمل عمّال الصحة في «الأونروا» على جمع النفايات من الأحياء السكنية ووضعها في المكبات الرئيسية داخل المخيم، ورش مادة الكلس عليها للحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

حزب «القوات اللبنانية» يدفع باتجاه تدقيق جنائي في حسابات المصرف «المركزي»
الخميس 19 نوفمبر 2020 
بيروت: «الشرق الأوسط»
دفع حزب «القوات اللبنانية» باتجاه إجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان المالية، والحسابات المالية للدولة، عبر التقدم باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية.

واصطدم ملف التدقيق الجنائي الذي أقرته حكومة الرئيس حسان دياب، بعقبات قانونية منعت «المصرف المركزي» من الإجابة عن أسئلة عديدة طلبتها شركة التدقيق الجنائي من المصرف؛ ذلك أن بعض الأسئلة يتعارض مع قانون «السرية المصرفية» المعمول به في لبنان. واعتبر نواب أن استكمال التدقيق الجنائي يحتاج إلى تعديلات بقانون «النقد والتسليف» الذي يحدد مهام وصلاحيات العمل بالمصرف المركزي.

وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أن كتلة «الجمهورية القوية» (كتلة القوات اللبنانية البرلمانية) تقدّمت باقتراح القانون، مشيراً إلى أن «موضوع التدقيق الجنائي لم يبدأ اليوم وكقوات لبنانية طالبنا منذ عام 2017 في المجلس النيابي بأن تشكّل لجنة تحقيق برلمانية؛ لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار».

وقال عدوان في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب «حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهامات بضرب المؤسسات الناجحة، وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير».

وشدد عدوان على أنه «من دون الدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الإصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب إلى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي».

ولفت إلى أن «التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج إلى تعديل القانون ولا إلى قوانين جديدة»، مشدداً على أن هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه.

ورأى أن «حاكم مصرف لبنان يختبئ وراء السرية المصرفية التي ليست موجودة في التدقيق الجنائي؛ كي لا يطلع اللبنانيون على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه، وهو ليس وحيداً، بل أيضاً كل السياسيين الذين غطّوه».

وتوجه إلى اللبنانيين بالقول «إن لم يحصل تدقيق جنائي انسوا ودائعكم، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وانسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي».