Date: Nov 16, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
ماكرون يحدد اليوم مصير مبادرته والحريري يربط تحركه بالموقف الفرنسي
الراعي يطالب بحكومة مستقلة بكامل وزرائها وجعجع: يجب أن نقاوم
بيروت: محمد شقير
يتقرر اليوم (الاثنين) مصير المبادرة الفرنسية المتعلقة بالوضع اللبناني في الاجتماع الطارئ الذي يُعقد في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس الفرنسي في ضوء التقرير الذي رفعه إليه مبعوثه إلى بيروت باتريك دوريل للوقوف على الأسباب الكامنة وراء العراقيل التي اصطدم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، والتي كانت السبب الأول في تأخير ولادتها بعد أن وصلت المشاورات التي أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى طريق مسدود أعاد المبادرة إلى نقطة الصفر.

وتقول مصادر سياسية مواكبة للقاءات التي أجراها دوريل في بيروت وشملت المكوّنات الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة وعلى رأسها، إضافة إلى الرئيس عون والحريري، رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «إنها لم تحقق التقدم المطلوب الذي من شأنه أن يدفع باتجاه إحداث خرق استثنائي يعيد الاعتبار للمبادرة الفرنسية التي لا بديل عنها لإنقاذ لبنان ووقف انهياره المالي والاقتصادي في ظل استمرار الفراغ الدولي المتمثل بالمجتمعين الدولي والعربي الذي يكاد يغيب كليا عن الساحة اللبنانية».

وتؤكد المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الذي رفعه دوريل إلى ماكرون يُفترض أن يشكّل الإطار العام للبحث في طبيعة الخطوة التي ستقوم بها باريس والتي ستأخذها الأطراف اللبنانية في الاعتبار، خصوصا أن ماكرون كان يتابع عن كثب تفاصيل اللقاءات التي عقدها مبعوثه الخاص إلى بيروت في محاولة قد تكون الأخيرة للتقريب في وجهات النظر بين هذه الأطراف.

وتلفت إلى أن دوريل وإن كان أحجم في لقاءاته عن جر الأطراف التي التقاها للدخول في سجالات يراد منها لجوء هذا أو ذاك إلى رمي مسؤولية تعطيل المبادرة الفرنسية على الآخر، وبالتالي تأخير تشكيل الحكومة، فإنه في المقابل حرص على عدم طرح بعض الأسماء المرشّحة لدخول الوزارة أو الطلب من الذين التقاهم بتزويده بما لديهم من أسماء.

وتعزو السبب إلى أنه تجنّب الدخول في كل هذه التفاصيل، سواء بالنسبة إلى توزيع الحقائب على الطوائف اللبنانية أو خصوصا في عدد الوزراء، حرصا منه على إعطاء الأولوية للأسباب التي حالت دون الالتزام بالمبادرة الفرنسية، رغم أن جميع من التقاهم ماكرون في قصر الصنوبر، إضافة إلى عون وبري، أكدوا تمسكهم بها ولم يفصحوا ما إذا كان لدى هؤلاء من تحفّظات.

رفع العتب

وترى هذه المصادر أن دوريل حصر اهتمامه بمعرفة أين تكمن الأعطال التي أضرّت بتشكيل الحكومة، وصولا إلى تفلّت البعض من المبادرة الفرنسية والالتفاف عليها مع أنهم أكدوا له تمسّكهم بها. وتقول إنه سعى للتهدئة في محاولة لخفض منسوب التوتر السياسي، وهذا ما يفسّر طلبه من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاتصال بالحريري، مع أنه بقي في حدود رفع العتب ولم يترتب عليه من نتائج ستكون حاضرة في حال تقرّر تمديد المشاورات بين عون والحريري في ضوء التوجّه العام المرتقب لماكرون في ختام اجتماعه اليوم المخصص لتقويم مصير المبادرة الفرنسية.

وتؤكد أن دوريل، وإن كان امتنع عن فتح بازار سياسي يتعلق بالتوزير وبتوزيع الحقائب، شدد على الإطار السياسي العام للحكومة العتيدة التي يجب أن تكون بتركيبتها الوزارية منزوعة من الحضور الحزبي، لعلها تفتح كوّة في جدار أزمة الثقة بين الحكم والحكومة من جهة وبين اللبنانيين على وجه العموم، يمكن أن تؤسس عليها لاستعادة هذه الثقة لأنها الممر الإلزامي للحكومة للتصالح مع الخارج وتقديم أوراق اعتمادها للمجتمع الدولي.

وتجزم بأن دوريل لم يتطرق إلى احتمال فرض عقوبات فرنسية على من يعيق تشكيل الحكومة، وتقول بأنه حذّر المعنيين من أن يكونوا وراء معاقبة بلدهم في حال أن الحكومة لم تلتزم بالمواصفات السياسية والإصلاحية التي طرحها ماكرون باسمه وبالنيابة عن المجتمع الدولي والتي تتمثل بحرمانه من المساعدات المالية والاقتصادية وبحصر جدول أعمال المؤتمر الدولي بتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين، مع أن الحريري ليس في وارد التسليم بحكومة محكومة سلفا بحصار دولي وعربي.

حشر الجميع

لذلك يتريّث الحريري في تحديد الخطوط العريضة لخريطة الطريق التي سيتبعها قبل أن يكون على إلمام لا يعتريه أدنى شك بالتوجّه العام الذي سيصدر عن ماكرون التزاما منه بالمبادرة الفرنسية وعدم الالتفاف عليها، وهذا ما تحرص عليه جميع الأطراف وإن كانت غالبيتها على توافق مع الرئيس المكلف في خصوص رؤيته للتركيبة الوزارية.

فالحريري - بحسب المصادر - ليس في وارد الإقدام على خطوة شعبوية تؤدي إلى مزيد من الانهيار وتتعارض مع روحية المبادرة الفرنسية العالقة على ما سيقرره ماكرون الذي يُفترض أن يضع النقاط على الحروف بتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيل مبادرته في حال ارتأى التمسك بها وعدم ترك لبنان يواجه مصيره بغياب من يمد له يد العون.

وبالنسبة إلى «حزب الله» تؤكد المصادر بأن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد جدد أمام دوريل استعداد الحزب لتقديم المساعدة لتسهيل تشكيل الحكومة وإنما قدر المستطاع، وتقول إن هذا الاستعداد يبقى منقوصا ويقتصر على بيع باريس مواقف لا تُصرف في إزالة العوائق التي تؤخر ولادتها ما لم تترجم إلى خطوات ملموسة بالضغط على عون وباسيل لأن الحزب هو الأقدر للعب مثل هذا الدور الضاغط.

وعليه، فإن الموقف المرتقب لماكرون سيؤدي إلى حشر الجميع لاختبار مدى التزامهم العملي وفي اللحظة الأخيرة بالمبادرة الفرنسية، وصولا إلى تكريس فرز سياسي بين مؤيد ومعارض لها إذا ما أصر الأخير على شروطه من دون أن يتّعظ بما أصاب مؤتمر عودة النازحين السوريين من نكسات لانعقاده في دمشق بغياب الدول المانحة واقتصاره على حضور «أهل البيت» باعتبار أن ما حصل هو بمثابة رسالة لمن يريد الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي.

الراعي يطالب بحكومة مستقلة بكامل وزرائها
رأى أن التعطيل جزء من مشروع إسقاط لبنان الكبير

بيروت: «الشرق الأوسط»
دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة مستقلّة بكامل وزرائها للخروج من الأزمة العالقة، محذراً من التمادي في التعطيل الذي اعتُبر أنه جزء من مشروع إسقاط «لبنان الكبير».

وجاء كلام الراعي في عظة الأحد، حيث قال: «أمام الاستهتار بصرخة الشعب الجائع وثورته، وأمام جراح بيروت المنكوبة من جراء انفجار مرفئها في 4 أغسطس (آب) الماضي، من دون أن تحرك الدولة ساكناً، وأمام إلحاح الدول الصديقة على تشكيل حكومة جديدة والشروع بالإصلاحات، مع الدعم الدولي الجاهز، ترانا مضطرين إلى طرح أسئلة مصيرية».

وسأل: «هل هذا التمادي في تعطيل تشكيل الحكومة والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة لبنان الكبير لوضع اليد على مخلفاتها؟»، مضيفاً: «لا نستطيع أن نرى هدفاً آخر لهذا التعطيل المتمادي المرفق بإسقاط ممنهج للقدرة المالية والمصرفية، وبإفقار الشعب حتى جعله متسولاً، وبإرغام قواه الحية وخيرة شبابه المثقف على الهجرة».

وتوجه إلى المعطِّلين بالقول: «ألا تريدون بعد اليوم، أيها المعطلون المتمادون من مختلف الأطراف، دولة مدنية تفصل بين الدين والدولة، ودولة متعددة الثقافات والديانات، كما أرادها المؤسس البطريرك الكبير المكرم إلياس الحويك حين أعلن في مؤتمر السلام عام 1919: في لبنان طائفة واحدة اسمها لبنان، والطوائف المتعددة فيه تشكّل نسيجه الاجتماعي؟». وأضاف: «لا تريدون بعد مائة عام من حياة لبنان دولة ديمقراطية منفتحة على جميع دول الأرض، عُرفت بثقافتها أنها مكان العيش معاً، مسيحيين ومسلمين، بالتعاون المتوازن والاحترام المتبادل، ومكان التلاقي والحوار؟ لا تريدون بالتالي دولة حيادية ذات سيادة كاملة تفرض هيبة القانون والعدالة في الداخل، وتدافع عن نفسها بقواها الذاتية بوجه أي اعتداء خارجي، وتلعب دور الوسيط من أجل الاستقرار والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب في المنطقة؟».

وأكد: «إذا كنتم لا تريدون كل ذلك، فإنكم تستبيحون الدستور والميثاق وهوية لبنان ورسالته في الأسرتين العربية والدولية. وهذه هي الهوّة بينكم وبين الشعب اللبناني الذي هو سيد الأرض لا أنتم، وهو مصدر كل سلطة، كما ينص الدستور في مقدمته. إنه يريد حكومة مستقلة بكامل وزرائها لا بقسم منهم»، مشدداً على أن «هذا هو المخرج الوحيد لحل الأزمة العالقة».

ولفت الراعي إلى «أن الكنيسة تؤمن مع المخلصين للبنان بأن هذا الوطن هو مشروع عيش مشترك يُبنى كل يوم، ومشروع شراكة حضارية، لا شراكة عددية، ولذلك ترفض أي اصطفاف تقسيمي، يفتِّت الشراكة، ويحوِّل لبنان إلى ساحة صراع بين مشروعي الأقليات والأكثريات في المنطقة».

جعجع: يجب أن نقاوم لأننا في وضعية مشابهة لـ1975
الجمود يطغى على مشاورات الحكومة وتحذيرات من خسارة المبادرة الفرنسية

بيروت: «الشرق الأوسط»
لا يزال الجمود يطغى على المشاورات الحكومية منذ الأسبوع الماضي إثر فرض العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومن دون أن يسجّل أيضاً أي خرق نتيجة اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل مع المسؤولين اللبنانيين.

ومع هذه الأجواء السلبية، ارتفعت الأصوات المحذرة من خسارة المبادرة الفرنسية، وبالتالي دخول لبنان في مرحلة المجهول مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.

وانتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تمسك الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المالية اعتبر أن سبب عرقلة الحكومة مجدداً هو محاولة التعويض على باسيل بعد العقوبات التي فُرِضت عليه.

وقال في كلمة له أمام وفد من مصلحة الأطباء في الحزب إن «الرئيس المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة، إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، وهي كسر رأس أميركا بغض النظر عما يعانيه المواطن اللبناني».

وأضاف: «بسبب أحد المتحالفين مع محور المقاومة (حزب الله وحلفائه) وهو الوزير جبران باسيل الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية، يريدون التعويض عليه بإعطائه مكاسب في تشكيل الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومة».

واعتبر أن سبب كل هذا هو «أن هناك خطة واضحة لوضع اليد على البلد، لذا مطلوب منا اليوم المقاومة لأننا بوضعية مشابهة للعام 1975 (عشية اندلاع الحرب اللبنانية)، خصوصاً أن الشعب يتحمل كل ذلك لأن محور المقاومة ينفذ خطة واضحة المعالم لوضع اليد على السلطة في البلد، في حين أنه وللأسف، هناك بعض الكتل والمجموعات السياسية والأحزاب التي لا يهمها ما يحصل، لا تلتفت إلى كل ما يجري في العمق، وجل ما تقوم به هو الاتجاه إلى حيث توجد الجبنة لتأكلها، وسياستها مبينة فقط على هذا الأمر».

وأضاف جعجع: «هذا أيضاً سبب أساسي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، باعتبار أن محور المقاومة ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من قوة لولا التحالفات التي قام بها يميناً ويساراً، وكلياً وجزئياً».

ولفت إلى أن «المبعوث الفرنسي أتى إلى لبنان خصيصاً ليقول: إما أن تشكلوا الحكومة أو أن كل ما كنتم تأملون به من (مؤتمر سيدر) إلى تبرعات جديدة من الدول الصديقة للبنان أو (صندوق النقد الدولي) سيذهب في مهب الريح».

وتساءل: «هل تعتقدون أن هذا الإنذار سيؤثر بهم؟ بالطبع لا، من لم يؤثر به كل ما حدث باللبنانيين فهل يؤثر به هذا الإنذار؟ للأسف أشك في الأمر، لذلك أعتقد أن مأساتنا مستمرة حتى إشعار آخر، لكنها بالتأكيد لن تستمر إلى الأبد».

بدوره رأى النائب في «حزب القوات اللبنانية» بيار بو عاصي أن «العقلية نفسها التي مارست الإهمال القاتل الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت تمارس اليوم الفراغ القاتل وتعوق تشكيل الحكومة».

وأضاف: «لا حكومة في المدى المنظور وفقاً للمعطيات الراهنة، وما حصل مع مصطفى أديب في الملف الحكومي وما يحصل اليوم أمران مشابهان».

واتّهم النائب أنور الخليل في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، العهد بالمسؤولية عما يحصل، وقال: «ألا يكفي هذا العهد كل التخبط والتعطيل وتضييع الفرص الذي وسم به؟».

وكتب على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «عدم تأليف حكومة المهمة الإنقاذية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة هو بمثابة دق المسمار الأخير في نعش لبنان. الناس تستغيث وهمها أوضاعها الصحية، الاقتصادية والمالية». وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً: «فخامة الرئيس، بينما أنتم منهمكون بالمحاصصة ‏الناس في واد وأنتم في واد آخر».

من جهته، رأى النائب في الكتلة نفسها، قاسم هاشم أن «الوضع يسير نحو الانهيار النهائي وهذا يستدعي استنفاراً وحراكاً سياسياً للإسراع بتشكيل حكومة» لإنقاذ الموقف.

وقال في بيان: «الجمود يسيطر على ملف الحكومة رغم الدفع الفرنسي وحركة باتريك دوريل، وكأن اللبنانيين يعيشون حياة النعيم والرخاء ويتركون أهل الحل والربط يتدبرون أمر البلاد بهدوء وتروّ للوصول في الوقت الذي يناسب المصالح والمكاسب ما دامت أمور الوطن بألف خير»، سائلاً: «أي نهج ومنطق هذا الذي تُدار به أمور البلاد والعباد؟».