Date: Nov 14, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط قانون الاقتراض العراقي يوسع الفجوة بين الكرد والشيعة الرئيس صالح انتقد تمريره بغياب التوافق الوطني... وبارزاني عده طعنة في الظهر بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط» في وقت عبر فيه الرئيس العراقي برهم صالح عن أسفه لتمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان دون توافق وطني بسبب مقاطعة الكرد لجلسة التصويت، فإن الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وعد تمرير هذا القانون بمثابة طعنة وجهها الشيعة والسنة ضد الكرد. المراقبون السياسيون في بغداد عدوا تمرير القانون بغياب الكرد تحولاً خطيراً في سياق العلاقة العربية - الكردية التي مرت بمراحل تاريخية مختلفة قبل سقوط النظام السابق عام 2003 وبعده. ففي ظل الأنظمة السابقة، لا سيما نظام صدام حسين (1968 - 2003)، كانت العلاقة بين بغداد وأربيل تقوم على رؤية أحادية، غالباً ما تفرضها الحكومة المركزية في بغداد، إلى الحد الذي كانت فيه هي التي تتحكم حتى بالمؤسسات التي يفترض أن تكون كردية، من خلال تعيين واختيار شخصيات موالية للنظام على رأس تلك المؤسسات، سواء كانت في الإقليم أو في العاصمة بغداد، بما في ذلك وجود نائب رئيس جمهورية كردي ووزراء كرد. وفي مقابل ذلك، فإن المعارضة الكردية التي كانت قد نشأت حتى قبل وصول البعث إلى السلطة عام 1968، ومن أجل إسقاط نظام صدام حسين، أقامت تحالفاً مع الأحزاب الشيعية التي كانت تصنف معارضة للنظام، حتى عد هذا التحالف بين الكرد والشيعة تحالفاً تاريخياً. وبعد الغزو الأميركي، تعزز التحالف التاريخي «الشيعي - الكردي»، على حساب العرب السنة الذين كانوا أقلية في زمن المعارضة ضد النظام السابق، وصنفوا أنفسهم على أنهم معارضة ضد النظام الجديد أو الاحتلال الأميركي. وقد ترتب على ذلك إنتاج دستور عراقي دائم (تم التصويت عليه عام 2005 بنسبة 80 في المائة، كانت في غالبيتها العظمى شيعية - كردية)، بتوافق شيعي - كردي، وتمثيل ضعيف للعرب السنة. لكن شهر عسل السلطة بين الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي العراقي (الشيعة والكرد) لم يستمر سوى سنوات حتى بدأت المشكلات والصعوبات على أرض الواقع، بدءاً من الدستور نفسه الذي جرى تصميه بإرادة الطرفين. وفي حين مضت إدارة العملية السياسية عبر مفهومين ملتبسين، هما الشراكة والتوافق، فإنه مع توالي الدورات البرلمانية، وما أنتجته من حكومات، بدأت الهوة تتسع بين الجانبين، مع أن المساومات السياسية تعود إلى الواجهة عبر كل انتخابات برلمانية كل 4 سنوات، بحيث بقي الكرد يمثلون ما يمسي «بيضة القبان». لكن هذه البيضة سرعان ما كسرت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية عبر تصويت منفرد (شيعي) مرة، أو شيعي - سني مرة أخرى، بينما يقاطع الكرد الجلسة البرلمانية أو المشهد السياسي لفترة من الزمن. لكن ما حصل فجر أول من أمس بدا مختلفاً هذه المرة لأنه شمل -لأول مرة- قوت المواطن العراقي، سواء أكان عربياً أم كردياً، حين صوت البرلمان بالأغلبية، وفق المعايير الديمقراطية، على قانون تمويل العجز المالي، بمعارضة كردية. والخطورة في هذا التصويت أنه سوف يحرم ملايين الموظفين الكرد من الرواتب، وهو ما عده الزعيم الكردي مسعود بارزاني «طعنة شيعية - سنية في ظهر الشعب الكردي». وقال بارزاني، في بيان شديد اللهجة: «بأسف بالغ، يطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان؛ لجأوا إلى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان ورقة للضغط على إقليم كردستان». وأضاف أن «القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي، دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار، نعتبره ورقة سياسية وضغطاً على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان». ومن جهته، رأى الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان رئاسي، أنه «من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي». ولفت إلى أن «الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً من دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون لهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور». وأكد صالح ضرورة «عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم». وقال ماجد شنكالي، النائب السابق في مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط» إن «إقرار قانون سد العجز المالي في البرلمان بهذه الطريقة كان ضربة موجهة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدم احترام لاتفاقاتها مع الإقليم التي تنص على أن تدفع حكومة بغداد 320 مليار دينار شهرياً للإقليم لدفع رواتب الموظفين حتى نهاية هذا العام، ومن بعدها يكون هناك حوار شامل يضمن مستحقات الإقليم، وما يقع عليه من مسؤوليات ضمن موازنة 2021». لكن النائب في برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير، علي حمه صالح، كان له موقف آخر، إذ قال، في بيان، إن «القانون فيه فرصة جيدة للإقليم، حيث يضمن 750 مليار دينار شهرياً، إذا ما التزمت حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل نفط شهرياً، مع نصف عائدات المعابر الحدودية، وهذا أفضل من الاتفاق السابق الذي ينص على دفع 320 مليار دينار شهرياً للإقليم». ومن جهته، عد المنسق العام لحركة الإصلاح والتنمية في إقليم كردستان، محمد بازياني، أن مجلس النواب والحكومة الاتحادية يرغبان -بشكل علني- باستقلال الإقليم عن العراق. وقال في منشور له على صفحته في موقع «فيسبوك» إن «البرلمان والحكومة العراقية يقولان لنا -بشكل علني- اذهبوا وأزيحوا إقليم كردستان من على عاتقنا، ولا نريد منكم شيئاً، وتمتعوا بالخيرات التي تمتلكونها أنتم وشعبكم»، ويضيف متسائلاً: «أليست الفرصة مواتيه لمن يحلمون بإعلان الدولة الكردية». البرلمان يجيز بالأغلبية قانوناً طارئاً لتمويل الرواتب مقاطعة كردية... والنواب تحدثوا عن «مؤامرة» ضد الإقليم الجمعة 13 نوفمبر 2020  صوّت البرلمان العراقي أمس الخميس بالأغلبية، على مشروع قانون طارئ، يتيح للحكومة التي تعاني من قلة السيولة، الاقتراض من الخارج لتمويل رواتب الموظفين المتأخرة ومستلزمات أخرى، ضمن العجز المالي البالغ قدره نحو 28 مليار دولار، لكن النواب وافقوا على أقل من ثلث المبلغ المطلوب، بما يلبي الرواتب فقط، فيما قاطعت الكتل الكردية جلسة التصويت. وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلبت من البرلمان تفويضاً لاقتراض مبلغ 31 تريليون دينار عراقي (نحو 28 مليار دولار أميركي) لتمويل الرواتب والكثير من المستلزمات للشهور الـ3 المقبلة، لكن البرلمان وافق على قروض بمبلغ 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار أميركي) يراها كافية لتغطية نفقات رواتب نحو 5 ملايين موظف بالدولة. وفشل البرلمان بسبب الخلافات الداخلية في اعتماد مسودة ميزانية 2020، وسيتيح مشروع القانون، الذي جرى تمريره بشكل عاجل، للحكومة الحصول فقط على ما يكفيها من أموال حتى نهاية العام. وكشفت نسخة من القانون (حسب رويترز) أن الأموال التي سيتيحها ستغطي بشكل أساسي رواتب موظفي الحكومة وواردات الغذاء والمشروعات المهمة. وظهرت خلافات خلال التصويت أمس حيث عارض الأكراد تمرير بند يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم إيرادات صادرات الإقليم النفطية كشرط لتلقي حصتها الشهرية من خطة التمويل الجديدة. ويقول النواب الأكراد إن حصتهم لا ينبغي أن تكون مرتبطة بمشكلات متعلقة بالنفط بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد. لكن مشرعين، معظمهم من الكتل الشيعية وبعض النواب السنة، يصرون على أن الأكراد لا ينبغي أن يحصلوا على نصيبهم من التمويل الطارئ إلا إذا سلموا إيرادات النفط إلى بغداد. وقال مشرعون إن معظم أعضاء البرلمان الأكراد انسحبوا من جلسة التصويت. وتظهر تقديرات البنك الدولي أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7 في المائة في 2020 بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة «كورونا» في أعقاب نموه 4.4 في المائة في 2019. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد شاكر حامد المتحدث باسم رئيس البرلمان العراقي إن «استمرار جلسات مجلس النواب دون توقف من ظهر الأربعاء حتى فجر الخميس يؤكد إصرار المجلس للتصويت على قانون الاقتراض لتمكين الحكومة من سداد التزاماتها خلال الأشهر الـ3 من العام الجاري وأهمها صرف رواتب موظفي الدولة وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تضمين قانون الاقتراض لحقوق العاملين بالعقود والأجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم، وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن إضافة إلى المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية وكل المشاريع الخدمية». وأضاف المتحدث الرسمي، أن «جهود المجلس ومشاوراته التي استمرت أكثر من عشرين ساعة في سابقة غير مسبوقة بعمل المجلس، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالاقتراض»، مبينا أن «هناك اختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الاستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم الموازنة عام 2021 من دون ديون خلال السنوات المقبلة، وأن يكون الاقتراض وفق الاحتياجات الرئيسية والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والاستثمارية». إلى ذلك اتهمت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، الكتل الشيعية بالتعامل بعنصرية مع الأكراد. وقالت صبري في بيان لها إن المقترح يحتوي على نص قانون ليس في صالح إقليم كردستان. وأشارت إلى «وجود مؤامرة حيكت ضد إقليم كردستان من قبل الكتل البرلمانية خاصة الشيعية التي صوتت على المقترح المجحف بحق الإقليم، حيث تم تمرير قانون تمويل العجز بأهواء عنصرية». وأوضحت صبري «شاركنا في الجلسة بناء على وعود من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي، لكننا تفاجأنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال إقليم كردستان من قبل بعض النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة». وبشأن الفقرة الخاصة بحصة الإقليم قالت صبري إنه «كان من المفترض أن يتم تحديد حصة الإقليم حسب موازنة 2019 نظرا لعدم وجود الموازنة الجديدة بعد»، مبينة أن «الاعتراض كان كليا من قبل الكتل الشيعية وتمت المطالبة بإلزام إقليم كردستان بتسليم بغداد الواردات النفطية المتفق عليها إلى جانب جزء آخر من الواردات غير النفطية وتحميل الطرف الممتنع المسؤولية القانونية، حيث لن يتم تسليم إقليم كردستان حصة من الموازنة في حال عدم تسليمه الواردات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية». من جهته، أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في إدخال مجلس النواب في مواجهة مع الشارع من خلال تأخير صرف رواتب الموظفين. وقال الكناني في تصريح صحافي أمس الخميس إن «رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس بها أو المجازفة في تأخير صرف الرواتب الشهرية». وأضاف أن «استماع الكاظمي لمستشاريه سوف يوقعه في مشكلة كبيرة وعلى وجه الخصوص المشاكل الاقتصادية».