Date: Nov 14, 2020 Source: جريدة الشرق الأوسط «الشيوعي» السوداني يهدد بإسقاط حكومة حمدوك الخرطوم: أحمد يونس توعد الحزب الشيوعي السوداني بإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، حال عدم التراجع عن توجهاتها «الرأسمالية الطفيلية»، ومواصلة خرق الدستور، متعهدا بالعودة إلى «الجماهير» وحشد التأييد الشعبي لتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد أيام من إعلانه الانسحاب من المرجعية السياسية لحكومة الفترة الانتقالية. واتهم الحزب، حكومة حمدوك باتباع سياسة المحاور، والخضوع لمؤسسات التمويل الدولية، وتبني «سياسة الهبوط الناعم»، والمضي قدما في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأعلن الحزب الشيوعي السوداني السبت الماضي انسحابه من قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف الحاكم، والعمل مع من أطلق عليهم «قوى الثورة والتغيير» معتبراً قراره وقوفا مع «الجماهير وقضاياها»، والتصدي لتضليلها وخداعها بالآمال الكاذبة. وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن حزبه استقال من التحالف الحاكم لأنه يرفض ما أطلق عليه تغول «المكون العسكري» على مهام مجلس الوزراء وقيامه بمهام تنفيذية بما في ذلك ملف السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية، واعتبره خرقا للوثيقة الدستورية، في أول انشقاق في التحالف الحاكم. وقال إن حزبه خلال فترة بقائه في التحالف الحاكم كان يدعم كل ما يحقق أهداف الثورة، ويناهض دعاة «الهبوط الناعم»، بيد أنه وصل لمرحلة استوجبت خروجه من التحالف الحاكم، بعد أن تحايلت قوى إعلان الحرية والتغيير على مقررات المؤتمر القومي الاقتصادي، وخرق الوثيقة الدستورية بتوقيع اتفاقية السلام في جوبا والموافقة على سيادتها على الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، فضلا عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وخضوعها للابتزاز الأميركي. ويعرف الشيوعي قوى الهبوط الناعم، بأنها القوى السياسية التي كانت لا ترفض المشاركة في الانتخابات التي دعا لها نظام المعزول عمر البشير، والتي اشتركت في جلسات «الحوار الوطني» الذي دعا له، في الوقت الذي كان يجاهر هو بإسقاط النظام عبر ثورة شعبية، لكن القوى السياسية المنضوية تحت التحالف الحاكم، لا تقر بمزاعم الشيوعي وتعتبر خروجا من التحالف محاولة منه لفرض خياراته السياسية على التحالف والحكومة، وتتهمه بأنه كان «خميرة عكننة» طوال الفترة الانتقالية. وتوعد الشيوعي بإسقاط الحكومة الانتقالية، وإعادة تنظيم «جماهير الثورة» للوقوف ضدها، ما لم تستجب لمطالبه الممثلة في التراجع عن سياساتها الاقتصادية، وخرق الوثيقة الدستورية بإعلاء نصوص اتفاقية السلام عليها، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأوضح أن علاقة حزبه مع الحكومة الانتقالية مرت بثلاث مراحل، تتمثل في تأييده لـ«كل ما يخدم الثورة، ومقاومة أي انحراف عن مسارها»، وعندما رأى أن الحكومة بدأت «تنحرف عن الطريق الجاد»، وبلغت مواقف حزبه ذروتها بـ«الانسحاب من تحالف قوى الإجماع الوطني» وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية. واتهم الخطيب قوى سياسية في التحالف الحاكم بالتماهي مع مخططات الهبوط الناعم، والحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، والتمسك بركائز «الرأسمالية الطفيلية»، وقال إنها لم تعمل بشكل جاد لإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإبعادهم عن أجهزة الدولة، ولم تمس المؤسسات الاقتصادية للفاسدين من منسوبي النظام المعزول، ولم تتجه لتحقيق العدالة وتقديم قتلة الشهداء للمحاكم، وتباطأت بتقديم مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية. ووصف الشيوعي البارز الحكومة الانتقالية بأنها «قوى هبوط ناعم»، وتتكون من تكنوقراط غالبهم عائدون من خارج البلاد، تربطهم مصالح خارجية، ومن اللجنة الأمنية العليا الممثلة في العسكريين الذين قاموا بـ«الانقلاب»، وتوقع أن يضاف إلى الحاضنة السياسية المكونة من أحزاب «الهبوط الناعم» والعسكريين، مكون ثالث من قوى اتفاق سلام جوبا، وتكوين تحالف جديد، تحت حماية عسكرية مكونة من القوات النظامية والميليشيات، وأضاف: «عملوا جميعا على تعطيل تشكيل المجلس التشريعي». واتهم الحكومة بالتحايل على مقررات «المؤتمر القومي الاقتصادي»، والارتهان لسياسات البنك الدولي، ما نتج عنه إفقار المواطنين، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني، والارتفاع غير المسبوق والندرة في السلع الرئيسية، ورهن الإرادة السياسية للبلاد لما سماه «سياسات المحاور». ويتكون تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، من القوى السياسية والمدنية التي قادت الثورة، المنضوية تحت عدة تحالفات فرعية من بينها تحالف «قوى الإجماع الوطني» ذو الميول اليسارية، وتحالف «نداء السودان» المكون من أحزاب وسطية ويمينية، وتجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الثورة، إضافة إلى تحالف القوى المدنية. ووقع التحالف والمجلس العسكري الانتقالي في 17 أغسطس (آب) 2019 وثيقة لاقتسام السلطة، عرفت بالإعلان الدستوري، نصت على إعطاء ما نسبته ثلثا مقاعد الحكومة للحرية والتغيير، واقتسام قيادة مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين.