Date: Nov 7, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
عقوبات أميركية على جبران باسيل {لتورطه في الفساد}
بومبيو يؤكد أن باسيل ما عاد مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة
واشنطن: إيلي يوسف
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر» صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، لدوره في الفساد في لبنان. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان أمس (الجمعة)، إن الوزارة تفرض عقوبات على جبران باسيل، رئيس حزب «التيار الوطني الحر» عضو البرلمان، بموجب الأمر التنفيذي رقم (13818)، لدوره في الفساد في لبنان.

وأضاف البيان أن القرار يستند إلى قانون ماغنيتسكي الذي يستهدف محاربة الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في البيان: «لقد ساعد الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل على تآكل أسس حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني»، وتابع: «هذا التصنيف يوضح كذلك أن الولايات المتحدة تدعم الشعب اللبناني في دعواته المستمرة للإصلاح والمساءلة».

وأشار بيان الوزارة إلى أن لبنان «لطالما عانى من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية من قبل سماسرة السلطة الذين يروجون لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اللبناني الذي من المفترض أن يمثلوه». وأكد البيان أنه «أكتوبر (تشرين الأول) 2019، دعت الاحتجاجات التي شارك فيها عدد كبير من المواطنين اللبنانيين إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان. وفشلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في وقف التضخم المتزايد، أو خفض الديون المتصاعدة للبلاد، أو تحسين البنية التحتية الفاشلة، أو ضمان وصول الكهرباء والخدمات الأخرى إلى المنازل اللبنانية. وتستمر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين العاديين في التدهور، في حين أن القادة السياسيين معزولون عن الأزمة، ويفشلون في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».

وقال البيان: «لا يزال لبنان يعاني من أزمة نفايات غير مسبوقة ناجمة عن سوء الإدارة، والفساد الذي يؤدي باستمرار إلى صب النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط​​، مما يؤدي إلى تلويث المياه، وتعريض صحة مواطنيه في نهاية المطاف للخطر. وتعاني البلاد أيضاً من أزمة طاقة تترك الناس من دون كهرباء لساعات أو حتى أيام في كل مرة، ويطرح المسؤولون الحكوميون ادعاءات مستمرة عن أنهم يعملون على حل المشكلة، فقط لإنفاق مليارات الدولارات، مما يؤدي إلى عدم حدوث تحسن للمواطنين اللبنانيين. وقد ساهم هذا الخلل السياسي بشكل مأساوي في الانفجار الكارثي في ​​مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الذي عده كثيرون مثالاً آخر على الإهمال والفساد اللذين يلحقان الأذى بالمواطنين اللبنانيين، ويثريان النخبة السياسية».

وأوضح البيان أن «باسيل شغل عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين، حيث اتسم بمزاعم كبيرة بالفساد. وفي عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية، بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. وفي عام 2014، عندما كان وزيراً للطاقة، شارك باسيل في الموافقة على عدة مشاريع من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه، من خلال مجموعة من الشركات الواجهة».

وأضاف البيان: «تم تصنيف باسيل لكونه مسؤولاً حكومياً حالياً أو سابقاً، أو شخصاً يعمل لمصلحة أو نيابة عن هذا المسؤول، وهو مسؤول أو متواطئ في، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة».

وكانت تسريبات عدة قد أشارت إلى عزم الإدارة الأميركية على فرض عقوبات على الدائرة المقربة من الرئيس اللبناني ميشال عون، ومن مسؤولين آخرين، بسبب علاقتهم بـ«حزب الله». وفرضت الوزارة في وقت سابق عقوبات على وزيرين سابقين، هما يوسف فنيانوس المقرب من الزعيم المسيحي سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، وعلي حسن خليل وزير المالية السابق المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حركة أمل، في خطوة بدت أنها مقدمة لاستهداف شخصيات كبيرة في الطبقة السياسية اللبنانية التي يتهمها الشعب اللبناني بالفساد.

الوزير السابق رداً على العقوبات الأميركية: لا تخيفني
بومبيو يؤكد أن باسيل ما عاد مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة
بيروت: «الشرق الأوسط»
رد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على العقوبات الأميركية في تغريدة على «تويتر» أكد فيها أن العقوبات لن تخيفه. وقال باسيل في أول تعليق له على العقوبات التي فرضتها عليه وزارة الخزانة الأميركية «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني، لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان»، مضيفاً «اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا... كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم... لنبقى».

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن «أي شخص تصدر بحقه هذه العقوبات لا يعود مؤهلاً لدخول الولايات المتحدة».

ويُشار إلى أن باسيل هو نائب ووزير سابق للخارجية والمغتربين في حكومة سعد الحريري التي استقالت إثر انتفاضة السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تولى حقائب وزارية عدة منذ عام 2008، وكانت وزارة الاتصالات أولى هذه الوزارات، ومن ثمّ تولى وزارة الطاقة والمياه ووزارة الخارجية.

دخل المجلس النيابي لأول مرة عام 2018 عن مدينة البترون، وذلك بعد أن كان قد ترشح في عامي 2005 و2009 إلى الانتخابات النيابية وخسر في الدورتين.

وباسيل من مواليد البترون في عام 1970 متزوج من شانتال ابنة رئيس الجمهورية ميشال عون، حائز إجازة في الهندسة المدنية سنة 1992 وماجستير في المواصلات سنة 1993 من الجامعة الأميركية في بيروت.

ترقب لتداعيات العقوبات بحق باسيل على مشاورات الحكومة اللبنانية
بيروت: كارولين عاكوم
أتى خبر العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل ليطرح علامات استفهام حول انعكاساته داخليا وتحديدا حول التسوية السياسية التي أدت إلى تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية والمعلومات التي تبث بين الحين والآخر عن قرب تأليفها.

وتتباين الآراء حول تأثير هذه العقوبات لا سيما أنها أعادت إلى الذاكرة ما حصل مع السفير مصطفى أديب حيث فرضت عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنياونوس وعلي حسن خليل خلال محاولته تأليف الحكومة، والتي فشلت بسبب تشدد الفريق الشيعي في مطالبه نتيجة هذه العقوبات، كما فسر على نطاق واسع حينها.

ومع الترقب الذي يسود لبنان لجهة تداعيات هذا القرار، كشف نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات على باسيل ليست جديدة وكان يعلم بها رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب باسيل وكان يفترض أن تعلن قبل أسبوعين لكن حصلت تدخلات لبنانية أدت إلى تأخيرها، مؤكدا في الوقت عينه «أنه لو عملت الأطراف المعنية على تسهيل التأليف بعد تكليف الحريري لكان ذلك شكل مدخلا لإلغاء هذه العقوبات لكن هذا ما لم يحصل».

أما وقد اتخذ هذا القرار، فيعتقد الفرزلي أنه يفترض أن لا ينعكس على مشروع التسوية السياسية ومن خلفها مسار تشكيل الحكومة، ويقول «في المبدأ لا يجوز لأي شخص أو طرف أن يؤثر على التسوية، إضافة إلى أن باسيل لن يشارك شخصيا في الحكومة ومشاركته في صناعة الواقع السياسي اللبناني، مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية، هي أمر قائم وبالتالي يفترض أن لا تؤثر هذه العقوبات على تأليف الحكومة التي لا تزال مشكلتها محلية بين الأفرقاء اللبنانيين بشكل كامل».

وعما إذا كانت العقوبات الأميركية وتوقيتها تهدف إلى استهداف المبادرة الفرنسية خاصةً في ظل المعلومات التي تشير إلى أن واشنطن لم تكن تباركها، لا يؤيد الفرزلي هذه المقاربة، ويقول «المبادرة الفرنسية تمت بالتنسيق مع أميركا وهي كانت تهدف في الوقت عينه إلى إعطاء قوة دفع لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل وتأليف الحكومة وبالتالي استقرار البلد».

وفي الإطار نفسه، وعما إذا كانت ستؤثر العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» على مجريات تأليف الحكومة، قال النائب ياسين جابر في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في حديث تلفزيوني، إن «باسيل عليه مسؤولية والجميع مجبر على تسهيل تشكيل الحكومة».

في المقابل، تختلف مقاربة المحلل السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح لتوقيت هذه العقوبات وتداعياتها، رابطا بينها وبين نسف المبادرة الفرنسية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» توقيت وإعلان العقوبات على باسيل قبل خروج فريق عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الخارجية يؤكد أن التسوية السياسية اللبنانية لا تعني الطرف الأميركي الذي جاء قراره ليستهدف رئيس «الوطني الحر»، أحد أبرز حلفاء «حزب الله» حليف إيران في لبنان، وبالتالي هي رسالة واضحة أنه ليس هناك من تسوية من دون استعادة لبنان لسيادته».

من هنا يعتبر رباح أن تبعات هذه العقوبات ستكون كبيرة لكونها لن تقتصر على باسيل وهي ستطال جميع الأطراف الذين يدورون في فلك «حزب الله» إن كان وزراء «الوطني الحر» أو «تيار المردة» وبالتالي هناك خوف من تشكيل الحكومة الآن قبل معرفة مدى هذه العقوبات ومن هي الشخصيات السياسية التي ستطالها في المرحلة المقبلة.

ومع إشارته إلى أن هذه العقوبات تؤكد أن الطرف الأميركي لا يميز من الجناح العسكري والسياسي لـ«حزب الله»، يذكر رباح بما سبق أن أعلنته الإدارة الأميركية بأنها غير معنية بتشكيل الحكومة إذا كان حزب الله موجوداً على طاولتها.

وعلى خط «الوطني الحر» فقد ساد الترقب ورفضت أوساطه التعليق، فيما صدر تعليق من الوزير السابق غسان عطالله معتبرا أنها تهدف إلى الضغط عليه (باسيل) لتقديم تسهيلات في مفاوضات ترسيم الحدود رافضا في الوقت عينه تغيير علاقات تياره بـ«حزب الله». وكتب على حسابه على تويتر «نسمع عن عقوبات ممكنة على الوزير باسيل، ولكن إذا كنتم تعتقدون أنه بالعقوبات سنقدم تنازلات عن ثروة بلادنا أو عن شبر أرض وعن قناعتنا بمد اليد لأي مكون من المكونات اللبنانية فيعني ذلك أنكم لا تعرفوننا جيدا»، مضيفا «نحن من مدرسة يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي».