Date: Nov 7, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
استمرار تعليق الحراك الجزائري رغم رفع الحظر عن صلاة الجمعة
الجزائر تودّع «شيخ المجاهدين» لخضر بورقعة أكبر رموز معارضة النظام منذ الاستقلال
الجزائر: بوعلام غمراسة
شهدت العاصمة الجزائرية، أمس، انتشاراً لرجال الأمن بالساحات العامة تحسباً لمظاهرات محتملة بعد رفع الحظر عن صلاة الجمعة. وتزامن ذلك مع دعوة لويزة حنون، زعيمة حزب «العمال» اليساري، إلى سحب الدستور الجديد، بذريعة أنه «فاقد شرعية» بعد النسبة المتواضعة للمشاركة في الاستفتاء عليه، الأحد الماضي، والتي بلغت 23,7%.

وتوقع قطاع من الناشطين بالحراك الشعبي عودة المظاهرات أمس، بمناسبة ترخيص الحكومة تنظيم صلاة الجمعة في المساجد الكبيرة، بعد سبعة أشهر من منعها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا». وكان الآلاف ينتشرون في الأماكن العامة بالعاصمة، والمدن الكبيرة، بعد انقضاء صلاة الجمعة، قبل أن يتوقف الحراك في مارس (آذار) الماضي لأسباب صحية.

وكان لافتاً أن الصوت الداعي إلى استئناف مظاهرات الحراك، على شبكة التواصل الاجتماعي المؤثرة بشكل كبير على الأوضاع في الميدان، خَفَتَ عشية بدء تنفيذ قرار رفع الحظر عن صلاة الجمعة، وعلى هذا الأساس استبعد كثير من المراقبين رؤية الحشود البشرية تتدفق من جديد على الفضاءات العامة. كما أن انفجار الوباء في الأيام الأخيرة (600 إصابة جديدة يومياً)، كان كافياً لثني المئات من «الحراكيين» عن تحقيق رغبتهم في التظاهر من جديد.

وتحسباً لأي «مظاهرة عفوية» محتمَلة بالعاصمة، نشرت السلطات العشرات من رجال الأمن بوسط المدينة، وبدا من تصرفاتهم أنهم تلقوا تعليمات صارمة بمراقبة حركة الأشخاص بدقة. أما في مداخل العاصمة، فلم يلاحَظ أي تشدد من جانب قوات الدرك في نقاط المراقبة المثبتة منذ سنوات، على عكس الوضع لما كان الحراك في ذروته، إذ كانت قوات الدرك تمنع الأشخاص القادمين من خارج العاصمة، من دخولها. وحدث أن قائد الجيش السابق الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى نهاية العام الماضي، كان قد أمر بمصادرة كل المركبات يوم الجمعة بالعاصمة، إذا لم تكن تحمل ترقيم عاصمة البلاد. وفي سياق ردود الفعل على استفتاء تعديل الدستور الذي نُظم الأحد الماضي، طالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب «العمال»، أمس، في اجتماع بكوادر حزبها بالعاصمة، بسحب الدستور الجديد، «احتراماً للأغلبية التي رفضت المشاركة في الاستفتاء»، في إشارة إلى أكثر من 76% من الكتلة الناخبة (24 مليون ناخب)، تغيّبوا عن الموعد الذي كان يوليه الرئيس عبد المجيد تبَون أهمية كبيرة، فقد اعتبر تأييد دستوره «مفتاحاً للإصلاحات السياسية» التي أرادها، و«مدخلاً لجزائر جديدة». يشار إلى أن تبون موجود في مصحة بألمانيا، منذ أسبوعين، حيث يعاني من تبعات الإصابة بـ«كورونا».

ورأت حنون أن العمل بهذا الدستور، في انتظار تثبيت النتائج من طرف «المجلس الدستوري»، الأسبوع المقبل، «بمثابة احتقار للأغلبية واستفزاز لها، كما هو تعطيل لمجرى التاريخ». يشار إلى أن حزب «العمال» كان من دعاة مقاطعة الاستشارة الشعبية، على غرار الحزبين المعارضين «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في حين انقسمت الأحزاب الإسلامية بين مشجع على التصويت لصالح الدستور، ورافض له.

ودعت حنون إلى «إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق مشاورات جادة لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية». ووصفت سجن الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، والمناضل السياسي الأمازيغي البارز خالد تزغارت، بأنه «واقع بشع». وعدّت رفع الحصانة عن البرلماني ورئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة»، محسن بلعباس، بغرض متابعته في قضية وفاة عامل أجنبي بورشة لبناء مسكنه، «تعدّياً على الحياة السياسية وخرقاً لحقوق الإنسان». وشجبت اعتقالات مسّت ناشطين بسبب التعبير عن مواقف سياسية على حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية.

ومن الأمثلة التي ساقتها حنون لـ«مضايقة الناشطين»، التحقيق مع مناضلة من حزبها بشرق البلاد من طرف الشرطة، على أثر نشرها فيديو لمظاهرة نسائية بمناسبة العيد العالمي للمرأة، في 8 مارس الماضي، مشيرة إلى تعرضها للقمع على أيدي رجال أمن. وتقع المناضلة، حسب حنون، تحت طائلة الاتهام بـ«الإساءة إلى هيئة نظامية»، وهي الشرطة.

الجزائر تودّع «شيخ المجاهدين» لخضر بورقعة
أكبر رموز معارضة النظام منذ الاستقلال
الجمعة 06 نوفمبر 2020 
شيّع مئات الجزائريين أمس بالعاصمة، الرائد لخضر بورقعة، إحدى أيقونات ثورة التحرير (1954 - 1962)، وأكبر رموز معارضة النظام منذ الاستقلال. وانتقلت روح «الأب المجاهد»، كما يسميه عامة الناس، ليل الأربعاء بالمستشفى، متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وجرت مراسيم الجنازة في «مقبرة سيدي يحيى»، القريبة من مكان إقامته، وليس في «مقبرة العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، بناء على طلبه؛ حيث خصصت السلطات «مربعات» لدفن كبار الشخصيات، وكان ذلك بمثابة رسالة منه لمنظومة حكم ظلت مصرة حتى آخر أيامه على محاكمته، بسبب تصريحات أطلقها في مايو (أيار) 2019 ضد قائد الجيش المتوفى، الفريق أحمد قايد صالح.

وشكلت الحشود التي توافدت على المقبرة، رغم ضراوة الإصابات بـ«كوفيد 19»، مقياساً على مدى تعلق الجزائريين برجل ظل محافظاً على مبادئه، مدافعاً عن الحرية، ومكافحاً من أجل إقامة نظام ديمقراطي يكرس التداول على السلطة.

لم يطلب «عمي لخضر» (87 سنة)، كما يناديه المقربون منه، لنفسه أي امتياز ولا جاه، فبقدر ما عاش بسيطاً وسط شعبه، بقدر ما كان حريصاً على البقاء بعيداً عن إغراءات السلطة. ولما انفجر الحراك الشعبي ضد إرادة النظام التمديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان من الطبيعي أن يرى المتظاهرون لخضر معهم في الشوارع، وقد كانت مواقفه وتصريحاته إبان الحراك سبباً في سجنه 6 أشهر كاملة.

يتحدر الرائد بورقعة من بلدة العمارية بولاية المدية (نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة)، وكان عضواً بارزاً بـ«مجلس الولاية التاريخية الرابعة»، التي تشمل مناطق وسط البلاد، ضمن تنظيم خاص بثورة التحرير. وإبان حرب التحرير، خاض معارك شرسة ضد الجيش الاستعماري الفرنسي بالجبال والقرى، وهو ما جعل الباحثين في تاريخ الثورة يعتبرونه نموذجاً «أصيلاً» للمقاتلين بالأرياف والجبال، وقد ظل محافظاً على هذه الصفة طوال حياته.

بعد الثورة بسنة، انخرط بورقعة في «أزمة صيف 1963»، التي شكلت صراعاً بين «جيش الحدود» الذي دخل البلاد بعد الاستقلال، بقيادة العقيد هواري بومدين، ومجموعة من الثوار الذين عارضوا حكم الرئيس الجديد أحمد بن بله، بقيادة رجل الثورة الكبير حسين آيت أحمد، والمجاهد الثائر محند ولحاج. وقد تطور هذا الصراع إلى مواجهة مسلحة بين رفاق السلاح بالأمس القريب.

تعرض «سي لخضر» للسجن على يد السلطة بسبب مواقفه المعارضة، التي كانت في غالب الأحيان عبارة عن تصريحات عفوية في الإعلام، تخص أحداثاً ساخنة، كان آخرها الحراك الشعبي. وتقول أسرته إنه تعرض للتعذيب في السجن خلال فترة حكم الرئيس هواري بومدين. لكن بورقعة بقي على نفس الموقف من النظام، ولم يتغير بتغير الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر بعد وفاة بومدين.

في سنة 2014 نشر بورقعة مذكراته، التي حملت عنوان «شاهد على اغتيال الثورة»، تضمنت تفاصيل مثيرة عن الصراع على الزعامة بين رموز حرب التحرير، واستمراره بعد الاستقلال، وكيف أثَرت الحساسيات الشخصية بين المجاهدين على مشروع بناء «دولة ديمقراطية اجتماعية، ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية» - حسبه - وهو هدف تضمنه «بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954»، الذي وضعته المجموعة التي فجرت الحرب ضد فرنسا.

وعندما ثار الشارع ضد بوتفليقة، رافضاً ترشحه لولاية خامسة في 22 من فبراير (شباط) 2019. انغمس بورقعة في المظاهرات، ولم يثنه سنه المتقدم عن المشاركة في الاحتجاجات بعدد من المناطق طيلة أشهر. وفي غمرة الرفض الشعبي لـ«المسار الدستوري»، الذي فرضه قائد الجيش السابق، بتنظيم انتخابات رئاسية رفضها الحراك بشدة، أطلق بورقعة تصريحاً أغضب قيادة الجيش، وكان يومها يستهدف الفريق قايد صالح؛ حيث قال عنه إنه «حوّل الجيش الوطني الشعبي إلى ميليشيا». وكان ذلك سبباً في اعتقاله وإيداعه الحبس الاحتياطي، وإطلاق السلطة عليه حملة تشويه استنكرها غالبية الجزائريين، وهي الحملة التي ظل التلفزيون الحكومي والفضائيات والصحف الخاصة الموالية للسلطة تذيعها. وفي هذا السياق، نقل مصدر مجهول بأن بورقعة انتحل صفة مجاهد، والأخطر من ذلك اتهامه بالتعاون مع الاستعمار.

ليس هذا فحسب، فبناء على تعليمات من وزارة الدفاع، اتهمت النيابة الرائد بورقعة بـ«إضعاف معنويات الجيش» على أساس أنه أساء إليه. وقد قال المحامي الشهير عبد الغني بادي، رئيس فريق الدفاع عنه، إن السلطة طلبت منه التراجع علناً عن موقفه ضد قايد صالح، مقابل الإفراج عنه. غير أنه رفض قائلاً: «والله لن أغادر زنزانتي حتى يخرج من السجن كل أبنائي شباب الحراك». كما اشتهر لخضر بمقولة: «الحراك فكرة، والفكرة لا تموت»، نقلها عنه أحد المحامين عندما زاره في السجن.

في مطلع 2020 أصيب الشيخ السجين بوعكة صحية، اضطرت السلطة معها إلى الإفراج عنه. لكن لم تسقط المتابعة عنه، وكان محاموه يترقبون تحديد تاريخ محاكمته، لكن تسلل فيروس كورونا إلى صدره، ففتك به أول من أمس.