Date: Nov 4, 2020
Source: جريدة الشرق الأوسط
الداخلية المغربية: إنجاح الانتخابات المقبلة سيكون تحدّياً للأحزاب
الرباط: «الشرق الأوسط»
قال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة «يشكل تحديا كبيرا لوزارة الداخلية وللأحزاب السياسية، ولجميع المعنيين بالعملية الانتخابية»، لأن هذه الانتخابات، تشكل، حسب قوله، «المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف المسطرة».

وذكر لفتيت خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة2021 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، أن وزارته تسعى لإنجاح الانتخابات المقبلة الوطنية والجهوية والمحلية والمهنية «لتمر في أحسن الظروف»، ولهذا بادرت الوزارة إلى عقد عدة لقاءات «لتسهيل التشاور، وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية»، وفق «مقاربة تشاركية».

واعتبر الوزير المغربي أن هذه المرحلة «تعد تتويجا لمسار سياسي ومؤسساتي أرسى معالمه العاهل المغربي الملك محمد السادس».

وستكون انتخابات 2021 أول انتخابات تتزامن فيها الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في سنة واحدة، نظرا لانتهاء ولاية البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، وأيضا لانتهاء ولاية المجالس المحلية المنتخبة. وينتظر أن تجري كل هذه المحطات الانتخابية في يوم واحد، حسب ما طالبت به معظم الأحزاب السياسية.

وبخصوص الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا المستجد، قال وزير الداخلية إن سياسة الوزارة لمواجهة هذا التحدي الصحي «اتسمت بالتوفيق بين متطلبات الوضع الصحي، والحفاظ على صحة المواطنين من جهة، ومتطلبات الدورة الاقتصادية، والسعي لعودة الحياة الطبيعية بشكل سلس من جهة ثانية»، مشيرا إلى أنه جرى الاشتغال أيضا على إرساء «خطة عمل مندمجة تحسيسية وقائية، دون إغفال الجانب الزجري»، بهدف فرض احترام حالة الطوارئ الصحية، وذلك لضمان عدم انتشار الفيروس بشكل خارج عن السيطرة.

كما أوضح الوزير المغربي أنه رغم صعوبة التحديات وشراسة الفيروس، فإن المغرب «قادر على تخطي هذا الوضع، وجعل الوضع الصحي فرصة لإقلاع اقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي».

أما بخصوص دور الأجهزة الأمنية، فقد أوضح لفتيت أن مصالح وزارة الداخلية «لا تدخر جهدا للارتقاء بجهاز الأمن»، وذلك باعتماد مقاربة محاربة الإرهاب، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين ومحاربة الهجرة السرية، وكذا مواصلة «محاربة الشبكات الإجرامية لترويج المخدرات».

وبشأن سياسة الحكومة لحل مشاكل الوسط القروي، أشار الوزير لفتيت إلى رصد ما يناهز 90 مليون درهم (9 ملايين دولار) من حصة الجماعات المحلية (البلديات) من الضريبة على القيمة المضافة، منها 30 مليون درهم (3 ملايين دولار) لفائدة المشاريع التي تسهر على إنجازها الجماعات الترابية، و56 مليون درهم (5.6 مليون دولار) تخص مشاريع تزويد مجموعة من المدن بالماء الصالح للشرب. مشيرا إلى أنه «استجابة لحاجة السكان في الوسط القروي للماء في ظل الجفاف، فقد تم وضع برنامج استعجالي منذ مايو (أيار) الماضي، يرتكز على تزويد السكان بواسطة الشاحنات الصهريجية والخزانات البلاستيكية».

واستهدف البرنامج 2.4 مليون نسمة من سكان القرى في 7500 تجمع قروي، بكلفة قدرها 240 مليون درهم (24 مليون دولار)، إلى حدود متم أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جدل في البرلمان المغربي حول حقوق الإنسان بسبب «الطوارئ»
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 
دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، عن السياسة التي انتهجتها السلطات لمواجهة المخالفين لحالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الرميد رداً على انتقادات فرق نيابية حول المس بحقوق الإنسان خلال تدخلات الأجهزة الأمنية، إن من حق الدول «تقييد بعض الحقوق والحريات من أجل ضمان الحق في الحياة». لكن يجب أن يكون ذلك «في حدود معينة»، معتبراً أن «الأهم هو احترام الشرعية والمشروعية»، باحترام القانون عند الاعتقال والمتابعة.

وشدد الرميد على أنه بصفته وزير دولة مكلفاً حقوق الإنسان، تصل إليه شكاوى عدة، لكن تبين من خلال معالجتها أن «تدبير ملف حقوق الإنسان، وإن شابه شيء في مثل هذه الظروف، يبقى مقبولاً، وليس هناك من مؤاخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه، بخلاف ما يشاع»، حسب قوله.

وكشف الرميد، عن أن عدد المخالفين الذين تمت متابعتهم في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية، بلغ عددهم 162 ألفاً و444 شخصاً، معظمهم متابعون في حالة سراح، في حين أن عدد القضايا التي يتابع فيها أشخاص رهن الاعتقال وصل إلى 799 قضية.

ورداً على الانتقادات التي وجهها بعض النواب لسياسة الحكومة في ظل حالة الطوارئ، دون احترام حقوق الإنسان، رد الوزير قائلاً «لا توجد في العالم صيغة مثالية، تم فيها التوفيق في ظل الجائحة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في الحياة والصحة»، متسائلاً «كيف تطلبون منا ما لا يوجد في أي دولة؟».

وبخصوص احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد الوزير المغربي، أن حماية الحقوق فرضت تعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى الاستقبال والتكفل بالحالات المصابة، مشيراً إلى تخصيص الحكومة ثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) من الصندوق الذي أحدثته الحكومة، والمسمى «صندوق تدبير جائحة كورونا»، تضاف إلى ميزانية القطاع التي بلغت 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في القانون المالي لسنة 2021، فضلاً عن تخصيص 5500 منصب شغل للقطاع الصحي، وذلك بزيادة 1500 منصب مقارنة مع السنة المالية 2020. وبخصوص البرامج الاجتماعية، أكد الرميد، أن الحكومة تنكب على توسيع التغطية الاجتماعية في أفق تعميمها على مدى خمس سنوات، وذلك بتعميم التغطية الصحية لـ22 مليون مغربي في أجل قريب، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، والانخراط في نظام التقاعد لصالح 5 ملايين شخص، ثم نظام التعويض عن فقدان الشغل. معتبراً أن كل هذه المشاريع الاجتماعية «غير مسبوقة»، وإذا ما تحققت «ستكون إنجازاً تاريخياً يحق للمغاربة الافتخار به».

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة المغربية أمس «الحملة الوطنية للوقاية من الإنفلونزا»، التي تستهدف الأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، مرتبطة بالإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة.

ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كـالفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة، وكذا كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاماً وأكثر، والأطفال الأقل من 5 سنوات.

وأوصت الوزارة بهذا التلقيح بشدة لدى مهنيي الصحة «لأنه يمكّن، بالإضافة إلى حمايتهم وحماية محيطهم الأسري والمهني»، من منع انتقال المرض إلى المرضى، الذين يتم استقبالهم بمؤسسات الرعاية الصحية».

الأحزاب المغربية تتفق على التعديلات الانتخابية باستثناء نقطتين
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 
قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المشارك في الحكومة، مساء أول من أمس، خلال دورة نظمتها «مؤسسة الفقيه التطواني» بمدينة سلا، إن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اتفقت على جميع التعديلات المتعلقة بالقوانين الانتخابية ذات الصلة بانتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، المقررة العام المقبل، باستثناء نقطتين خلافيتين: الأولى تتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والثاني رفع عدد أعضاء مجلس النواب، من أجل تعزيز تمثلية النساء.

ودافع الطالبي العلمي عن مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، رافضاً القول بأنه يستهدف حزبا معينا. وقال إن انتخابات 2016 التشريعية أظهرت إقصاء مليون و182 ألف صوت من المساهمة في احتساب القاسم الانتخابي لأنها أصوات ملغاة، وتساءل العلمي: «هؤلاء ذهبوا للتصويت، لكن لم يؤخذ صوتهم بعين الاعتبار، وهذا غير منطقي».

واعتبر العلمي أن حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيتيح التعرف على القاسم «مسبقاً قبل إجراء الانتخابات»، وليس بعد انتظار التصويت لاحتسابه.

وحول إمكانية تجاوز الخلاف حول القاسم الانتخابي في ظل رفضه من طرف حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية، عبر العلمي عن تفاؤله بالوصول إلى توافق «إذا وقعت تنازلات»، وقال إن المهم هو تعزيز التمثلية والمشاركة.

من جهة أخرى، اعتبر مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة له بلجنة المالية في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع موازنة 2021، أن الاستعدادات للانتخابات يجب أن تقدم «رسائل إيجابية في اتجاه مزيد من ترسيخ الاختيار الديمقراطي»، مجدداً رفض حزبه لاعتماد القاسم الانتخابي، بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، لأنه حسب قوله: «سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي، ومن دون منافسة، وسيضرب التنافس كأساس للعملية الديمقراطية».

في سياق متصل، أصدرت أحزاب المعارضة الثلاثة: الاستقلال، والأصالة والمعارضة، والتقدم والاشتراكية، بياناً مشتركاً أمس، أعلنت فيه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية»، ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع جميع جهات وجماعات (بلديات) البلاد، على قدم المساواة في جائحة كورونا.

وهاجمت أحزاب المعارضة الثلاثة ما وصفته بـ«استهتار الحكومة وأغلبيتها بأولويات الشعب المغربي»، مشيرة إلى أنها «لم تَكـف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19»، في الوقت الذي يبدو فيه أن الحكومة وأغلبيتها «لها أولويات أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة»، معتبرة أن الشعب المغربي «يــئــنُ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة»، في حين أن الحكومة «مصرة على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتمعن في الانشغال بصراع سياسوي»، مكرسـة كل الجهد «للقضايا الانتخابوية بشكل يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية».

واعتبرت الأحزاب أن الأسبقية يجب أن تعطى «للصحة وخفض مؤشرات تفشي الجائحة»، وإبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل، والاهتمام بالملفات الاجتماعية للمغربيات والمغاربة، الذين فقدوا عملهم وتقلصت قدرتهم الشرائية، والذين يفتقدون أي تغطية اجتماعية.